اختلاس سه میلیارد دلاری تنها یک مصداق قابل استناد بود برای تایید فساد افسارگسیختهای که همه حضورش را حس میکنند. این روزها کمتر کسی را میتوان یافت که در گفتار محاوره خود چند خاطره از فساد سیستماتیکی که خودش با آن برخورد کرده است را تعریف نکند. فارغ از هر رنگ و تعلق سیاسی، این حجم غیرقابل تصور از فساد، آه از نهاد تمامی ایرانیان درآورده و همه را به استیصال کشانده است. گویی همگان از نابودی این هیولای فاسد ناامید شدهاند و تلاش میکنند تا با حضور همیشگیاش کنار بیایند. اما ریشه مشکل از کجاست؟
فساد از فرد نیست، از سیستم معیوب است
«برخورد با فاسد آخرین حلقه از مجموعه یك زنجیره بلندی است كه باید انجام بگیرد. قبل از آن مسیرهایی را كه به فساد میتواند بیانجامد، از جمله پارتی بازی، خویشاوند سالاری و رفاقت باید از بین ببریم». (میرحسین موسوی در جریان مناظره تلویزیونی با مهدی کروبی+)
اشاره خلاصه مهندس موسوی به برخی لوازم و پایههای فساد سیستماتیک، در تقابل با پردهدریهای احمدینژاد تحت عنوان «افشای مفسدان اقتصادی»، نه تنها یک جدال سیاسی، بلکه بیانگر تمام عیار دو شیوه نگرش به ناهنجاریهای اجتماعی است. نمونه نخست زمانی که با تکرار یک ناهنجاری مواجه میشود بلافاصله به فکر یک «ریشه تولید فساد» میافتد. تفاوت چندانی ندارد که شما با فساد اقتصادی مواجه باشید یا قتل و تجاوز و اسیدپاشی. مهم این است که وقتی موارد این ناهنجاریها از شمار خارج شد و در طول زمان تداوم یافت باید دریابید که سیستم (جامعه یا حاکمیت) شما به کارخانه معیوبی تبدیل شده که محصولات نامطلوب ارایه میدهد. در این نگاه انهدام این محصولات نامطلوب هرچند میتواند «لازم» باشد، اما قطعا نه «کافی» است و نه «اولویت نخست».
در مقابل، دیدگاهی که احمدینژاد تلاش میکرد خود را نماینده آن نشان دهد، تنها به این میاندیشد که با گسترش و تسریع در انهدام محصولات معیوب میتوان جامعه را از فساد آنان در امان نگه داشت. خواه افشای نام مفسد اقتصادی باشد، خواه اعدام و قصاص قاتل و متجاوز و اسیدپاش. دارندگان این دیدگاه در نظر نمیگیرند که جامعه چیزی جدا از این اجزای معیوب نیست و این ترکیبات ناسالم نه عوارضی تحمیل شده به جامعه، که زاییدههایی از دل همین جامعه هستند. در واقع به جای آنکه جامعه را از شر این سلولهای سرطانی نجات دهیم، باید تلاش کنیم شهروندان را از شر معادلات معیوب اجتماعی در امان نگه داریم. برای توافق بر سر این تحلیل تنها یک اصل غیرقابل انکار است که میتواند به کمک بیاید: «هیچ انسانی دزد، قاتل یا متجاوز به دنیا نمیآید».
دموکراسی بدون ارکان اصلی
به گمان من، هلهله و پایکوبی به هنگام وارد آمدن اتهام فساد اقتصادی به برخی چهرههای شاخص سیاسی، بسیار بیش از آنکه به امید ریشهکن شدن مفاسد اقتصادی شکل بگیرد، برگرفته از نوعی کینهورزی و انتقامجویی بود؛ با این حال چنین منشی تنها نقطه ضعف حاکمیت و هوادارنش در برخورد با مسئله فساد نیست. ایراد اصلی در اتخاذ سیاستی است که از ابتدا محکوم به شکست بوده و اتفاقا به هیچ وجه به حاکمیت یک دهه گذشته هم منحصر نمیشود. شعار «افشا کن، افشا کن»، فریاد آشنایی برای تمامی تاریخ معاصر ماست. اساسا جامعه ایرانی، چه در برخورد با فساد قاجاری، چه در برخورد با فساد پهلوی و چه در طول 30 سالی که از انقلاب 57 میگذرد، گزینه دیگری جز «افشاگری» پیش روی خود نمیدیده است. ذهن کنجکاو و نگاه همواره مردد به پشت پردههای سیاست، در کنار بیماری همهگیر «توهم توطئه» دست به دست هم دادند تا هیچ گاه سیاست «پیشگیری» جایگزین برخورد حذفی تحت عنوان «درمان» نشود.
از چهار رکن دموکراسی، دو اصل «احزاب سیاسی» و «مطبوعات آزاد»، بنیانهایی نظارتی هستند که بدون آنها، ساختار اجرایی نه تنها ناقص، که فاسد خواهد بود. تا زمانی که گروهی تصور کنند با افزایش فشار، سرکوب، افشاگری و توبیخ و تنبیه، میتوانند از گسترش ریشههای فساد در جامعه جلوگیری کنند، نتیجه کار چیزی جز تداوم روند کنونی نخواهد بود. مرض واگیردار فساد روز به روز در حال گسترش است و از مسوولین حکومتی هم که بگذریم، حتی شهروندان عادی هم در معرض ابتلا به آن قرار دارند. دموکراسی بدون ارکان نظارتیاش «شیر بی یال و دم و اشکمی» خواهد بود که بعید نیست بسیاری از شر آن بخواهند به یک استبداد دیگر پناه ببرند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر