نتایج نظر سنجی در مورد ازدواج موقت

«نظر سنجی مجمع دیوانگان»، پیرامون ازدواج موقت به پایان رسیده است. این نظر سنجی با کمک نزدیک به ده تن از دوستان در چندین شهر کشور برگزار شد که تا این لحظه آمارهایی از هشت شهر به دست من رسیده است. جدول کامل نتایج این نظر سنجی که در مجموع شامل پاسخ های 280 نفر (فقط خانم ها) می شود را به همراه جداول و نمودارهای مختلف می توانید در قالب یک فایل اکسل از اینجا دریافت کنید. متن زیر گزارشی است که من تلاش کرده ام از نتایج این نظر سنجی استخراج کنم. (برای تمام زحمات و همکاری هایشان در این زمینه سپاسگزارم: مرتضی از کرج، A-B از دلیجان، صفورا برای مدیریت نظرات شیراز، شوش، همدان و بخشی از تهران، آناهیتا، محمد و فرهاد از تهران، Easy Bapa از رشت، الهام از کرمانشاه و تمامی دوستان دیگری که به اشتباه نامشان از قلم افتاده است)

در نظر سنجی مورد اشاره، پس از دریافت اطلاعات اولیه ای نظیر سن، میزان تحصیلات و وضعیت اشتغال، دو پرسش مشخص زیر طرح شده بود:

1- نظر شما در مورد ازدواج موقت (صیغه) چیست؟
- با هرگونه ازدواج موقت مخالفم و خواستار غیرقانونی شدن آن هستم
- با هرگونه ازدواج موقت موافقم و از قانونی بودن آن حمایت می کنم
- تنها تحت شرایط خاص و برای برخی افراد خاص با ازدواج موقت موافقم

2- فارغ از پاسخ به پرسش های پیشین، کدام گزینه را ترجیح می دهید؟
- درصورت مجاز بودن ازدواج موقت (صیغه)، ثبت رسمی این ازدواج تحت هر شرایطی اجباری شود
- درصورت مجاز بودن ازدواج موقت (صیغه)، ثبت رسمی این ازدواج تحت هیچ شرایطی اجباری نباشد
- درصورت مجاز بودن ازدواج موقت (صیغه)، ثبت رسمی این ازدواج در مواردی که منجر به تولد نوزاد شود اجباری باشد

پرسش اول این نظر سنجی، تنها برای کسب یک دید کلی نسبت به جایگاه ازدواج موقت در عرف اجتماعی ایرانیان مطرح شده است که نتایج آن را هم مورد بررسی قرار می دهیم. اما اگر به پرسش دوم دقت کنید و آن را با ماده 22لایحه حمایت از خانواده مقایسه کنید، متوجه خواهید شد این پرسش در واقع نوعی به رفراندوم گذاشتن این بند جنجالی لایحه حمایت از خانواده است. بندی که تاکید دارد ثبت ازدواج موقت در مواردی که منجر به تولد نوزاد شود اجباری است. برای بررسی نتایج این نظر سنجی، از کلی ترین آمار جمع بندی شده شروع می کنیم:

مشخصات شرکت کنندگان در نظر سنجی:

محل سکونت (دانشجویان هر شهر ساکن همان شهر محسوب می شوند):
تهران 100 نفر (35.7 درصد)
کرج 60 نفر (21.43 درصد)
شیراز 28 نفر (10 درصد)
کرمانشاه 22 نفر (7.86 درصد)
رشت 20 نفر (7.14 درصد)
شوش 20 نفر (7.14 درصد)
همدان 18 نفر 6.43 درصد)
دلیجان 10 نفر (3.57 درصد)

سن:
زیر 18 سال: 15 نفر (5.4 درصد)
18 تا 25 سال: 111نفر (39.93درصد)
25 تا 35 سال: 61نفر (21.94درصد)
35 تا 50 سال: 55نفر (19.78 درصد)
بیش از 50 سال: 35نفر (12.59 درصد)

میزان تحصیلات (برپایه آخرین مدرک دریافت شده):
زیر دیپلم: 34 نفر (12.23 درصد)
دیپلم و فوق دیپلم: 116 نفر (41.73درصد)
لیسانس: 113 نفر (40.65 درصد)
فوق لیسانس و بالاتر: 15 نفر (5.4 درصد)

وضعیت اشتغال (دانشجویان کارمندان بخش دولتی محسوب شدند):
خانه دار: 103 نفر (37.05درصد)
استخدام بخش دولتی: 78نفر (28.06درصد)
بخش خصوصی و یا پاره وقت: 77نفر (27.70درصد)

جمع بندی کلی پاسخ ها به دو پرسش طرح شده:

پرسش نخست:
با هرگونه ازدواج موقت مخالف هستم: 186 نفر (66.91 درصد)
با هرگونه ازدواج موقت موافق هستم: 18 نفر (6.47 درصد)
تنها در شرایط خاص با ازدواج موقت موافقم: 74 نفر (26.62درصد)

پرسش دوم:
تحت هر شرایطی باید ثبت ازدواج موقت اجباری شود: 183 نفر (65.83درصد)
تحت هیچ شرایطی نباید ثبت ازدواج موقت اجباری شود: 22 نفر (7.91 درصد)
در صورت تولد نوزاد باید ثبت ازدواج موقت اجباری شود: 69 نفر (24.82 درصد)

همانگونه که پیش از این هم اشاره شد، تمامی این آمارها با نمودارهای مخصوص در فایل اکسل قابل مشاهده است. صفحه اول این فایل به جدول اطلاعات پرشده برگه های نظرسنجی اختصاص دارد. صفحه دوم این فایل با عنوان «نمودارهای اولیه»، آمارهای اشاره شد در بالا را به صورت نمودار نمایش می دهد و در نهایت صفحه سوم این فایل، با عنوان «جداول مقایسه ای» تلاش می کند تا نتایج به دست آمده را از جنبه های گوناگون مورد بررسی و مقایسه قرار دهد. برای نمونه اولین جدول این صفحه به بررسی «میزان مخالفت قطعی با ازدواج موقت بر اساس اشتغال افراد» می پردازد. بر پایه این جدول آمار مخالفت قطعی به شرح زیر است:

زنان خانه دارد: 77.67 درصد
شاغل در بخش دولتی: 61.54 درصد
بخش خصوصی و یا پاره وقت: 62.34 درصد

که از آمارهای فوق می توان دریافت زنان خانه دار به مراتب بیش از همتایان شاغل خود با ازدواج موقت مخالف هستند و نسبت به شیوع آن دغدغه دارند.

در دومین جدول مقایسه ای، «میزان مخالفت با ازدواج موقت را بر اساس تحصیلات افراد» مرتب کرده ام. نتایج این جدول به شرح زیر درآمده است:

زیر دیپلم: 79.41 درصد
دیپلم و فوق دیپلم: 64.66 درصد
لیسانس: 64 درصد
فوق لیسانس و دکتری: 73 درصد

این جدول به ظاهر نمی تواند یک سیر خطی برای برقراری یک ارتباط میان میزان تحصیلات و مخالفت قطعی با ازدواج موقت ارایه دهد. اما جدول بعدی، آمارهای جالب تری در این مورد به دست می دهد. در این جدول «درخواست برای ثبت اجباری ازدواج موقت بر اساس میزان تحصیلات» مرتب شده که نتایج به شرح زیر به دست آمده اند:

زیر دیپلم: 55.88 درصد
دیپلم و فوق دیپلم: 65 درصد
لیسانس: 67 درصد
فوق لیسانس و بالاتر: 80 درصد

همانگونه که مشاهده می شود، با افزایش میزان تحصیلات، درخواست برای اجباری شدن ثبت ازدواج موقت نیز افزایش می یابد. درست در نقطه مقابل این آمار، جدول ارایه شده برای آزادسازی کامل ثبت ازدواج موقت بر اساس میزان تحصیلات قرار دارد:

زیر دیپلم: 20.59 درصد
دیپلم و فوق دیپلم: 10 درصد
لیسانس: 2.56 درصد
فوق لیسانس و بالاتر: 0 درصد!

در نهایت اگر به جدول میزان «مخالفت کامل با ازدواج موقت بر اساس شهرهای مورد پرسش» مراجعه کنیم، به آمارهای زیر برخواهیم خورد:

تهران: 72 درصد
شیراز: 67.86 درصد
کرج: 63.3 درصد
کرمانشاه: 95 درصد
همدان: 55.6 درصد
رشت: 50 درصد
شوش: 50 درصد
دلیجان 60 درصد

در این نمودار، اگر داده شهر کرمانشاه را به دلیل اختلاف معیار بیش از حد، یک داده پرت قلمداد و حذف کنیم، می توان برداشت کرد که هرچه جمعیت شهر مورد پرسش بیشتر باشد (شهر بزرگتر باشد) میزان مخالفت با ازدواج موقت نیز افزایش می یابد. به بیان دیگر، در شهرهای کوچکتر ازدواج موقت امر پذیرفته شده تری است.

برای دریافت آمارهای بیشتر و جداوم و نمودارهای مربوط به آنها، به فایل اکسل این نظر سنجی مراجعه کنید. در آینده تلاش خواهم کرد که آمارهای به دست آمده را بیشتر مورد تحلیل قرار دهم تا بتوانیم بر پایه این نظرسنجی، قضاوت واقع بینانه تری در مورد لایحه حمایت از خانواده داشته باشیم.

پی نوشت:

پیش از این در مورد لایحه حمایت از خانواده چند مطلب در مجمع دیوانگان منتشر کردم که با موجی از واکنش و انتقاد مواجه شد. اکنون و با استناد به این نتایج آماری امیدوارم مطالب منتشر شده پیشین با نگاهی متفاوت و خالی از پیشداوری مورد بررسی مجدد قرار گیرند. در این زمینه بخوانید:

پنهان کاری به سود مردان است یا زنان؟

چند توضیح از سر ضرورت پیرامون لایحه حمایت از خانواده

واکنش ها به لایحه حمایت از خانواده بی مورد است

معرفی مواد جنجالی لایحه حمایت از خانواده