شب گذشته شبکه خبری بی.بی.سی جلسه پرسش و پاسخی را با حضور پنج میهمان از جمله خانم شادی صدر پخش کرد و در جریان آن خانم صدر تفسیر نادرستی را در مورد یکی از بندهای قانون اساسی مطرح کردند که با توجه به تخصص حقوقی ایشان برای من بسیار تعجب آور بود. ایشان در انتقاد از شعار آقای موسوی مبنی بر «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» اظهار داشتند که «تمامی اصول قانون اساسی که به نوعی در ارتباط با حقوق اساسی مردم است به نوعی مشروط شده اند». تا اینجای حرف خانم صدر کاملا درست است و تقریبا حقوقدانی نیست که بر این مطلب صحه نگذارد. اما ایشان در ادامه و به عنوان مثال به بند آزادی تجمعات* اشاره کردند و مدعی شدند «آزادی تجمعات به موازین اسلام مشروط شده و مرجع تشخیص این موازین اسلام هم وزارت کشور است».
متاسفانه خانم دکتر شادی صدر، حقوقدان شناخته شده کشور دانسته یا ندانسته در این بخش از سخنان خود ادعایی را مطرح کردند که اولا از لحاظ حقوقی بی پایه است و در درجه دوم تنها مورد حمایت و در راستای منافع دولت کودتا است. توضیح آنکه وزارت کشور نه در این مورد و نه در دیگر موارد هیچ گاه صلاحیت قانونی بررسی «شرعی» امورات را نداشته و ندارد و اساسا چنین تفاسیری در قوانین کشوری بر عهده شورای نگهبان گذاشته می شود. ضمن اینکه در مورد ویژه حق آزادی تجمعات قانون گذار به تاکید دولت را از دخالت در این مورد منع کرده است.
برای آشنایی بیشتر در این مورد می توانید به کتاب شرح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مراجعه کنید. در اين مجلس گروهی تلاش مي کنند تا اجازه دولت براي برگزاري تجمع و راهپيمايي را در قانون قرار دهند که آقای منتظري عصباني مي شوند و آقای بهشتي نیز خطاب به محمد يزدي مي گويد: «شما که روحاني هستيد، اگر بخواهيد بالاي منبر حرفي بزنيد آيا آجان بايد به شما اجازه بدهد»؟ بالاخره تمامي طرح هايي که يک جناح براي محدود کردن تجمع و راه پيمايي ارائه مي کند راي نياورده و مورد تصويب قرار نمي گيرد. (از روزنامه مردم سالاری بخوانید)**
بدین ترتیب و بر اساس شرح مذاکرات مجلس خبرگان، تجمع کنندگان به هیچ وجه نیازمند کسب مجوز از دولت و یا هیچ نهاد دیگری نیستند و اقدام رایج فعلی دولت کاملا خلاف قانون اساسی است. اگر خانم صدر و یا کس دیگری اعتراض داشته باشد که «پس تکلیف سنجش مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی چه می شود»؟ پاسخ بنده این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی از این دست ابهامات بسیار دارد. اما اتفاقا اگر فقط در یکی از این موارد امکان آن وجود داشته باشد که بتوان مستند و مدلل ابهام ایجاد شده را شفاف کرد و هرگونه دخالت دولت را غیرقانونی دانست همین مورد حق آزاد تجمعات است که متاسفانه خانم صدر به سادگی آن را نادیده گرفته و وارنه جلوه دادند.
از سوی دیگر، اگر بخواهیم از بحث حقوقی ماجرا فاصله گرفته و این ابهام را از نگاه سیاست ورزانه مورد بررسی قرار دهیم (همانگونه که خانم صدر در جلسه مذکور نه به عنوان یک حقوقدان که به عنوان یک فعال سیاسی حاضر شده بودند) چطور می توان پذیرفت که یکی از فعالان سیاسی جنبش سبز و یا دست کم جنبش دموکراتیک مردم ایران (که باز هم خانم صدر اصرار داشتند این دو را نباید یکی انگاشت) ابهامات موجود در قانون را به سود دشمنان خود و حامیان کودتا تفسیر کند؟ آیا تنها یافتن دستاویزی برای زیر سوال بردن مواضع مهندس موسوی بهانه کافی و مناسبی است که خانم صدر چنین خدمتی را در توجیه اقدام غیرقانونی دولت کودتا مبنی بر جلوگیری از برگزاری تجمعات آزاد انجام دهند؟
پی نوشت:
*
اصل بیست و هفتم قانون اساسی : «تشکیل اجتماعات و راه‌پیماییها، بدون حمل‌سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است«.
**
این گفت و گو را سه سال پیش و در دیداری حضوری و مفصل با دکتر سیف زاده انجام دادم که موضوعیت آن بررسی ظرفیت های حقوقی پیمان نامه «حقوق بشر» در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی بود. متاسفانه پس از انتشار بخش اول این گفت و گوی پنج هزار کلمه ای در روزنامه مردمسالاری، جناب دکتر کواکبیان صاحب امتیاز و مدیر مسوول محترم روزنامه از انتشار بخش دوم مصاحبه جلوگیری کردند. هرچند گفت و گویی در این حجم از حوصله فضای وبلاگی خارج است، اما دست کم به عنوان یک منبع قابل ارجاع و استفاده به زودی متن کامل این گفت و گو را در همین جا منتشر می کنم.
- مطالعه این یادداشت از دکتر سیف زاده نیز به فهم این مسئله کمک بسیاری می کند.
حال کی تعیین میکنه اسلامیه؟ کی باید بره سراغ شورای نگهبان؟ اصلا قانون اساسی مثل عروس هزار داماده؛ البته یه داماد اصلی هم هست که هر شب تق خانم عروس رو می زنه ...
پاسخحذف