۵/۲۷/۱۳۸۹

قانون ابهام آلود

پیش نویس قانون اساسی (از اینجا دریافت کنید) در اصل 76 خود شرایط مشخص و شفافی برای شخص رییس جمهور تعیین کرده بود. در پایه این اصل «رییس جمهوری باید مسلمان و ایرانی‌الاصل و تابع ایران باشد». جدا از شفافیت این سه ویژگی، احتمال انتخاب یک رییس جمهور سنی مذهب با چنین قانونی جالب توجه است. با این حال این بند از پیش نویس در مجلس خبرگان قانون اساسی با اصل 115 جایگزین و دچار تغییرات اساسی شد، به نحوی که امروز در قانون اساسی داریم:


اصل ۱۱۵ - رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.


اولین برداشت از این تغییر محدودیت مذهبی رییس جمهور به مذهب رسمی کشور (تشیع) و همچنین افزوده شدن قید «رجال سیاسی» است. قیدی که در برداشت رایج فعلی به «مرد» بودن رییس جمهور تفسیر شده، هرچند بسیاری اعتقاد دارند می توان برداشت متفاوتی از این قید داشت که زنان را نیز در بر بگیرد. با این حال در نگاهی عمیق تر متوجه می شویم که شاید اساسی ترین تغییر در این قانون ابهام آلود شدن آن است. ابهامی که از همان «رجال سیاسی» آغاز می شود و با صفات دیگری چون «مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران» به اوج می رسد. بدون تردید هیچ سنگ محک مشخص و ثابتی برای سنجش میزان «تدبیر» و یا «تقوا»ی یک فرد وجود ندارد. چنین ابهاماتی همواره راه را برای تفسیرهای مطلوب به رای مفسرین باز می گذارد و دشواری هایی را به همراه می آورد که رد صلاحیت های سلیقه ای شورای نگهبان طبیعی ترین آن ها است. فارغ از هرگونه قضاوت در مورد محتوای این صفات و شروط، به نظر می رسد قانون اساسی، به عنوان متن مرجع و مادر در میان قوانین کشور نباید اینچنین دچار ابهام و قابل تفسیر به رای باشد.


پی نوشت:

برای پیگیری پیشینه این بحث به بخش قانون بدانیم مراجعه کنید.