اعلامیه جهانی حقوق بشر - ماده ۲۰:
الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد
ب) هیچ کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد
ماده بالا با دو اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاسخ داده شده است. دو اصلی که هم در تایید و هم در نقض ماد مذکور می‌توان به آن‌ها استناد کرد:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- اصل۲۶: احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.
این اصل آزادی‌های گسترده‌ای را شامل می‌شود و بخش عمده‌ای از حقوق شهروندی را تثبیت کرده است. با این حال قید «اقلیت‌های دینی شناخته شده» آشکارا تبعیضی عقیدتی و مذهبی میان شهروندان قایل می‌شود. از سوی دیگر حقوق شهروندی را به شرایطی گنگ و مبهم نظیر «اصول استقلال»، «وحدت ملی»، «موازین اسلامی» و یا «اساس جمهوری اسلامی» مشروط می‌کند که تفسیرپذیر هستند و اختیار برداشت‌های سلیقه‌ای را برای دولت فراهم می‌سازد. در اصل بعدی می‌خوانیم:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- اصل۲7: تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
این اصل و جدال بر سر تفاسیر متفاوت آن طی دو سال گذشته برای ایرانیان کاملا آشناست. احتمال دارد که در آینده یک بخش ویژه تنها برای پرداختن به همین یک اصل قانون راه‌اندازی کنم.
الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد
ب) هیچ کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد
ماده بالا با دو اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاسخ داده شده است. دو اصلی که هم در تایید و هم در نقض ماد مذکور می‌توان به آن‌ها استناد کرد:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- اصل۲۶: احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.
این اصل آزادی‌های گسترده‌ای را شامل می‌شود و بخش عمده‌ای از حقوق شهروندی را تثبیت کرده است. با این حال قید «اقلیت‌های دینی شناخته شده» آشکارا تبعیضی عقیدتی و مذهبی میان شهروندان قایل می‌شود. از سوی دیگر حقوق شهروندی را به شرایطی گنگ و مبهم نظیر «اصول استقلال»، «وحدت ملی»، «موازین اسلامی» و یا «اساس جمهوری اسلامی» مشروط می‌کند که تفسیرپذیر هستند و اختیار برداشت‌های سلیقه‌ای را برای دولت فراهم می‌سازد. در اصل بعدی می‌خوانیم:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- اصل۲7: تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
این اصل و جدال بر سر تفاسیر متفاوت آن طی دو سال گذشته برای ایرانیان کاملا آشناست. احتمال دارد که در آینده یک بخش ویژه تنها برای پرداختن به همین یک اصل قانون راه‌اندازی کنم.
***
این یکی از یادداشت‌های مجموعه «همه حقوق برای همه» است که به بررسی ظرفیت‌های اجرای مواد اعلامیه حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد
مشكل قانون اساسي ما اين است كه براحتي ميشود هرگونه تفسيري از آن داشت. ميتوان جلوي هر اجتماعي را به استناد به قانون فوق گرفت با اين بهانه كه مخل مباني اسلام است و چگونه ميشود اثبات كرد اجتماعي مخل اسلام هست يا نيست؟
پاسخحذفهمانگونه كه به عنوان مثال عدالت از شروط فقهاي شوراي نگهبان است ولي اين عدالت را چگونه ميتوان سنجيد؟
قانون بايد بگونه اي باشد كه امكان تفاسير متفاوت نباشد و نقش احساس داور را در تصميم گيري به حداقل رساند
امروزه حتي در مسابقات ورزشي هم سعي ميكنند از فنآوري هاي پيشرفته به جاي داور (يا كمك به او) استفاده كنند تا خطاهاي سهوي(شايد هم عمدي) را به حداقل برسانند
قوانين پرپيچ و خمي كه به دليل پيچيدگي و تفاسير گوناگون راههاي مختلفي براي دور زدنشان وجود دارد اين امكان را به افراد خبره! ميدهد كه با كلاهبرداري و اختلاس ايران را در رديف فاسدترين نظامهاي اداري قرار دهند و اكثرا هم از اين وضعيت راضي هستيم چون كسب درآمد از راه سالم زحمت دارد و ما هم كه نفت داريم!