۵/۱۱/۱۳۸۹

تغییر برای تولید یک رهبر مطلق العنان

(برای آشنایی با پیشینه این بحث به بخش «قانون بدانیم» مراجعه کنید)


از عمده ترین تغییرات قانون اساسی در جریان بازنگری سال 68 را می توان تغییر در حوزه اختیارات رهبری دانست. تغییری که در اصل 110 (اصل وظایف و اختیارات رهبر) قابل مشاهده است. از آنجا که این تغییرات تنها شامل افزایش اختیارات می شود و هیچ اختیاری از رهبر صلب و یا محدود نشده است، تنها به موارد افزوده شده به قانون پس از بازنگری می پردازیم:


- «تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام». اصولا در قانون اساسی اولیه ای که به تصویب رسید چیزی به نام «سیاست های کلی نظام» وجود نداشت که کسی بخواهد آن را تعیین کند.


- «فرمان همه‏پرسی». اختیار صدور فرمان همه پرسی در شرایطی به رهبر واگذار شده است که همزمان در اصل ۵۹ همین قانون آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». اینکه فرمان رهبری و تایید دو سوم نمایندگان مجلس چگونه باید در کنار یکدیگر قرار گیرند در هیچ کجای قانون توضیح داده نشده است.


- «نصب و عزل و قبول استعفای‏: رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران». پیش از این و بر پایه اصل 175 قانون، رادیو و تلویزیون زیر نظر مشترک قوای سه گانه اداره می شدند.


- «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه». پیش از این و بر پایه اصل 57 قانون، ارتباط میان سه قوه کشور به وسیله رییس جمهور برقرار می شد.


- «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام». با توجه به اینکه در قانون اساسی اولیه مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت، طبیعتا چنین بندی هم وجود نداشت. گفتنی است این بند همان بند معروف و جنجال آفرینی است که بسیاری آن را به «حکم حکومتی» تعبیر می کنند و به رهبر حق می دهند با صدور احکامی در هر مورد که صلاح دانست حرف اول و آخر را بزند.


- در قانون اساسی اولیه شورایی به نام «شورای عالی دفاع» وجود داشت که اعضای آن عبارت بودند از: «رییس جمهور، نخست‏وزیر، وزیر دفاع، رییس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو مشاور به تعیین رهبر». این شورا پس از تغییر قانون اساسی حذف شد. در دو بند از اختیارات رهبری هم که به آن اشاره شده بود، تمامی اختیار به خود رهبر واگذار شد. از جمله «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها» که پیش از آن «به پیشنهاد شورای عالی دفاع» انجام می شد و همچنین «نصب و عزل و قبول استعفای فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی» که این نیز تا پیش از تغییر قانون به پیشنهاد شورای عالی دفاع انجام می گرفت.


- در نهایت در قانون جدید بندی افزوده شده است که بر مبنای آن «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».