شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان اعلام کرده است که در این انتخابات نه فهرستی خواهد داد و نه از کسی حمایت خواهد کرد؛ (+) با این حال چه کسی است که نداند هستند اصلاح‌طلبان خودخوانده‌ای چون «مصطفی کواکبیان» که احتمالا با همین عنوان در انتخابات شرکت کنند؟ من اینجا قصد ندارم به این جنجال‌های رسانه‌ای بپردازم، تنها می‌خواهم دستمایه‌ای داشته باشم که با آن جنبه‌های مختلف حضور در انتخابات را بسنجم. من می‌خواهم بدانم که آیا می‌توان از طریق انتخابات پیش رو گامی در راستای «اصلاح» کشور برداشت؟ برای این منظور ابتدا باید ملاک‌های اصلاح‌طلبی را فهرست کرد. باید بتوانیم مفهوم اصلاح‌طلبی را از یک برچسب و عنوان سیاسی که گروهی بر روی خود قرار می‌دهند جدا کنیم و آن را به صورت همان رویه شناخته شده جهانی در نظر بگیریم. برای این منظور، من چهار ویژگی کلی برای جریان «اصلاح‌طلبی» قایل هستم. هر یک از این ویژگی‌ها می‌تواند سنگ محکی برای سنجش هزینه و فایده شرکت در انتخابات در اختیار ما قرار دهد.
1- جدایی نهاد مذهب از دولت
تا زمانی که نهاد دین به صورت کامل از دخالت در دولت منع نشود، امکان تحقق تمام عیار شعار «حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش» وجود ندارد. این شعار، جنبه مدرنی از فرهنگ «عرفی گری» است که بحث آن در کشور ما ریشه در مبارزات مشروطه دارد. تا زمانی که دولت یک کشور نتواند فرهنگ «عرفی» مردم خود را بدون محدودیت به قانون بدل کند و در این راه همواره ناچار باشد نظر مساعد متولیان نهاد مذهب را کسب کند، حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش تحقق نخواهد یافت. این تناقضی است که در قانون اساسی ما وجود دارد و به این سادگی‌ها و با شرکت در یک انتخابات مجلس و یا ریاست‌جمهوری بر طرف نخواهد شد. در واقع می‌توان گفت انتخابات پیش رو نیز همچون دیگر نظایر خود در 30 سال گذشته، اساسا امکانی در تعدیل دخالت‌های نهاد مذهب در کار دولت ندارد. این جنبه مدت‌هاست که در چهارچوب قوانین کشور امکان اصلاح، دست کم به صورت ریشه‌ای را ندارد و فعلا باید پی‌گیری انتخاباتی آن را فراموش کرد.
2- خارج کردن نظامیان از قلمرو سیاست (و البته اقتصاد)
حضور نظامیان در عرصه سیاست، از اساس با «سیاست‌ورزی» در تضاد کامل قرار دارد، چه رسد به اعمال حق حاکمیت مردم. وقتی کسی با اسلحه‌ای در دست وارد عرصه سیاست می‌شود، یعنی قصد ندارد قواعد معمول بازی را رعایت کند. یکی از بدیهی‌ترین انتظارات از جریان‌های اصلاح‌طلب، بازگرداندن روال حاکم در فضای سیاسی کشور به روالی رقابت‌پذیر و قابل پیش‌بینی است. رویه‌ای که با حضور نظامیان عملا غیرممکن خواهد بود. حال پرسش من این است که آیا شرکت در انتخابات پیش رو می‌تواند به کوتاه کردن دست نظامیان از فضای سیاسی کشور کمک کند؟
حتی اگر کودتای انتخاباتی خرداد 88 و نقش فعال سپاه در آن را هم فراموش کنیم*، باز هم نمی‌توانیم نادیده بگیریم که این مسوولین وزارت کشور و یا شورای نگهبان نیستند که شرایط حضور در انتخابات آینده را اعلام می‌کنند؛ بلکه جناب سردار جعفری، فرمانده سپاه است که رسما پرده و نقاب از چهره انداخته است و شرایط نامزدها را تعیین می‌کند. (+) (این+ هم جواب محمدرضا خاتمی) وقتی رهبر نظام صراحتا اعلام می‌کند که اجازه امنیتی شدن انتخابات مجلس را نخواهیم داد (+) و به یاد می‌آوریم که سخن گفتن ایشان از «امنیت» همواره مترادف بوده است با چراغ سبز برای اقدامات بی‌حد و مرز سپاه، آنگاه دیگر هیچ روزنه امیدی باقی نمی‌ماند که بتوان خوش‌بین بود قرار نیست نظامیان در این انتخابات دخالت کنند. حال بر فرض هم که نکنند. تا زمانی که نمایندگان مجلس به تعبیر جناب مطهری شان خود را در حد شعبات دفتر رهبری کاهش داده‌اند (+) و زمانی که یک فرمانده سپاه به خودش جرات می‌دهد نص صریح قانون اساسی در مورد آزادی نمایندگان در مورد بیان هرمطلبی و در هر زمینه‌ای را زیر پا بگذارد و دستور بدهد که نمایندگان باید اظهاراتشان را با سپاه هماهنگ کنند (+) اساسا راه یافتن به مجلس چه دردی را دوا خواهد کرد؟ مگر همین چهره‌هایی نظیر علی مطهری و احمد توکلی که آن تو هستند و به ظاهر به جناح خودی‌های نظام تعلق دارند توانستند در حد یک سوال از رییس دولت کاری از پیش ببرند که دیگران بتوانند؟
3- قانون گرایی
قانون‌گرایی، روح انقلاب مشروطه ما بود. این بزرگترین سنگ محکی است که می‌توانیم نظام حکومتی مدرن را از سنت استبداد خودکامه تمیز دهیم. طی بیش از یک قرن که از مشروطیت می‌گذرد، قانون‌گرایی در کشور ما فراز و فرودهای بسیاری داشته است. در طول این مدت ما هیچ گاه حکومتی تماما قانون‌گرا نداشته‌ایم، هرچند هیچ زمان نیز حکومتی تا بدین حد قانون‌گریز و خودکامه نداشته‌ایم. هر گامی به سوی قانون‌مندکردن قدرت، هرچند کوچک، باز هم پیشرفتی است در جهت اصلاح حاکمیت کشور؛ با این حال این پیشرفت لزوما از پای صندوق‌های رای حاصل نمی‌شود.
از نگاه من پیش‌شرط‌های سیدمحمدخاتمی (+) برای حضور در انتخابات همه در راستای قانون‌گرایی بودند. اینکه حاکمیت حق ندارد مخالفین سیاسی خود را به زندان بیندازد، آزادی بیان مطبوعات را محدود کند و انتخابات آزاد و سالم را از میان بردارد، همه و همه انتقاداتی هستند نسبت به نقض آشکار قوانین کشور از سوی حاکمیت. حال راس هرم قدرت باید دریابد که انگیزه‌ای منسجم وجود دارد که در برابر قانون‌شکنی‌های او مقاومت می‌کند. این قانون‌شکنی‌ها نباید بیش از این با سکوت و اغماض همراه شود و «تحریم» انتخابات از نگاه من، کمترین و بدیهی‌ترین پاسخ و آن‌هاست.
4- تحزب
تحزب، به عنوان یکی از ارکان دموکراسی، یکی از بزرگرترین قربانیان حاکمیت اقتدارگرا و توده‌ای است. هیچ یک از دیگر اصول دموکراسی تا کنون به صورت مستقیم مورد هجمه تبلیغاتی حاکمیت قرار نگرفته است، اما تحزب به صورت مداوم، نه تنها از جانبه چهره‌های سیاسی حکومت، بلکه از جانب دستگاه عریض و طویل فرهنگ‌سازی این جناح مورد تخریب قرار می‌گیرد. «باندبازی‌های سیاسی» و یا «جناح‌بندی‌ها» تعابیر تحقیر‌آمیزی است که به صورت مداوم برای تخطئه فرهنگ تحزب به کار می‌رود تا در نهایت گروهی عادت کنند «مستقل» بودن و نداشتن وابستگی به هیچ حزب و گروهی را برای خود یک افتخار تبلیغاتی قلمداد کنند. این فرهنگ آلوده و بیمار باید با مقاومت اصلاح‌طلبان همراه شود.
از نگاه من، کاربردی‌ترین و عینی‌ترین راه‌کار حمایت از فرهنگ تحزب، پایبندی گروهی به تصمیم احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب است. حال که شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان از شرکت در انتخابات دست کشیده است، هر کنش‌گر سیاسی، چه عضو این تشکیلات باشد و چه نباشد، چه با شرکت در انتخابات موافق باشد و چه مخالف، می‌توانند برای نهادینه شدن فرهنگ تحزب و کار گروهی از این تصمیم حمایت کنند. ما باید نشان دهیم که می‌توانیم به تصمیمات گروهی احترام بگذاریم. می‌توانیم نظر جمع را بپذیریم، حتی اگر با نظرات شخصی ما در تضاد بود. می‌توانیم به نخبگان اجتماعی و سیاسی اعتماد کنیم، هرچند به آن‌ها نقد داشته باشیم. در یک کلام، ما باید نشان دهیم که این دست کم طبقه‌ای در این کشور وجود دارد که بلوغ کافی برای نهادینه کردن فرهنگ تحزب را کسب کرده است.
پی‌نوشت:
* در مورد نقش نظامیان در کودتای انتخاباتی هنوز هم اظهارات «سردار مشفق» بزرگترین سند تاریخی محسوب می‌شود. برای مرور این مسئله به بخش «سردار مشفق+» مراجعه کنید.
2- خارج کردن نظامیان از قلمرو سیاست (و البته اقتصاد)
حضور نظامیان در عرصه سیاست، از اساس با «سیاست‌ورزی» در تضاد کامل قرار دارد، چه رسد به اعمال حق حاکمیت مردم. وقتی کسی با اسلحه‌ای در دست وارد عرصه سیاست می‌شود، یعنی قصد ندارد قواعد معمول بازی را رعایت کند. یکی از بدیهی‌ترین انتظارات از جریان‌های اصلاح‌طلب، بازگرداندن روال حاکم در فضای سیاسی کشور به روالی رقابت‌پذیر و قابل پیش‌بینی است. رویه‌ای که با حضور نظامیان عملا غیرممکن خواهد بود. حال پرسش من این است که آیا شرکت در انتخابات پیش رو می‌تواند به کوتاه کردن دست نظامیان از فضای سیاسی کشور کمک کند؟
حتی اگر کودتای انتخاباتی خرداد 88 و نقش فعال سپاه در آن را هم فراموش کنیم*، باز هم نمی‌توانیم نادیده بگیریم که این مسوولین وزارت کشور و یا شورای نگهبان نیستند که شرایط حضور در انتخابات آینده را اعلام می‌کنند؛ بلکه جناب سردار جعفری، فرمانده سپاه است که رسما پرده و نقاب از چهره انداخته است و شرایط نامزدها را تعیین می‌کند. (+) (این+ هم جواب محمدرضا خاتمی) وقتی رهبر نظام صراحتا اعلام می‌کند که اجازه امنیتی شدن انتخابات مجلس را نخواهیم داد (+) و به یاد می‌آوریم که سخن گفتن ایشان از «امنیت» همواره مترادف بوده است با چراغ سبز برای اقدامات بی‌حد و مرز سپاه، آنگاه دیگر هیچ روزنه امیدی باقی نمی‌ماند که بتوان خوش‌بین بود قرار نیست نظامیان در این انتخابات دخالت کنند. حال بر فرض هم که نکنند. تا زمانی که نمایندگان مجلس به تعبیر جناب مطهری شان خود را در حد شعبات دفتر رهبری کاهش داده‌اند (+) و زمانی که یک فرمانده سپاه به خودش جرات می‌دهد نص صریح قانون اساسی در مورد آزادی نمایندگان در مورد بیان هرمطلبی و در هر زمینه‌ای را زیر پا بگذارد و دستور بدهد که نمایندگان باید اظهاراتشان را با سپاه هماهنگ کنند (+) اساسا راه یافتن به مجلس چه دردی را دوا خواهد کرد؟ مگر همین چهره‌هایی نظیر علی مطهری و احمد توکلی که آن تو هستند و به ظاهر به جناح خودی‌های نظام تعلق دارند توانستند در حد یک سوال از رییس دولت کاری از پیش ببرند که دیگران بتوانند؟
3- قانون گرایی
قانون‌گرایی، روح انقلاب مشروطه ما بود. این بزرگترین سنگ محکی است که می‌توانیم نظام حکومتی مدرن را از سنت استبداد خودکامه تمیز دهیم. طی بیش از یک قرن که از مشروطیت می‌گذرد، قانون‌گرایی در کشور ما فراز و فرودهای بسیاری داشته است. در طول این مدت ما هیچ گاه حکومتی تماما قانون‌گرا نداشته‌ایم، هرچند هیچ زمان نیز حکومتی تا بدین حد قانون‌گریز و خودکامه نداشته‌ایم. هر گامی به سوی قانون‌مندکردن قدرت، هرچند کوچک، باز هم پیشرفتی است در جهت اصلاح حاکمیت کشور؛ با این حال این پیشرفت لزوما از پای صندوق‌های رای حاصل نمی‌شود.
از نگاه من پیش‌شرط‌های سیدمحمدخاتمی (+) برای حضور در انتخابات همه در راستای قانون‌گرایی بودند. اینکه حاکمیت حق ندارد مخالفین سیاسی خود را به زندان بیندازد، آزادی بیان مطبوعات را محدود کند و انتخابات آزاد و سالم را از میان بردارد، همه و همه انتقاداتی هستند نسبت به نقض آشکار قوانین کشور از سوی حاکمیت. حال راس هرم قدرت باید دریابد که انگیزه‌ای منسجم وجود دارد که در برابر قانون‌شکنی‌های او مقاومت می‌کند. این قانون‌شکنی‌ها نباید بیش از این با سکوت و اغماض همراه شود و «تحریم» انتخابات از نگاه من، کمترین و بدیهی‌ترین پاسخ و آن‌هاست.
4- تحزب
تحزب، به عنوان یکی از ارکان دموکراسی، یکی از بزرگرترین قربانیان حاکمیت اقتدارگرا و توده‌ای است. هیچ یک از دیگر اصول دموکراسی تا کنون به صورت مستقیم مورد هجمه تبلیغاتی حاکمیت قرار نگرفته است، اما تحزب به صورت مداوم، نه تنها از جانبه چهره‌های سیاسی حکومت، بلکه از جانب دستگاه عریض و طویل فرهنگ‌سازی این جناح مورد تخریب قرار می‌گیرد. «باندبازی‌های سیاسی» و یا «جناح‌بندی‌ها» تعابیر تحقیر‌آمیزی است که به صورت مداوم برای تخطئه فرهنگ تحزب به کار می‌رود تا در نهایت گروهی عادت کنند «مستقل» بودن و نداشتن وابستگی به هیچ حزب و گروهی را برای خود یک افتخار تبلیغاتی قلمداد کنند. این فرهنگ آلوده و بیمار باید با مقاومت اصلاح‌طلبان همراه شود.
از نگاه من، کاربردی‌ترین و عینی‌ترین راه‌کار حمایت از فرهنگ تحزب، پایبندی گروهی به تصمیم احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب است. حال که شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان از شرکت در انتخابات دست کشیده است، هر کنش‌گر سیاسی، چه عضو این تشکیلات باشد و چه نباشد، چه با شرکت در انتخابات موافق باشد و چه مخالف، می‌توانند برای نهادینه شدن فرهنگ تحزب و کار گروهی از این تصمیم حمایت کنند. ما باید نشان دهیم که می‌توانیم به تصمیمات گروهی احترام بگذاریم. می‌توانیم نظر جمع را بپذیریم، حتی اگر با نظرات شخصی ما در تضاد بود. می‌توانیم به نخبگان اجتماعی و سیاسی اعتماد کنیم، هرچند به آن‌ها نقد داشته باشیم. در یک کلام، ما باید نشان دهیم که این دست کم طبقه‌ای در این کشور وجود دارد که بلوغ کافی برای نهادینه کردن فرهنگ تحزب را کسب کرده است.
پی‌نوشت:
* در مورد نقش نظامیان در کودتای انتخاباتی هنوز هم اظهارات «سردار مشفق» بزرگترین سند تاریخی محسوب می‌شود. برای مرور این مسئله به بخش «سردار مشفق+» مراجعه کنید.
علاوه بر جناب «کواکبیان» که اینروزها گمان نمی‌کنم کسی حاضر باشد برچسب اصلاح‌طلبی الصاقی او را باور نماید٫ هستند فرصت‌طلبانی که فضا را برای بهره‌بردای‌های خاص خود مناسب یافته و با عنوان اصلاح‌طلبی قصد شرکت در انتخابات و گرم کردن تنور آن را دارند و به نظر می‌رسد که تضمینهایی را هم برای موفقیت به هر قیمتی گرفته‌اند. از جمله «حزب‌اسلامی کار» که از صدر تا ذیل آن هیچ نسبتی با اصلاح‌طلبی نداشته و ندارند و در دو سال گذشته هم نسبت به اتفاقات جاری در سکوت مطلق بوده‌اند. «حسین کمالی» در گنگره اخیر این حزب در سخنرانی افتتاحیه به کمانم رسما حزب متبوع خود را «اصلاح‌طلب» معرفی و اعلام نموده‌است که در انتخابات هم شرکت خواهند داشت.
پاسخحذفمن پیش بینی می‌کنم «حزب «اعتدال و توسعه» هم وضعیتی مشابه را تا چند روز دیگر اعلام رسمی نمایند.