دوستی در ارجاع به یکی از یادداشت‌های این وبلاگ تلاش کرده است با یک مثال نشان دهد که «قانون‌مداری در نظام جمهوری اسلامی به فاجعه منجر خواهد شد». استدلال خلاصه این دوست عزیز این است که «امیر جوادی‌فر را خانواده‌اش قانون‌مدارانه تحویل مقامات دادند، اما نتیجه کار شکنجه و شهادت او در بازداشتگاه کهریزک بود». (متن کاملش را از اینجا بخوانید) اما پاسخ من:
1- این مصداق قانون‌گرایی نیست، مصداق قانون‌شکنی است
تنها کسی حق دارد مثال فجایع کهریزک را برای مردود دانستن قانون‌گرایی در جمهوری اسلامی مطرح کند که بتواند مدعی شود فجایع کهریزک بر طبق قوانین مدون جمهوری اسلامی صورت گرفتند! مغالطه بسیار بدی است که یکی از بارزترین مصادیق قانون‌شکنی در وقایع پس از انتخابات را به عنوان تبعات قانون‌گرایی جا بزنیم. جالب‌اش اینجاست که احتمالا فجایع کهریزک تنها نقطه‌ای است که حاکمیت هم در ظاهر قانون‌شکنی‌های آن را پذیرفته، برایش دادگاه تشکیل داده و یک عده را هم محکوم کرده است. (اینجا+) استدلال ناتمام این دوست عزیز به این منجر می‌شود: «هرکجای دنیا که یک نفر قانون‌شکنی کرد و جنایتی را مرتکب شد، قانون‌گرایی بد است چون مقتول بیچاره قانون‌گرا بوده»!
2- قانون‌گرایی، هم هدف است و هم وسیله
یادداشت «مدعیان دموکراسی و شیفتگان استبداد» که به واکنش فوق منجر شده است تلاش می‌کرد نشان دهد بسیاری از منتقدان وضع موجود، عملا اساس تفکرشان ریشه یکسانی با تفکر حاکمیت استبدادی دارد. در واقع بارزترین ویژگی حاکم مستبد قانون‌گریز بودن اوست. دقت کنید که اینجا اصلا بحث کیفیت قوانین مطرح نیست. حاکم مستبد حتی قوانینی را که خودش وضع کرده به صورت مداوم نقض می‌کند چرا که اساسا نمی‌تواند محدود و چهارچوب‌پذیر باشد. احتمالا در پیش‌بینی همین ویژگی رفتاری بود که افلاطون هزاران سال پیش تاکید کرد: «قانون بد از بی‌قانونی بهتر است». در این نگاه، قانون‌گرایی همواره فرصت اصلاح و ارتقاء به یک قانون‌گرایی بالاتر با قوانین بهتر را دارد، اما بی‌قانونی بهتر و بدتر ندارد، هرج و مرجی است که بازتولید می‌شود. نخستین و کمترین دستاورد قانون‌گرایی، محدودیت حاکم مستبد یا همان فرایند «مشروطیت» است که متاسفانه در کشور ما هنوز مستقر نشده است.
حال ابتدا به یاد بیاوریم که شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» از جانب رهبران جنبش سبز به عنوان یک «مطالبه» مطرح شد. یعنی در حال حاضر این شرایط وجود ندارد. یعنی در حال حاضر در زندان‌های شما بر خلاف قانون جنایت می‌شود. یعنی در حال حاضر در خیابان‌های شما پلیس بر خلاف قانون شهروندانی را که اعتراض مدنی می‌کنند سرکوب می‌کند. یعنی در حال حاضر پاسخ یک درخواست قانونی زندان و شکنجه است. اگر این موارد نبود و هیچ تخلفی صورت نمی گرفت که اساسا کودتایی رخ نمی‌داد و آرای مردم به سرقت نمی‌رفت. پس اساس شعار قانون‌گرایی در اعتراض و در واکنش به قانون‌شکنی و جنایت حاکمیت است و نه عامل آن. برخلاف ادعای این نوشته (+) مردم با هدف قانون‌شکنی به خیابان نیامدند، بلکه اتفاقا آمدند تا با شعار «رای من کجاست؟» از حقوق قانونی خود دفاع کنند. پس هدف جنبش و منظور مطالبه «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» این نبود که مردم قانون‌مدار شوند و حاکمیت قانون‌گریز؛ کاملا برعکس، فرض بر این بود که مردم متمدن و قانونمند هستند و خیلی مدنی آمده‌اند رای داده‌اند یا اعتراض کرده‌اند، اما حاکمیت قانون شکنی کرده است و باید اصلاح شود. آیا به واقع «قانون‌شکن شدن مردم» می‌تواند یک راهکار برای اصلاح وضعیت موجود یا پیش‌برد جنبش باشد؟
در ثانی، آنان که گمان می‌کنند حق دارند برای مبارزه و یا مخالفت با جمهوری اسلامی دست به قانون‌شکنی بزنند، قطعا به خودشان اختیار قضاوت و تصمیم‌گیری داده‌اند. در واقع این گروه خود را «حقانیت مطلق» می‌پندارند و تصمیم می‌گیرند فلان قانون را به فلان شیوه نقض کنند و یک دلخواست و تصمیم شخصی را جایگزین آن نمایند. این «خود بر حق پنداری مطلق» دقیقا همان رذیلتی است که گریبان حاکم مستبد و عمال و مزدورانش را می‌گیرد و به آن‌ها هم حق می‌دهد که قوانین را باب تشخیص خود زیر پا بگذارند. تاکید مداوم بر ضعف قوانین موجود اگر با هدف اصلاح و تغییر آن‌ها انجام شود گامی به پیش است، اما اگر بخواهد اساس قانون‌گرایی را زیر سوال ببرد تنها و تنها تلاشی است برای تئوریزه کردن خودمحوری و کشیدن پرده مشروعیت بر خورده استبدادهای شخصی. جایگزین این هرج و مرج‌گرایی، پایبندی به توافق جمعی، یا همانی است که «قانون گرایی» نامیده می‌شود. بدین معنا که ما بپذیریم «حقیقت مطلق» در مشت هیچ کدام از ما نیست، پس کم خطرترین و کم‌هزینه‌ترین راه این است که بر پایه گسترده‌ترین توافق جمعی عمل کنیم، با به خاطر داشتن این حقیقت خدشه ناپذیر که توافق‌های ما همواره ضعف‌هایی دارند که به مرور باید بهبود بیابند.
3- حتی در قانون‌شکنی هم قانون‌گرا باشید
اما آخرین بحثی که اینجا مطرح می‌کنم، چیزی فراتر از یک راهکار سیاسی برای ادامه مبارزه علیه حاکمیت مستبد است. این بیشتر یک فرمول برای اجتناب از هرج و مرج و شاید تلاش برای ارایه یک متد اخلاقی است. اینجا فرض می‌گیرم که گروهی هستند که به هر حال نمی‌خواهند (یا نمی‌توانند) به قوانین کشورشان (مثلا جمهوری اسلامی) تن بدهند. من به این دوستان پیشنهاد می‌کنم تنها در مواردی قوانین را نقض کنند که بتوانند آن را با قانون فراگیرتری جایگزین کنند. برای مثال ممکن است قانونی در جمهوری اسلامی تصویب شود که آزادی بیان شما را محدود کند. شما می‌توانید به «ماده 19 از اعلامیه جهانی حقوق بشر»، به عنوان یک میثاق فراگیر و جهانی که اتفاقا ایران هم به آن پیوسته استناد کنید و آزادانه حرفتان را بزنید*. بدین ترتیب شما فرصت می‌کنید که حتی در قانون‌شکنی هم قانون‌گرا بمانید. نتیجه‌اش این می‌شود که قانون‌شکن‌های ما هرکدام به صورت کاتوره‌ای به یک سمت و سو کشیده نمی‌شوند، بلکه همه آن‌ها از یک نظم فراگیر و جهانی پی‌روی خواهند کرد.
پی‌نوشت:
* این دقیقا همان قانونی است که من آن را در وبلاگ نویسی رعایت می‌کنم
* این دقیقا همان قانونی است که من آن را در وبلاگ نویسی رعایت می‌کنم
اجرای بی‌تنازل قانون اساسی، چیزی است که خود شما به شدت توی همین وبلاگ بهش پرداخته‌اید. هرچند که هنوز نظرم بر اینه که مصداق‌های عینی‌اش رو زیاد تشریح نکردید.
پاسخحذفبهطور مثال خبر از افتتاح شبکه‌ای خصوصی با مجوز وزارت ارشاد روی ماهواره است. مسلما برای ما که به دنبال جامعه‌ای چندصدایی و ورافتادن انحصار رسانه‌ای هستیم خبر خوبی است. ولی این خبر خیلی خیلی بدی هم است... بار دیگر قانون اساسی نقض شد. در قانون اساسی ج.ا.ا آمده که تلویزیون یک بخش دولتی است... درست است که من مخالف این قانون هستم اما راه تغییر این قانون از طریق رفراندوم هست و نه از راه دور زدن آن.
یا مثلا اصل ۴۴ قانون اساسی، هم‌چنان از تفسیر عجیبی که باعث شده صنایع مادر به دام خصوصی سازی بیفتند در عجب هستم.
امیدوارم تونسته باشم به اهمیت موضوع تاکید کرده باشم.