۳/۰۱/۱۳۸۹

اصلاح طلبی نیازمند سخت افزار است

پیش گفتار: در این یادداشت مخاطب من آن گروه از فعالان جنبش سبز هستند که ماهیت این جنبش را اصلاح طلبی می دانند و نه براندازی. طبیعی است که هیچ گاه باب گفت و گو در میان طیف های مختلف جنبش سبز، چه اصلاح طلب و چه معتقد به براندازی کامل نظام بسته نیست. با این حال دست کم در این یادداشت اشاره من به «جنبش سبز» تنها مصداقی است برای طیف اطلاح طلب این جنبش.


در فرار از پایبندی به عناوین ژورنالیستی فضای سیاست، من باور دارم اولین نشانه های اصلاح طلبی در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی در دولت آقای هاشمی بروز پیدا کرد و گمان می کنم پیش از آن، بدون هیچ قضاوتی در مورد نیت و دلخواست روسای جمهور و یا نخست وزیران کشور، اصلاح طلبی فاقد شرایط و ابزار مورد نیاز بود. در سال های ابتدایی انقلاب به صورت طبیعی تثبیت حکومت به اولویت اول تمامی دست اندر کاران نظام بدل شده بود. پس از آن نیز جنگ طولانی هشت ساله هرگونه امکان و ظرفیت اصلاح طلبی در داخل سیستم را منتفی می ساخت. اما با پایان جنگ و روی کار آمدن دولت آقای هاشمی دست کم در شرایط بیرونی فضای سیاسی مقدمات ظهور یک دولت اصلاح طلب محیا شد. بدین معنا که اولویت های تحمیلی نظیر تثبیت نظام و یا مدیریت جنگ از میان رفته بود و اکنون حاکمیت اختیار داشت که برای اولین بار رویکرد نظام اجرایی را خود تعیین کند. آقای هاشمی این رویکرد را بازسازی اقتصادی و یا به تعبیر دیگر توسعه اقتصادی قرار دادند.


باز هم بدون قضاوت در مورد نتایج مثبت و یا منفی توسعه اقتصادی در دولت هاشمی، من باور دارم که ایشان علاوه بر اندیشه، سیاست گذاری و اراده برای بازسازی اقتصادی به عنوان مصادیقی که من «نرم افزار»های اصلاحات می خوانم، به «سخت افزار»های ضروری برای اصلاحات اقتصادی نظیر منابع طبیعی بلقوه از یک سو و مدیران لایق با دیدگاه توسعه محور از سوی دیگر دسترسی کامل داشتند. در مورد اول نیاز به توضیح نیست. در مورد دوم نیز نسلی از مدیران تکنوکرات که بعدها و در اواخر دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی حزب کارگزاران سازندگی را تشکیل دادند به خوبی توانستند ایشان را در پیشبرد برنامه هایشان یاری دهند.


به دنبال هشت سال توسعه نامتوازن در کشور با تمرکز بر «توسعه اقتصادی»، نیاز به اصلاحاتی در این زمینه های سیاسی-اجتماعی به خوبی احساس می شد. با این حال، هرچند جامعه به شدت نشانه های وجود چنین نیازی را از خود بروز می داد این نیاز در دولت آقای هاشمی قابلیت برآورده شدن نداشت، چرا که «سخت افزار» های مورد نیاز برای آن فراهم نبود. سخت افزارهایی که از نگاه من، چهره های تاثیر گذار و صاحب نفوذ اولین و مهم ترین نمونه آن بودند. این نیاز با روی کار آمدن چهره ای فرهنگی نظیر سیدمحمد خاتمی پاسخ داده شد و بعدها با روی کار آمدن مجلس ششم تکمیل شد تا همه ابزارآلات مورد نیاز برای اصلاحات فراهم شوند. هرچند در این مرحله نیز کانون های قدرتی حضور داشتند تا در این انسجام خلل و وقفه ایجاد کنند و در نهایت اصلاحات سیاسی-اجتماعی را به پروسه ای ناتمام بدل سازند.


قصد من از نگارش این مقدمه نه چندان کوتاه اشاره به وضعیت فعلی جنبش سبز و تحلیلی از سخت افزارهای در اختیار آن جهت ایجاد اصلاحات در کشور است. به گمان من، وضعیت جنبش اصلاح طلب در داخل جنبش سبز را از یک نگاه می توان وضعیتی وارونه نسبت به جنبش اصلاحات در دوران ریاست جمهوری خاتمی دانست. به این معنا که اصلاحات هشت ساله خاتمی بیش از هرچیز نوعی «اصلاحات از بالا» بود. هرچند جامعه مشتاقانه در عطش پیشرفت این اصلاحات به سر می برد، با این حال توده وار بودن این جامعه و نبود نهادهای مدنی متشکل و ریشه دار سبب شد تا خود جامعه نتواند نقش موثری در فرآیند اصلاحات کشور ایفا کند. نتیجه آنکه کل نقش توده های حامی جریان اصلاحات تنها در استراتژی «فشار از پایین» خلاصه شد و عملا تمامی اصلاحات در تصمیم گیری ها و اقدامات دولت مردان و مجلس نشینان (البته فقط در یک دوره چهار ساله) خلاصه شد. پس به گمان من، اگر سخت افزارهای ضروری برای ایجاد اصلاحات را به دو دسته «جامعه مدنی» و «کانون های نقش آفرین قدرت» تقسیم کنیم جنبش اصلاحات ایران در دوره هشت ساله آقای خاتمی، تنها بر گزینه دوم تکیه داشت.


با همین نگاه امروز می توان به سادگی قضاوت کرد که جنبش سبز به هیچ وجه به «کانون های نقش آفرین قدرت» دسترسی ندارد و ناچار است تنها تمرکز خود را بر روی گزینه اول یعنی «جامعه مدنی» متمرکز کند. بدین ترتیب و در شرایطی که تمامی قوای تاثیرگذار نظام، از دولت و مجلس گرفته تا حتی احزاب سهیم در قدرت از حضور اصلاح طلبان پاکسازی شده اند، از جامعه مدنی نحیف و نوپای ایرانی انتظار می رود که نه تنها در برابر فشارهای دولت کودتا مقاومت کند که حتی در چنین شرایطی فرآیند اصلاحات را همچنان زنده نگه داشته و احتمالا به پیش براند. از آنجا که علی رغم پیشرفت های غیرقابل انکار در سطح سواد و آگاهی عمومی همچنان نمی توان جامعه مدنی ایرانی را جامعه اندام وار، شکل گرفته و قدرتمند دانست، از نگاه من دل بستن به پیروزی در این فرآیند دشوار اصلاحات بیش از هرچیز به رویاپردازی آرمان گرایانه شباهت دارد.


از سوی دیگر، به گمان من دست کم در چشم انداز کنونی فضای سیاسی کشور هیچ امیدی به تغییر سیاست های نظام در کوتاه مدت برای بازگرداندن نیروهای اصلاح طلب به بدنه سیاسی و مدیریتی کشور وجود ندارد. بدین ترتیب نمی توان امیدوار بود که به زودی چهره هایی از جریان اصلاح طلب به ساختار قدرت بازگردند تا بتوانند تلاش های اجتماعی را تکمیل کنند و ضعف های جامعه مدنی را از درون حاکمیت پوشش دهند. در نتیجه به باور من تنها دو راه پیش روی جریان اصلاح طلب جنبش سبز باقی می ماند.


راه نخست قدرت بخشیدن به جامعه مدنی است. تشکیل هسته های سبز و تلاش برای ایجاد پیوندهای مستحکم میان آنها. گسترش آگاهی نسبت به ضرورت و قدرت هسته های اجتماعی و تشکل های صنفی می تواند بزرگترین برنامه در این مسیر باشد. با این حال و باز هم به باور من این پروسه حتی در شرایط آزاد و طبیعی یک جامعه نیز بسیار هزینه بر و وقت گیر است که حتی امکان دارد ظرف چند دهه نیز به نتایج نهایی قابل اتکا دست پیدا نکند، چه برسد به شرایط دشوار پس از کودتا و وجود فشارهای سنگین امنیتی و اطلاعاتی.


راه دیگر اما تلاش برای نفوذ به داخل جریان حاکم و به بیان دیگر یافتن هم پیمانان جدیدی برای جریان اصلاحات است. به باور نگارنده، نیروهای باقی مانده در داخل حاکمیت، حتی اگر به جریان اصولگرا هم محدود شوند باز هم یکدست و یکپارچه نیستند. اختلافات ریشه دار گروه ها و چهره های شاخص داخل حاکمیت از آنچنان عمق و ژرفایی برخوردار است که حتی شرایط ویژه کشور نیز نمی تواند مانع از بروز و ظهور آنها شود. ناگفته پیدا است که در غیاب چهره ها و گروه های اصلاح طلب، بار سنگین انتقاد از دولت و تلاش برای برخورد با تصمیمات نابخردانه و غیرکارشناسانه آن بر دوش گروه های معتدل اصولگرایان افتاده است. گروه هایی که از داخل مجلس تا قوه قضاییه گستردگی دارند و حتی نفوذشان تا بیت رهبری نظام هم گسترش می یابد.


در چنین شرایطی به باور من، جنبش سبز می تواند با حفظ استقلال و مرزبندی های خود با این گروه از اصولگرایان معتدل، به نحوی در زمینه های دارای اشتراک از آنان حمایت کرده و آنان را تقویت کند. به هر حال این گروه می توانند همچون سخت افزارهایی برای اعمال اصلاحات در داخل حاکمیتی به کار روند که روز به روز به سوی بسته تر شدن پیش می رود. تقویت اصولگرایان معتدل و یا دیگر جریانات منتقد داخل حاکمیت فعلی را نباید به هیچ عنوان عدول از آرمان های جنبش سبز قلمداد کرد. بلکه این اقدامات را تنها می توان به مثابه پیمان هایی استراتژیک با هم پیمانانی موقت در زمینه هایی مورد توافق دانست که برای گذار از دوره بحرانی فعلی کارآمد به نظر می رسند. همچنین نباید از نظر دور داشت که چهره هایی همچون هاشمی رفسنجانی و یا مجید انصادی هنوز عضوی از نظام به شمار می روند و می توانند به خوبی نقش پل ارتباطی میان جنبش سبز و جریانات معتدل حاکمیت را ایفا کنند. البته همه این موارد معطوف به طراحی و توافق بر سر یک استراتژی کلی اصلاح طلبانه در داخل جنبش است تا بتوان با تکیه بر آن با اصولگرایانه میانه رو بر سر میز مذاکره نشست. گفت و گو بر سر مطالبات و اهداف جنبش سبز نیازمند بحثی مفصل و جداگانه است. با این حال و تنها برای اشاره ای گذرا به گمان من بیانیه شماره 17 مهندس موسوی و همچنین مطالباتی که سیدمحمد خاتمی مطرح می کند می توانند بهترین دست مایه های توافق را پدید آورند.