«حمیدرضا کاتوزیان» معتقد است که در حضور رهبری نیازی به رییس‌جمهور نیست و می‌توان آن را با یک نخست‌وزیر عوض کرد. (اینجا+) به باور من این حرف به هیچ وجه بی‌پایه نیست و اتفاقا چه در چهارچوب قوانین حقوقی و چه در قالب ساختار حقیقی قدرت تصمیمی منطقی خواهد بود.
پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (از اینجا+ بخوانید) اساسا نهادی به نام «ولایت فقیه» را در نظر نگرفته بود و ساختار حقوقی کشور ما را بر پایه سه قوه مستقل تعریف می‌کرد که در راس هیات دولت شخص «نخست وزیر» قرار داشت. در این ساختار یک جایگاه حقوقی به عنوان «رییس جمهوری» نیز وجود داشت که بر پایه اصل16 پیش‌نویس قانون اساسی مسوول تنظیم روابط میان سه قوه بود. در واقع وظایف ریس جمهور صرفا به قوه مجریه محدود نمی‌شد. پس از تغییر بنیادین پیش‌نویس در مجلس خبرگان، شخص «ولی فقیه» به ساختار قبلی اضافه شد. در این ساختار جدید نخست وزیر همان کارکرد پیشین را داشت، اما وظیفه تنظیم روابط سه قوه به رهبر واگذار شده بود. (اصل 57) بدین ترتیب رییس جمهور عملا به یک جایگاه تشریفاتی تقلیل پیدا کرد*. (در واقع نقش حاشیه‌ای آقای خامنه‌ای در دوران جنگ، بیش از آنکه به شخصیت ایشان و یا حمایت آیت‌الله خمینی از مهندس موسوی مربوط شود، به جایگاه تشریفاتی رییس جمهور مربوط بود)
در جریان بازنگری قانون اساسی، این نقص در قانون ما با حذف «نخست وزیر» تاحدودی برطرف شد. در ساختار جدید رییس جمهور وظایفی را برعهده گرفت که پیش از آن بر عهده نخست وزیر بود و رهبری نیز اختیارات بیشتری پیدا کرد. در واقع با این تغییر و تحولات، رییس جمهور عملا به عنوان بازوی اجرایی رهبر در قوه مجریه بدل شد. سمتی که عنوان «نخست وزیر» می‌تواند تفسیر درست‌تری از آن ارایه کند. مشکل کار این بود که برخلاف بازوی اجرای رهبر در قوه قضاییه که کاملا یک جایگاه انتصابی بود، رییس جمهور به صورت مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شد. بدین ترتیب رهبر ناچار بود شخصی را تحمل کند که لزوما خودش آن را انتخاب نکرده بود.
پس از دو دهه جدال میان آقای خامنه‌ای با دو رییس جمهور نخست خود، سرانجام رهبر کشور چاره مشکل ساختاری حکومت را در بهره‌گیری از ساختار «حقیقی» قدرت برای کنترل ساختار «حقوقی» آن دید. در نتیجه دخالت‌های آشکار خود در انتخابات را تا حد سازمان‌دهی کامل آن افزایش داد. با این حال، همه چیز بنابر پیش‌بینی‌های شخص رهبر جلو نرفت. احمدی‌نژاد، مهره‌ای که تنها به خواست و رای شخص رهبری در جایگاه «رییس جمهور» قرار گرفته بود هم سرانجام باور کرد که به واقع منتخب مردم است و حق دارد در برابر رهبر نظام ایستادگی کند. بدین ترتیب مشکل حقوقی ساختار قدرت بار دیگر خودش را به ساختار حقیقی قدرت تحمیل کرد. خلاصه کلام اینکه با توجه به اختیارات گسترده شخص رهبر، به هیچ وجه نمی‌توان تصور کرد که «رییس جمهور» این کشور بتواند به صورت مستقل از رهبر عمل کند. در صورت چنین تمایلی نتیجه کار تنها و تنها جدال داخلی قدرت در ساختار حاکمیت خواهد بود که در دو دهه گذشته شاهد آن بوده‌ایم. من برای حل این مشکل دو راه حل منطقی بیشتر نمی‌شناسم:
نخست اینکه تعارف را کنار بگذاریم و شیوه انتخابی رییس جمهور را به کلی حذف کنیم. یعنی دقیقا همین پیشنهادی که آقای کاتوزیان مطرح کرده‌اند. خیلی رک و راست به رییس دولت بگوییم که شما «نخست وزیر منصوب رهبر» هستید تا او هم تکلیف خودش را بداند. (از قدیم گفته‌اند شتر سواری دولا دولا نمی‌شود. دلیلی ندارد وقتی قصد رعایت ملزومات آن را نداریم، اینقدر بر حفظ عنوان «جمهوری» اصرار بورزیم!)
راهکار دوم این است که با اصلاح قانون اساسی، قدرت بی‌حساب و کتاب رهبر را کاهش دهیم و مقید کنیم. هدفی که گمان می‌کنم پروژه «مشروطه‌خواهی» هم آن را دنبال می‌کند.
پی‌نوشت:
* این چرخش در ساختار قدرت را پیش از این در یادداشت «افسانه استقلال قوا+» به صورت مفصل شرح داده بودم. همچنین باید به یاد داشته باشیم که بر اساس اصل122 قانون اساسی، رییس جمهور در برابر رهبر پاسخ‌گو است که چنین رابطه‌ای بیشتر به وزارت شبیه است تا «ریاست جمهوری».
پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (از اینجا+ بخوانید) اساسا نهادی به نام «ولایت فقیه» را در نظر نگرفته بود و ساختار حقوقی کشور ما را بر پایه سه قوه مستقل تعریف می‌کرد که در راس هیات دولت شخص «نخست وزیر» قرار داشت. در این ساختار یک جایگاه حقوقی به عنوان «رییس جمهوری» نیز وجود داشت که بر پایه اصل16 پیش‌نویس قانون اساسی مسوول تنظیم روابط میان سه قوه بود. در واقع وظایف ریس جمهور صرفا به قوه مجریه محدود نمی‌شد. پس از تغییر بنیادین پیش‌نویس در مجلس خبرگان، شخص «ولی فقیه» به ساختار قبلی اضافه شد. در این ساختار جدید نخست وزیر همان کارکرد پیشین را داشت، اما وظیفه تنظیم روابط سه قوه به رهبر واگذار شده بود. (اصل 57) بدین ترتیب رییس جمهور عملا به یک جایگاه تشریفاتی تقلیل پیدا کرد*. (در واقع نقش حاشیه‌ای آقای خامنه‌ای در دوران جنگ، بیش از آنکه به شخصیت ایشان و یا حمایت آیت‌الله خمینی از مهندس موسوی مربوط شود، به جایگاه تشریفاتی رییس جمهور مربوط بود)
در جریان بازنگری قانون اساسی، این نقص در قانون ما با حذف «نخست وزیر» تاحدودی برطرف شد. در ساختار جدید رییس جمهور وظایفی را برعهده گرفت که پیش از آن بر عهده نخست وزیر بود و رهبری نیز اختیارات بیشتری پیدا کرد. در واقع با این تغییر و تحولات، رییس جمهور عملا به عنوان بازوی اجرایی رهبر در قوه مجریه بدل شد. سمتی که عنوان «نخست وزیر» می‌تواند تفسیر درست‌تری از آن ارایه کند. مشکل کار این بود که برخلاف بازوی اجرای رهبر در قوه قضاییه که کاملا یک جایگاه انتصابی بود، رییس جمهور به صورت مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شد. بدین ترتیب رهبر ناچار بود شخصی را تحمل کند که لزوما خودش آن را انتخاب نکرده بود.
پس از دو دهه جدال میان آقای خامنه‌ای با دو رییس جمهور نخست خود، سرانجام رهبر کشور چاره مشکل ساختاری حکومت را در بهره‌گیری از ساختار «حقیقی» قدرت برای کنترل ساختار «حقوقی» آن دید. در نتیجه دخالت‌های آشکار خود در انتخابات را تا حد سازمان‌دهی کامل آن افزایش داد. با این حال، همه چیز بنابر پیش‌بینی‌های شخص رهبر جلو نرفت. احمدی‌نژاد، مهره‌ای که تنها به خواست و رای شخص رهبری در جایگاه «رییس جمهور» قرار گرفته بود هم سرانجام باور کرد که به واقع منتخب مردم است و حق دارد در برابر رهبر نظام ایستادگی کند. بدین ترتیب مشکل حقوقی ساختار قدرت بار دیگر خودش را به ساختار حقیقی قدرت تحمیل کرد. خلاصه کلام اینکه با توجه به اختیارات گسترده شخص رهبر، به هیچ وجه نمی‌توان تصور کرد که «رییس جمهور» این کشور بتواند به صورت مستقل از رهبر عمل کند. در صورت چنین تمایلی نتیجه کار تنها و تنها جدال داخلی قدرت در ساختار حاکمیت خواهد بود که در دو دهه گذشته شاهد آن بوده‌ایم. من برای حل این مشکل دو راه حل منطقی بیشتر نمی‌شناسم:
نخست اینکه تعارف را کنار بگذاریم و شیوه انتخابی رییس جمهور را به کلی حذف کنیم. یعنی دقیقا همین پیشنهادی که آقای کاتوزیان مطرح کرده‌اند. خیلی رک و راست به رییس دولت بگوییم که شما «نخست وزیر منصوب رهبر» هستید تا او هم تکلیف خودش را بداند. (از قدیم گفته‌اند شتر سواری دولا دولا نمی‌شود. دلیلی ندارد وقتی قصد رعایت ملزومات آن را نداریم، اینقدر بر حفظ عنوان «جمهوری» اصرار بورزیم!)
راهکار دوم این است که با اصلاح قانون اساسی، قدرت بی‌حساب و کتاب رهبر را کاهش دهیم و مقید کنیم. هدفی که گمان می‌کنم پروژه «مشروطه‌خواهی» هم آن را دنبال می‌کند.
پی‌نوشت:
* این چرخش در ساختار قدرت را پیش از این در یادداشت «افسانه استقلال قوا+» به صورت مفصل شرح داده بودم. همچنین باید به یاد داشته باشیم که بر اساس اصل122 قانون اساسی، رییس جمهور در برابر رهبر پاسخ‌گو است که چنین رابطه‌ای بیشتر به وزارت شبیه است تا «ریاست جمهوری».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر