اعلامیه جهانی حقوق بشر - ماده ۲۱:
الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
ج) اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا روش‌های نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.
کمتر بندی به مانند ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر اینچنین آشکار به روش‌های اداره حکومت و نقش برابر مردم در تشکیل یک دموکراسی اشاره می‌کند. اصول مندرج در این بند با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شباهت‌ها و تضادهای متعددی دارد.
شباهت‌ها
- بند هشتم از اصل سوم قانون اساسی در توضیح وظایف دولت می‌نویسد: «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» که در تایید بند «الف» از ماده ۲۱ است. بند نهم همین اصل قانون بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی» تاکید دارد که به نوعی بند «ب» را تایید می‌کند.
- اصل ۶ قانون اساسی می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا‌ها و نظایر این‌ها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد».
- اصل ۵۶ قانون تاکید می‌کند: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند». این اصل را می‌توان تایید «حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش» قلمداد کرد که با بند «ج» در تناظر است.
اختلاف‌ها
- به صورت کلی باید درنظر بگیریم که در قانون اساسی ایران هیچ‌گاه ترکیب «هر کس» به معنای کاملا عام و فراگیر آن موضوعیت ندارد. قانون اساسی ایران افراد را بر پایه اعتقادات مذهبی آنان طبقه‌بندی می‌کند. مسلمانان دارای مذهب شیعه دوازده امامی را شهروند درجه اول در نظر می‌گیرد، (اصل۱۲) دیگر مسلمانان را در کنار یهودیان، مسیحیان و زرتشتی‌ها را رسمیت می‌شناسد (اصل۱۳) و اساسا وجود افراد با باورهای خارج از این محدوده را نادیده می‌گیرد. در نتیجه به هنگام سنجش صلاحیت افراد در کسب مقامات حکومتی، از قبیل رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و موارد نظیر آن، به هیچ وجه نمی‌توان از قید «هرکس» استفاده کرد. این تبعیض‌ها گاه رنگ جنسیتی هم به خود می‌گیرند و برای مثال رییس جمهور باید از «رجال» سیاسی باشد (اصل۱۱۵) که دست کم در تفسیر رایج به به مردان محدود می‌شود. از این نظر علی‌رغم تاکیدی که در بخش شباهت‌ها به رفع «هرگونه تبعیض ناروا» شده بود، خود قانون در موارد دیگری تبعیض‌های مذهبی و حتی جنسیتی را نهادینه می‌کند.
- تاکید ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر در انتخابات آزاد نیز با قانون اساسی ایران چندان در تطابق نیست. هرچند گروهی «آزادی انتخابات» را در چهارچوب تعاریف رسمی حاکمیت فعلی می‌پذیرند، اما بعید به نظر می‌رسد روح اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقق «انتخاب آزادانه» را زیر سایه نهادی نظیر «شورای نگهبان» (اصل۹۱) عملی بداند.
الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
ج) اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا روش‌های نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.
کمتر بندی به مانند ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر اینچنین آشکار به روش‌های اداره حکومت و نقش برابر مردم در تشکیل یک دموکراسی اشاره می‌کند. اصول مندرج در این بند با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شباهت‌ها و تضادهای متعددی دارد.
شباهت‌ها
- بند هشتم از اصل سوم قانون اساسی در توضیح وظایف دولت می‌نویسد: «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» که در تایید بند «الف» از ماده ۲۱ است. بند نهم همین اصل قانون بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی» تاکید دارد که به نوعی بند «ب» را تایید می‌کند.
- اصل ۶ قانون اساسی می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا‌ها و نظایر این‌ها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد».
- اصل ۵۶ قانون تاکید می‌کند: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند». این اصل را می‌توان تایید «حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش» قلمداد کرد که با بند «ج» در تناظر است.
اختلاف‌ها
- به صورت کلی باید درنظر بگیریم که در قانون اساسی ایران هیچ‌گاه ترکیب «هر کس» به معنای کاملا عام و فراگیر آن موضوعیت ندارد. قانون اساسی ایران افراد را بر پایه اعتقادات مذهبی آنان طبقه‌بندی می‌کند. مسلمانان دارای مذهب شیعه دوازده امامی را شهروند درجه اول در نظر می‌گیرد، (اصل۱۲) دیگر مسلمانان را در کنار یهودیان، مسیحیان و زرتشتی‌ها را رسمیت می‌شناسد (اصل۱۳) و اساسا وجود افراد با باورهای خارج از این محدوده را نادیده می‌گیرد. در نتیجه به هنگام سنجش صلاحیت افراد در کسب مقامات حکومتی، از قبیل رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و موارد نظیر آن، به هیچ وجه نمی‌توان از قید «هرکس» استفاده کرد. این تبعیض‌ها گاه رنگ جنسیتی هم به خود می‌گیرند و برای مثال رییس جمهور باید از «رجال» سیاسی باشد (اصل۱۱۵) که دست کم در تفسیر رایج به به مردان محدود می‌شود. از این نظر علی‌رغم تاکیدی که در بخش شباهت‌ها به رفع «هرگونه تبعیض ناروا» شده بود، خود قانون در موارد دیگری تبعیض‌های مذهبی و حتی جنسیتی را نهادینه می‌کند.
- تاکید ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر در انتخابات آزاد نیز با قانون اساسی ایران چندان در تطابق نیست. هرچند گروهی «آزادی انتخابات» را در چهارچوب تعاریف رسمی حاکمیت فعلی می‌پذیرند، اما بعید به نظر می‌رسد روح اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقق «انتخاب آزادانه» را زیر سایه نهادی نظیر «شورای نگهبان» (اصل۹۱) عملی بداند.
***
این یکی از یادداشت‌های مجموعه «همه حقوق برای همه» است که به بررسی ظرفیت‌های اجرای مواد اعلامیه حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر