در میان گفت و گوی وبلاگی میان وبلاگهای «آینده از آن حزبالله» و «راز سر به مهر»، پنج پرسش برای پاسخگویی فعالان جنبش سبز مطرح شده است. متن کامل این پرسشها و پاسخ وبلاگ «راز سر به مهر» به آنها را از اینجا بخوانید، اینجا من فقط به صورت جداگانه به پرسش سوم میپردازم تا شاید به بهانه آن مروری بر ریشههای شکلگیری جریان اعتراضی سبزها داشته باشم:
پرسش: «جناب آقای میرحسین موسوی و سایرین، قوانین انتخاباتی ایران بخصوص فرآیند اعتراض به نتایج را قبول داشتند یا خیر؟ اگر بله، (که با توجه به شرکت و امضاء برگهی ثبتنام، قاعدتاً برمیآید که قبول داشتند)، چرا قواعدِ (درست یا غلط ِ)بازی که خودشان پذیرفته بودند را برهم زدند؟ و اگر خیر؛ چرا در فرآیندی که آنرا قبول نداشته شرکت کردند و ادعای هیچگاه اثبات نشدهی تقلب در آنرا بهانهایی برای کارهای بعدی قرار دادند؟»
1- تنها دستمایه مورد توافق و قابل قبول همگان برای سنجش رفتارهای سیاسی، قانون است. اگر شورای نگهبان هویتی دارد، اگر رهبر نظام اختیاراتی دارد و در کل اگر حاکمیتی معنا دارد، تنها و تنها به مدد همین مشروعیت بخشی همین قانون است. تا زمانی که قانون میان جناحها حکمیت کند میتوانیم از چیزی به نام «قواعد بازی» سخن بگوییم، اما زمانی که یک گروه این قانون را نقض کنند، زمین بازی را به هم ریختهاند. حال این گروه میخواهند تعدادی نامزد شرکت در انتخابات باشند و یا مسوولان برگزار کننده انتخابات.
2- اعتراض به رفتارهای غیرقانونی برگزار کنندگان و ناظران پیش از برگزاری انتخابات آغاز شده بود. نه تنها آقایان موسوی و کروبی، که حتی «دری نجفآبادی»، دادستان کل کشور نیز پیش از انتخابات نسبت به برخی تخلفات معترض شدند. (از اینجا بخوانید) دخالت نیروهای نظامی و شبهه نظامی در انتخابات، (سپاه و بسیج) موضع گیری اعضای شورای نگهبان به سود یک نامزد و سوء استفاده از اموال دولتی در جهت منافع یک نفر از جمله موارد نقض قوانین بودند. حتی امروزه خود مسوولان حکومتی و نمایندگان مجلس نیز زبان به اعتراف گشودهاند که دست کم در یک مورد دولت آقای احمدینژاد پیش از انتخابات به حساب 9میلیون نفر پولی واریز کرده است که منبع آن مشخص نیست. (از اینجا بخوانید) همه اینها تخلفاتی بودند که باید رسیدگی میشدند اما گویا ارادهای میخواست بر روی این قانونشکنیها سرپوش بگذارد.
3- کمیتهصیانت از آرا، به عنوان مسوولین پیگیری انتخاباتی مهندس موسوی به صورت گام به گام موارد تخلفات انتخاباتی را در قالب گزارشهایی رسمی به اطلاع مقامات مسوول میرساندند. بخش عمدهای از این اعتراضات و تذکرات قانونی در گزارش مشروح شورای نگهبان پیرامون انتخابات ثبت شده است. (متن کامل این گزارش را از اینجا دریافت کنید) پس از اعلام نتایج اولیه از جانب دولت، نه تنها آقایان موسوی و کروبی، بلکه حتی محسن رضایی نیز مراتب اعتراض خود به نتایج اعلام شده و روند شمارش آرا را اعلام کردند. با این حال مسوولین شورای نگهبان که خود شریک و همراه دولت برای اعلام آمارهای اولیه بودند آنقدر پیش پای پیگیری عادی شکایتها سنگاندازی کردند که حتی محسن رضایی نیز از ادامه روند معمول صرف نظر کرد. (بعدها «امیدوار رضایی»، نماینده مجلس و برادر محسن رضایی اعلام کرد: «ادعای وزارت کشور در بازشماری صندوقها، در نوعی بازشماری غیررسمی از برخی صندوقها قبل از اطلاع جامع به نامزدها بوده است. البته در همین بازشماری غیررسمی مشخص شد که 70 تا 80 درصد آرا با یک نوع خودکار و با یک خط مشترک به نفع یک کاندیدای خاص به صندوقها ریخته شده است». از اینجا+ بخوانید)
4- پس از انتخابات مهندس موسوی اولین واکنش خود را در شب 22 خرداد با صدور اطلاعیهای نشان داد که در آن تاکید کرد: «از همه امكانات قانونی برای احقاق حقوق حقه ملت ايران اقدام خواهم كرد». ایشان روز 24خرداد و در حالی که همچنان با صدور بیانیهای از مردم میخواست «آرامش خود را حفظ کنند» (اینجا) به صورت همزمان مراتب اعتراض خود را با ذکر مجدد دلایل به اطلاع شورای نگهبان رساند. (اینجا) ایشان در بیانیه روز 25 خردادماه تاکید کردند: «ما به عنوان كسانی كه به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن پايبنديم، اصل ولايت فقيه را يكی از اركان اين نظام میدانيم و حركت سياسی را در جارچوبهای قانونی دنبال میكنيم، اميدواريم روند آتی حوادث نادرست بودن اين برداشت را نشان دهد». (اینجا) اما در راهپیمایی همین روز که دست کم به شهادت میلیونها شهروندی که در آن حضور داشتند آرام و بیخشونت بود حدود 17 تن از همراهان سبز ما به شهادت رسیدند. (اسامی و اطلاعات کامل این شهدا را از اینجا بخوانید) این در حالی بود که شب پیش از این رهپیمایی نیز نیروهای بسیجی و امنیتی به کوی دانشگاه یورش برده بودند. جنایتی که رهبر نظام در ظاهر خواستار پیگیری آن شد اما بعدها که نتیجه دادگاه اعلام شد این تنها دانشجویان بودند که محکوم شده بودند و هیچ اثری از قاتلان آنان نبود. (اینجا)
1- تنها دستمایه مورد توافق و قابل قبول همگان برای سنجش رفتارهای سیاسی، قانون است. اگر شورای نگهبان هویتی دارد، اگر رهبر نظام اختیاراتی دارد و در کل اگر حاکمیتی معنا دارد، تنها و تنها به مدد همین مشروعیت بخشی همین قانون است. تا زمانی که قانون میان جناحها حکمیت کند میتوانیم از چیزی به نام «قواعد بازی» سخن بگوییم، اما زمانی که یک گروه این قانون را نقض کنند، زمین بازی را به هم ریختهاند. حال این گروه میخواهند تعدادی نامزد شرکت در انتخابات باشند و یا مسوولان برگزار کننده انتخابات.
2- اعتراض به رفتارهای غیرقانونی برگزار کنندگان و ناظران پیش از برگزاری انتخابات آغاز شده بود. نه تنها آقایان موسوی و کروبی، که حتی «دری نجفآبادی»، دادستان کل کشور نیز پیش از انتخابات نسبت به برخی تخلفات معترض شدند. (از اینجا بخوانید) دخالت نیروهای نظامی و شبهه نظامی در انتخابات، (سپاه و بسیج) موضع گیری اعضای شورای نگهبان به سود یک نامزد و سوء استفاده از اموال دولتی در جهت منافع یک نفر از جمله موارد نقض قوانین بودند. حتی امروزه خود مسوولان حکومتی و نمایندگان مجلس نیز زبان به اعتراف گشودهاند که دست کم در یک مورد دولت آقای احمدینژاد پیش از انتخابات به حساب 9میلیون نفر پولی واریز کرده است که منبع آن مشخص نیست. (از اینجا بخوانید) همه اینها تخلفاتی بودند که باید رسیدگی میشدند اما گویا ارادهای میخواست بر روی این قانونشکنیها سرپوش بگذارد.
3- کمیتهصیانت از آرا، به عنوان مسوولین پیگیری انتخاباتی مهندس موسوی به صورت گام به گام موارد تخلفات انتخاباتی را در قالب گزارشهایی رسمی به اطلاع مقامات مسوول میرساندند. بخش عمدهای از این اعتراضات و تذکرات قانونی در گزارش مشروح شورای نگهبان پیرامون انتخابات ثبت شده است. (متن کامل این گزارش را از اینجا دریافت کنید) پس از اعلام نتایج اولیه از جانب دولت، نه تنها آقایان موسوی و کروبی، بلکه حتی محسن رضایی نیز مراتب اعتراض خود به نتایج اعلام شده و روند شمارش آرا را اعلام کردند. با این حال مسوولین شورای نگهبان که خود شریک و همراه دولت برای اعلام آمارهای اولیه بودند آنقدر پیش پای پیگیری عادی شکایتها سنگاندازی کردند که حتی محسن رضایی نیز از ادامه روند معمول صرف نظر کرد. (بعدها «امیدوار رضایی»، نماینده مجلس و برادر محسن رضایی اعلام کرد: «ادعای وزارت کشور در بازشماری صندوقها، در نوعی بازشماری غیررسمی از برخی صندوقها قبل از اطلاع جامع به نامزدها بوده است. البته در همین بازشماری غیررسمی مشخص شد که 70 تا 80 درصد آرا با یک نوع خودکار و با یک خط مشترک به نفع یک کاندیدای خاص به صندوقها ریخته شده است». از اینجا+ بخوانید)
4- پس از انتخابات مهندس موسوی اولین واکنش خود را در شب 22 خرداد با صدور اطلاعیهای نشان داد که در آن تاکید کرد: «از همه امكانات قانونی برای احقاق حقوق حقه ملت ايران اقدام خواهم كرد». ایشان روز 24خرداد و در حالی که همچنان با صدور بیانیهای از مردم میخواست «آرامش خود را حفظ کنند» (اینجا) به صورت همزمان مراتب اعتراض خود را با ذکر مجدد دلایل به اطلاع شورای نگهبان رساند. (اینجا) ایشان در بیانیه روز 25 خردادماه تاکید کردند: «ما به عنوان كسانی كه به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن پايبنديم، اصل ولايت فقيه را يكی از اركان اين نظام میدانيم و حركت سياسی را در جارچوبهای قانونی دنبال میكنيم، اميدواريم روند آتی حوادث نادرست بودن اين برداشت را نشان دهد». (اینجا) اما در راهپیمایی همین روز که دست کم به شهادت میلیونها شهروندی که در آن حضور داشتند آرام و بیخشونت بود حدود 17 تن از همراهان سبز ما به شهادت رسیدند. (اسامی و اطلاعات کامل این شهدا را از اینجا بخوانید) این در حالی بود که شب پیش از این رهپیمایی نیز نیروهای بسیجی و امنیتی به کوی دانشگاه یورش برده بودند. جنایتی که رهبر نظام در ظاهر خواستار پیگیری آن شد اما بعدها که نتیجه دادگاه اعلام شد این تنها دانشجویان بودند که محکوم شده بودند و هیچ اثری از قاتلان آنان نبود. (اینجا)
با این حال مهندس موسوی از پیگیری راههای قانونی دلسرد نشد. در تاریخ 27 خردادماه نامه مشترکی با سیدمحمدخاتمی خطاب به رییس قوه قضاییه نوشت (اینجا بخوانید) و نسبت به برخوردهای غیرقانونی گلایه کرد که بیفایده بود. پیگیریهای قانون مهندس موسوی در شرایطی ادامه داشت که رهبر نظام برخلاف قانون و پیش از آنکه شورای نگهبان نتایج انتخابات را تایید کند کسب 24 میلیون رای را محمود احمدینژاد تبریک گفت و عملا نشان داد مسیر پیگیری تقلب راهی جز بنبست نخواهد یافت. با این حال و در شرایطی که رهبر نظام در نماز جمعه 29 خرداد برای معترضین خط و نشان میکشید و مسوولیت ریخته شدن خون آنان را از گردن خود باز میکرد مهندس موسوی مشغول نگارش نامه جدیدی به شورای نگهبان بود. پس روز 30 خرداد و در حالی که نیروهای امنیتی مشغول کشتار معترضین در خیابان بودند و حدود 19 تن را به شهادت رساندند (فهرست اسامی و اطلاعات شهدا را از اینجا بخوانید) مهندس موسوی شکایتنامه جدیدی به شورای نگهبان تقدیم کرد. (از اینجا بخوانید) ایشان حتی در واکنش به کشتار 30خرداد هم تنها مردم را به خویشتنداری فرا خواند. (اینجا)
پیگیریهای مهندس موسوی از کانال شورای نگهبان همچنان ادامه یافت تا اینکه ایشان در تاریخ 11تیرماه بار دیگر نامهای خطاب به این شورا منتشر کردند (اینجا) و بازشماری صوری ده درصد صندوقها را ناکافی خواندند. (همان بازشماری که امیدوار رضایی بعدها در موردش سخن گفت) اما در نهایت گوش شنوایی در داخل حاکمیت پیدا نشد و شورای نگهبان مهر تایید خود را بر انتخابات مخدوش 88 زد.
5- حال من از دوستان موافق حاکمیت میپرسم که واکنش مهندس موسوی پس از تایید انتخابات از جانب شورای نگهبان چه بود؟ آیا ایشان زمین بازی را به هم زد؟ آیا اصلا زمینی باقی مانده بود که ایشان بخواهد به هم بزند؟ نخیر، مهندس موسوی حتی به همان جسد نیمه جان قانون هم وفادار باقی ماند و در بیانیه شماره 9 خود پذیرفت که هرچند ما به این انتخابات انتقاد داریم اما در هر صورت نظر شورای نگهبان صادر شده است. پس راهکار چه بود؟ ایشان اعلام کردند: «گروهی از نخبگان بر سر آنند که گرد هم آیند و با تشکیل جمعیتی قانونی صیانت از حقوق و آرای پایمال شده مردم در انتخابات گذشته را از طریق انتشار مدارک و اسناد تقلبها و تخلفهای انجام گرفته و نیز رجوع به محاکم قضایی پیگیری کنند و نتایج آن را مستمرا به اطلاع عموم مردم برسانند. اینجانب نیز به این جمع میپیوندم. این گروه اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی را در دستور کار خود خواهد داشت...». (از اینجا بخوانید)
من بازخوانی بیانیه شماره 9 مهندس موسوی را به همه دوستان توصیه میکنم. یعنی جایی که ایشان رسما اعلام کردند آماده میشوند تا با پذیرش وقایعی که به هر حال رخ داده بود، چشم از نتیجه انتخابات بردارند و به صورت مسالمتآمیز به فعالیتهای مدنی خود بری احیای اصول قانون اساسی بپردازند. ایشان حتی بعدها و در بیانیه شماره 17 نیز بار دیگر به صورت ضمنی به پذیرش دولت اشاره کردند و تنها خواستار پاسخگویی آن در برابر اعمالش شدند. اما حاکمیت که اساسا قصد نداشت صدای ایشان به جایی برسد، نه تنها این اخبار را بازتاب نداد و امکان فعالیت قانونی و مسالمتآمیز را از ایشان و دیگر فعالان سبز گرفت، بلکه عملا کار کشور را به جایی رساند که امروز دیگر بخش عمدهای از حامیان جنبش سبز به اصلاحات و یا بازگشت به قانون اساسی راضی نمیشوند و صراحتا خواستار سرنگونی نظام میشوند. این سرانجام شوم به دلیل قانون شکنی آقایان موسوی و کروبی حاصل نشد، بلکه به دلیل خودکامگی و استبداد حامیان کودتای انتخاباتی رخ داد که تبعات هولناک و هزینههای سنگین آن متوجه تمامی مردم و کشور خواهد شد.
از این دقت وسواس گونه ی شما به مستدل نوشتن و مرجع دادن، بی نهایت لذت بردم. شما یکی از بهترین وبلاگنویس های فارسی زبان هستند. قلمتان جاوید
پاسخحذفزنده باد. خوب نوشتی.
پاسخحذف