۸/۱۰/۱۳۸۹

یک گام به سوی بلاتکلیفی

شاید عمده ترین ایرادی که می توان به قوانین اساسی کشور ما گرفت، بلاتکلیفی در برخی موارد اساسی است. برای مثال در دوره اصلاحات معروف بود که خاتمی، به عنوان رییس دولت مسوول نظارت بر حسن اجرای قانون در کشور بود، اما همین قانونی که او را مسوول کرده بود مشخص نمی کرد که اگر جایی تخلفی صورت گرفت رییس جمهور چه اختیار و یا توانی برای مبارزه با این تخلف دارد؟ (لوایح دو گانه -با تذکر دوستان اصلاح شد- معروف خاتمی نیز با هدف شفاف سازی در همین زمینه طراحی شده بودند که هیچ گاه تصویب نشدند) شاید در نگاه اول چنین ابهاماتی ناشی از نقایصی در قانون دانسته شود که از روز اول پیش بینی آنها دشوار بوده است. اما دست کم در هنگام مقایسه قوانین مصوب با پیش نویس قانون متوجه می شویم که بسیاری از این ابهامات به قصد ایجاد شده اند.

برای نمونه اصل 132 پیش نویس قانون اساسی (از اینجا دریافت کنید) صراحت داشت: «احكام دادگاه‌ها باید مستدل وحاوی مواد قانونی و اصولی باشد كه بر طبق آنها حكم صادر شده است، و تخلف از این اصل موجب نقض حكم در دیوان كشور می‌شود».

مجلس خبرگان قانون اساسی، پس از بازبینی این اصل آن را به اصل 166 قانون اساسی فعلی تغییر داد که تصریح می کند: «احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».

همانگونه که به سادگی قابل مشاهده است، خبرگان قانون اساسی هیچ تغییری در این ماده ایجاد نکردند، مگر ایجاد یک ابهام و شبهه اساسی در آن! بدین ترتیب امروز دیگر مشخص نیست اگر بر خلاف نص صریح این قانون، دادگاه حکم غیر مستدلی صادر کرد تکلیف چیست؟ شاید اگر این اصل از ابتدا تصویب می شد می توانستیم تصور کنیم که این مسئله غیر عامدانه بوده است، اما وجود ماده مشابه در پیش نویس هرگونه تردید در عامدانه بودن این مسئله را برطرف می سازد.

پی نوشت:
برای پیگیری پیشینه این بحث به بخش «قانون بدانیم» مراجعه کنید.