یک تذکر به بهانه اظهارات فرخ نگهدار در مورد کودتای 28مرداد

«فرخ نگهدار» در یادداشت اخیر خود با عنوان «دو پاسخ به دو انتقاد از مقاله "خاورمیانه در مسیر گذر"» به مسئله‌ای اشاره کرده که به همان میزان که تکراری است، هنوز هم جای شگفتی دارد. تا زمانی که این ادعا از جانب بازماندگان خاندان کاشانی مطرح شود، جای شگفتنی نیست که این خانواده در مخالف با دولت ملی و تایید شادمانه کودتا سابقه‌ای نیم‌قرنی دارند. اما زمانی که فردی چون رفیق نگهدار بیاید و بر این ادعاهای عجیب و قریب تاکید دوباره کند، هم جای شگفتی است و هم تاسف. به این بهانه من فقط یک یادآوری مختصری می‌کنم به مسئله حقوقی کودتا.

آقای نگهدار در این متن تاکید کرده‌اند که در دوران جوانی بدون مطالعه روی‌داد 28مرداد را کودتا می‌نامیده‌اند اما بعدها که «رفتم خواندم و خواندم که بیشتر و دقیق تر بدانم...»، «به این نتیجه رسیده ام که عزل مصدق از نخست وزیری و صدور فرمان نخست وزیری برای زاهدی، که به کودتای 28 مرداد مشهور شده، با هیچ یک از معیارها و تعاریفی که تا کنون برای کودتا تعریف شده سازگاری ندارد. چون نخست وزیر منصوب شاه بوده و عزل او نیز با فرمان شاه، طبق قانون اساسی، عملی کاملا قانونی بوده است». (+) به نظر می‌رسد مطالعات گسترده جناب نگهدار در هر زمینه‌ای که بوده است، شامل حال دو موضوع نمی‌شده: نخست «قانون اساسی مشروطیت» و دوم «تعریف کودتا».

نخست: قانون اساسی مشروطیت

مسئله‌ای که جناب نگهدار به آن اشاره کرده است و مورد تاکید مداوم خاندان کاشانی نیز قرار می گیرد، بحث برکناری دکترمصدق، به عنوان نخست وزیر کشور به فرمان محمد‌رضاشاه، در تاریخ 25مرداد 1332 است که دیگر تاریخ‌دانان آن را «کودتای شکست خورده 25 مرداد» می‌دانند. مشکل اینجا است که جناب نگهدار از قانون اساسی مشروطیت آگاهی ندارند و گمان می‌کنند که «نخست وزیر منصوب شاه بوده و عزل او نیز با فرمان شاه» صورت می‌گرفته است. در حالی که بر اساس قانون اساسی، نخست وزیر نه منصوب شاه بوده است و نه پادشاه حق عزل وی را داشته است. نخست وزیر هرچند به پیشنهاد پادشاه، اما به رای و انتخاب مجلس منصوب می‌شد. این شیوه امروزه نیز در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم است و رییس جمهور یا پادشاه مسوول معرفی نخست وزیری است که نظر مجلس را تامین می کند. در واقع این معرفی کردن فقط جنبه تشریفاتی دارد و هیچ حقی برای معرفی کننده به همراه نمی‌آورد.

اصل شصت و هفتم قانون اساسی مشروطه نیز تاکید دارد: «در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیات وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیات یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می‌شود». (+) یعنی حق عزل کابینه نیز با مجلس است و هیچ یک از بندهای قانون چنین حقی برای پادشاه قایل نشده. جالب اینجاست که قانون اساسی یک گام هم فراتر رفته و گویی ماجرای روز 25 مرداد را پیش‌بینی کرده است.

پس در اصل شصت و چهارم آن می‌خوانیم: «وزراء نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند».(+) بنابر این قانون، دکتر مصدق هم در تاریخ 25مردادماه حق نداشته است دستور کتبی محمدرضاشاه را مستمسک «سلب مسوولیت نخست‌وزیری» قرار دهد. البته برای دوستانی که تا بدین حد با قانون مشروطه و شیوه انتخاب نخست وزیر ناآشنا هستند همین اندازه از تاریخ کفایت می‌کند. اما دیگرانی که به تحقیق بیشتر تاریخ علاقمند هستند قطعا به این مسئله برخورد کرده‌اند که در امضای آن فرمان به دست محمدرضاشاه هم تردید وجود دارد و برخی روایات مدعی هستند که امضای شاه را سفیر آمریکا در یونان جعل کرده بود چرا که محمدرضا شهامت امضای حکم را نداشت.

دوم: کودتا
ساده‌ترین تعریف دانشنامه‌ای کودتا را می‌توان از دانش‌نامه ویکی‌پدیا خواند: «کودتا شگردی سیاسی و کوششی از سوی یک ائتلاف سیاسی غیرقانونی برای براندازی رهبران حکومت موجود است که از طریق خشونت یا تهدید به آن انجام می‌گیرد. این خشونت معمولاً محدود و ناگهانی است و از سوی عده‌ای اندک (برخلاف انقلاب که از سوی بیشتر مردم انجام می‏‏گیرد) به کار بسته می‌شود. عاملان کودتا ممکن است کنترل نیروهای نظامی را در اختیار داشته‌باشند. یک کودتا به ندرت بر سیاست‌های بنیادین اقتصادی و اجتماعی یک کشور تاثیر می‌گذارد». (+)

گمان می‌کنم همین یک بند ساده کاملا تردیدهای احتمالی در مورد ماجرای 28مرداد 1332 را برطرف می‌سازد. طرحی که با حمله متمرکز گروهی از نظامیان به مقر نخست‌وزیری و در عین حال سازمان‌دهی اراذل و اوباش توسط جاسوس‌های آمریکایی اجرا شد و امروز برای خواننده‌ای که اهل مطالعه باشد، منابع کافی و شفافی در مورد جزییات آن وجود دارد. این منابع، به ویژه اسنادی که از جانب سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا منتشر شده‌اند، هرقدر هم که جای خالی داشته باشند، باز هم به قدری شفاف هستند که امروز دیگر کسی نگوید آن واقعه «با هیچ یک از معیارها و تعاریفی که تا کنون برای کودتا تعریف شده سازگاری ندارد»!