۸/۲۳/۱۳۸۹

مرغ های عروسی و عزا

- ماجرای میدان کاج و قتل یک نفر در مقابل دیدگان شهروندان را همه می دانند. ماجرا در مقایل دیدگان دو مامور نیروی انتظامی رخ داد و همین مسئله سبب شد تا بیشترین حملات متوجه همین دو مامور شود تا اینکه دو روز پیش، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی فاش کرد یکی از دو مامور حاضر در محل پیش از این به یک مجرم سابقه دار تیراندازی کرده و به همین اتهام به پرداخت 9 میلیون تومان دیه محکوم شده است. گمان می کنم با شنیدن این خبر بتوان درک کرد که تکرار یک تیراندازی دیگر برای ماموری که اینچنین جریمه شده است چیزی نزدیک به غیرممکن خواهد بود.

- هنوز یک ماه هم از کودتای 22 خرداد 88 نگذشته بود که زندان های کشور از اسرای سبز پر شدند و مقامات بالا دستور انتقال اسرای 18 تیر را به بازداشت گاه کهریزک صادر کردند. جایی که بعدها یکی از فجیع ترین جنایات پس از کودتا رخ داد و دست کم منجر به مرگ چهار تن(و احتمالا پنج تن) شد. (از ویکی پدیا بخوانید) علی رغم تمامی ادعایی که مقامات جمهوری اسلامی تا کنون داشته اند، هنوز هیچ مقام رده بالایی به پای میز محاکمه کشیده نشده است و تنها «دو سرباز» بازداشتگاه به اشد مجازات (اعدام) محکوم شدند. هرچند خانواده قربانیان از اجرای این حکم گذشت کردند، اما ساده ترین پیامی که این وقایع می تواند برای دیگر سربازان داشته باشد خطر ناشی از اجرای فرامین مقامات بالاتر است. مقاماتی که گویا در قبال دستورات خود هیچ گاه جوابگو نخواهند بود.

- یکی از دوستان خدمت سربازی را در نیروی انتظامی می گذراند. از دوره دوماهه آموزشی تعریف می کرد که یکی از افسران با تجربه، در جلسه ای دوستانه نصیحت کرده بود که تا جای ممکن از زیر بار هر مسوولیتی فرار کنند و خود را با هیچ کس، حتی یک مجرم سابقه دار هم درگیر نکنند. استدلال فرمانده دلسوز هم این بود که دیوار سرباز وظیفه از همه دیوارها کوتاه تر است. در ازای تمرد و یا کوتاهی نهایتا ممکن است کمی جریمه شود و اضافه خدمت بخورد، اما اگر دخالت کند و اتفاق بدی بیفتد بدون تردید همه گناه ها را به گردن او خواهند انداخت.

- سخنانی مشابه را می توانید از هریک از ماموران نیروی انتظامی، حتی در حد فرماندهان میانی بشنوید. تردیدی وجود ندارد که عملکرد نیروی انتظامی طی چند سال گذشته به ویژه دوره پس از کودتا نارضایتی عمیق و گسترده ای در میان شهروندان ایجاد کرده است. برخوردهای نامناسب و حتی غیرقانونی مامورین نیروی انتظامی در نگاه اول یادآور یک گروه قلدر و غیر پاسخگو است که بنابر صلاحدید خود با شهروندان برخورد می کند. حتی خط و نشان کشیدن برای مردم و صدور فرامینی که هیچ پشتوانه قانونی ندارند از جانب فرماندهان نیروی انتظامی به یک امر عادی بدل شده است. با این حال هیچ یک از این موارد نمی توانند ناقض بن بستی باشند که بدنه نیروی انتظامی خود را در آن گرفتار می بینند. بدنه ای که از یک سو از آنان به عنوان ابزار سرکوب استفاده می شود و از سوی دیگر هیچ یک از مصونیت های فراقانونی مقامات ارشد کشور شامل حالشان نمی شود. قضاوت در مورد پیامدهای این روند کمی دشوار است، اما من گمان می کنم سرانجام روزی فراخواهد رسید که نارضایتی نهفته در دل نیروهای انتظامی فوران کند و حتی بدنه آن پا را از تمرد هم فراتر بگذارند.