۶/۰۳/۱۳۸۹

رییس جمهور پاسخگو

اصل 88 پیش نویس قانون اساسی (از اینجا دریافت کنید) تصریح می کرد: «رییس جمهور در حدود اختیارات خویش در برابر ملت مسوول است». این اصل پس از تصویب در مجلس خبرگان قانون اساسی در جایگاه اصل 122 قانون قرار گرفت که تاکید داشت: «رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسوول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسوولیت را قانون معین می‌کند». جالب اینجا است که اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، هرچند در قانون مصوب خود اصل «ولایت فقیه» را گنجانده بودند اما همچنان باور داشتند رییس جمهوری که با رای مردم انتخاب می شود تنها باید در برابر مردم پاسخگو باشد. می توان این احتمال را هم در نظر گرفت که پاسخگویی به «مجلس» در هیچ یک از دو قانون پیش نویس و یا مصوب در نظر گرفته نشده بود، چرا که قانونگذاران نمایندگان مجلس را همان مردم قلمداد کرده بودند. با این حال در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68، علاوه بر مجلس یک مرجع جدید دیگر نیز به این لیست افزوده شد تا امروز در قانون اساسی جمهوری اسلامی بخوانیم:


اصل ۱۲۲- رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسیول است.


همانگونه که گفته شد، گنجاندن نام مجلس در این بند از قانون کاملا توجیه پذیر بوده و شاید از ابتدا نیز تنها به دلیل مستتر بودن آن در دل «ملت» از آن چشم پوشی شده بود. با این حال اینکه چرا حتی علی رغم نظر اولین مجلس خبرگان قانون اساسی، بازنگران این قانون تشخصی داده اند که رییس جمهور منتخب مردم باید در برابر «رهبر» هم پاسخگو باشد نکته قابل تاملی است!


پی نوشت:

برای مشاهده پیشینه این بحث به بخش «قانون بدانیم» مراجعه کنید.