اصل 123 پیش نویس قانون اساسی (از اینجا دریافت کنید) پیش بینی کرده بود: «هزینه‌‌های نظامی سالانه از طرف مجلس شورای ملی تصویب می‌شود كه در آن هزینه خرید اسلحه باید به صراحت معین و ضرورت تهیه انواع آن توجیه شود».
متاسفانه این بند از پیش نویس که هرگونه مخارج نظامی را شفاف می سازد در هیچ یک از قوانین مصوب معادلی ندارد. به بیان دیگر از همان مجلس خبرگان قانون اساسی تصمیم بر حذف این بند از پیش نویس گرفته شد و با توجه به اینکه هیچ معادل دیگری برای جایگزینی آن در نظر گرفته نشد می توان حدس زد قانونگذاران سال 58 از همان روزهای اول انقلاب پیش بینی می کردند که قصد دارند هزینه های نظامی را از چشم مردم و نمایندگان آنها پنهان سازند.
پی نوشت:
برای پیگیری پیشینه این بحث به بخش قانون بدانیم مراجعه کنید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر