۶/۲۳/۱۳۹۰

حذف یارانه‌ها و اثرات قیمت آزاد در اقتصاد دولتی

این روزها یک ای-میل میان همکاران شرکت مدام دست به دست می‌شود که حسابی بحث‌برانگیز شده است. متن ای-میل یک محاسبه ساده بر مبنای قیمت دلار است که نشان می‌دهد با توجه به رشد چشم‌گیر قیمت دلار طی ماه‌های گذشته و البته ثابت باقی ماندن درآمدهای ریالی کارمندان، ما تا چه میزان فقیرتر شده‌ایم. در واقع ارزش برابری دست‌مزدهای ما با قیمت دلار مدام در حال کاهش است. حالا چرا این مسئله اینقدر اهمیت دارد؟


پیش از اجرای طرح حذف یارانه‌ها، قیمت‌های مصرفی در داخل ایران ارتباط مستقیمی با بهای ارزش برابری دلار نداشت. در واقع افزایش یا کاهش قیمت دلار به صورت مستقیم به میزان یارانه‌ای که دولت برای حفظ قیمت‌ها تزریق می‌کرد بستگی داشت. البته این مسئله فقط در مورد ارتباط مستقیم صادق است وگر نه در همان دوره هم تغییرات قیمت ارزی در نهایت اثرات خود را در سبد خرید خانواد نشان می‌داد، فقط قیمت‌های یارانه‌ای مانند یک ضربه‌گیر اثرات نامطلوب را بر اقتصاد خانواده تعدیل می‌کردند.


پس از حذف یارانه‌ها، خانوار ایرانی نیز به مانند دیگر شهروندان کشورهای اقتصاد آزاد، در معرض مستقیم افزایش یا کاهش قیمت‌های جهانی و البته ارزش برابری ارز قرار گرفت. بدین ترتیب یک تغییر کوچک در قیمت ارز بلافاصله به تغییر در قیمت‌های مصرفی بدل می‌شود و خانوار ایرانی هم آن را سر سفره خود احساس می‌کند، اما اینجا یک تفاوت میان ایرانیان و شهروندان کشورهای پیشرفته وجود دارد و آن دولتی بودن اقتصاد ایران است. بدین معنا که بیشترین حجم اشتغال در ایران دولتی است و اکثر ایرانیان حقوق‌بگیر دولت هستند. این اقتصاد دولتی بر خلاف شرکت‌های خصوصی در بازار آزاد نسبت به تغییر قیمت‌ها واکنش منطقی نشان نمی‌دهد. بدین ترتیب دولت سالانه یکبار (در ابتدای سال) میزان تغییر حقوق کارمندان خود را اعلام می‌کند که اتفاقا حتی از میزان تورمی که خود دولت به رسمیت می‌شناسد هم کمتر است. (امسال فقط 6درصدر بود)* از آن پس و تا پایان سال کارمند ایرانی می‌ماند و اقتصاد آزادی که افسارگسیخته بالا و پایین می‌رود. بدین ترتیب دولت با حذف یارانه‌ها، آخرین ضربه‌گیر را از مقابل خانوار ایرانی برداشته است و به جای اینکه خودش را سپر شهروندانش کند، شهروندان خود را در برابر این اقتصاد خشن بی‌پناه رها کرده است.


پی‌نوشت:
فاجعه‌ دیگر اینکه حتی بخش خصوصی که در ظاهر باید بتواند خودش را با نوسانات اقتصاد آزاد هماهنگ کند، در عمل از بخش دولتی هم عقب‌تر است، به این دلیل که هرچند در هزینه‌ها با اقتصاد آزاد مواجه است، اما در هنگام فروش، دولت در قیمت‌گزاری نهایی‌اش دخالت می‌کند. (ایجا بخوانید+)


* اصلاحیه: گویا این مقدار تا 10درصد افزایش یافته است. (اینجا+)