توزیع مستقیم درآمدها در ایران غیرعملی است

خلاصه: توزیع مستقیم درآمدهای نفتی پیشنهادی است که مدافعانش آن را یک جایگزین مناسب برای صندوق ذخیره ارزی معرفی می کنند. این نوشته فرصت پرداختن به صندوق ذخیره ارزی را ندارد؛ بلکه فعلا قصد دارد تا امکان توزیع درآمدهای نفتی را بررسی کند. ادعای من این است که به دلیل ارزی بودن درآمدهای نفتی ما و ناتوانی اقتصاد کشور در جذب این درآمدهای نفتی، امکان تبدیل آن به درآمدهای ریالی وجود نداشته و به همین دلیل هیچ گاه پول قابل توزیع در میان مردم وجود نخواهد داشت؛ مگر آنکه اثرات مخرب افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن را بپذیریم.

یکی از اولین کسانی که بحث توزیع درآمدهای نفتی میان مردم را مطرح کرد «عباس عبدی» بود. البته این بحث قدیمی و حتی جهانی است؛ با این حال شهرت سیاسی عبدی و همچنین تاکید وی به پرداخت تمامی درآمدهای نفتی دولت به صورت پول نقد به مردم باعث شد تا برای مدتی این ایده جنجالی به نام وی در کشور پی گیری شود. سال 85 در همین زمینه با صفایی فراهانی گفت و گو کردم که پاسخ مفصل و دقیقی به پیشنهاد عبدی و انتقادهای او از «صندوق ذخیره ارزی» داد. هرچند صحبت های صفایی فراهانی به مراتب علمی تر و البته «اقتصادی»تر از عبدی بود، با این حال در انتخابات دهم ریاست جمهوری، از چهار نامزد موجود، تنها میرحسین موسوی بود که با هرگونه توزیع درآمدها به صورت مستقیم بین مردم مخالف بود.

احمدی نژاد در مبارزات انتخاباتی از طرح هدفمند کردن یارانه هایش خبر می داد که این روزها شاهد تصویبش در مجلس هستیم؛ طرح اقتصادی مهدی کروبی هم تفاوت چندانی با این طرح و البته همان وعده 50هزار تومان سال 84 وی نداشت؛ حتی محسن رضایی نیز به شیوه خود برای توزیع درآمدها بین مردم برنامه ریخته بود اما میرحسین همچنان سرسختانه در برابر چنین پیشنهاداتی مقاومت می کرد. از نگاه من، دو دلیل عمده سبب شده بود تا بیشتر نامزدهای ریاست جمهوری برنامه های اقتصادی خود را برپایه طرح های توزیع درآمد استوار سازند: نخست جذابیت احتمالی چنین طرح هایی برای جذب آرای توده مردم و اقشار کم درآمد؛ دوم برداشتن بار سنگین یارانه ها از دوش دولت. البته این دو متفاوت از دلایل کاملا «سیاسی» عبدی برای حمایت از توزیع درآمد بودند.

از نگاه عبدی، تا زمانی که درآمدهای دولتی از محل فروش نفت تامین شوند، دولت از مالیات شهروندان خود بی نیاز بوده، خود را ملزم به پاسخ گویی به آنان نمی داند. در چنین شرایطی شکل گیری دموکراسی دشوار (اگر نگوییم غیرممکن) خواهد بود. با این حال من گمان نمی کنم هیچ یک از سه نامزد حامی طرح های مشابه در انتخابات دهم با چنین دیدگاهی از توزیع مستقیم درآمدهای نفتی حمایت کرده باشند، چرا که علاقمندی به شکل گیری یک حکوت دموکراتیک در کشور از هر سه نامزد مذکور نسبتا بعید به نظر می رسد. طیف های دموکراسی خواه در ایران معمولا شیوه های اقتصادی دیگری را در پیش گرفته و یا می گیرند. نمونه آن نیز دولت اصلاحات بود؛ یعنی جایی که سیدمحمد خاتمی حاضر بود به دست خود برخی از اختیارات دولت را به بخش های مدنی واگذار کند تا از سیطره گسترده دولت در تمامی امور کشور بکاهد، اما در زمینه اقتصادی به استفاده از صندوق ذخیره ارزی معتقد بود. (نمونه ای از تفکر اقتصادی حاکم بر دولت خاتمی را در همان گفت و گوی صفایی فراهانی می توان مشاهده کرد) در این نوشته فرصت کافی برای پرداختن به جنبه های مثبت استفاده از صندوق ذخیره ارزی وجود ندارد؛ پس من تنها به عنوان مقدمه بحث، به نقد گذرایی بر توزیع مستقیم درآمدها میان مردم می پردازم و پیشنهاد جایگزین (یعنی همان استفاده از صندوق ذخیره ارزی) را به آینده موکول می کنم.

اگر مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی کشور را 50 میلیارد دلار فرض کنیم (عددی که نزدیک به میانگین درآمدهای کشور طی ده سال گذشته است) بخش عمده ای از این مبلغ هزینه واردات اقلام مورد نیاز کشور می شود. برخلاف تصور عامه، این واردات به هیچ وجه لزوما جنبه منفی ندارد؛ به معنای دیگر اگر تمام این درآمدهای ارزی خرج واردات اقلام مورد نیاز کشور شود به هیچ وجه به این معنا نخواهد بود که ما یک کشور مصرفی هستیم و در قبال فروش نفت، کالاهای مصرفی وارد می کنیم که باعث هدر رفتن سرمایه های کشور می شود. مسئله کاملا خلاف این تصور است؛ اگر توان اقتصاد کشور در حدی باشد که بتواند تمامی این 50 میلیارد دلار را جذب کرده و هزینه واردات اقلام مورد نیاز کند باید دانست که اقتصاد کشور بسیار قدرتمند و پویا شده است. مشکل از جایی شروع می شود که اقتصاد ما به هیچ وجه چنین توانی ندارد.

تا اینجا منظور از اقلام مورد نیاز کالاهایی است که به مواد اولیه در صنعت مربوط می شوند. برای مثال فرض کنید کارخانجات ما به حدی از تولید رسیده اند که سالانه ده میلیارد دلار مواد اولیه وارد می کنند و در ازای آن احتمالا 20میلیارد دلار تولیدات عرضه می کنند. در نمونه ای دیگر می توان تصور کرد که کشاورزی ما به حدی گسترش یافته که سالانه پنج میلیارد دلار کود، بذر و ماشین آلات کشاورزی وارد می کند و در برابر بیش از 15میلیارد دلار محصولات کشاورزی تولید می کند. البته تولیدات هرکدام از این دو بخش مورد اشاره می تواند ریالی باشد؛ یعنی هیچ لزومی ندارد که تمامی بخش های صنعتی ما به همان میزان مصرف ارزی خود و یا حتی بیشتر از آن تولیدات ارزی داشته باشند. در ادامه خواهیم دید که این مسئله حتی «نامطلوب» هم خواهد بود.

اگر بخش های صنعتی، تولیدی، کشاورزی و حتی توریستی نتوانند تمامی درآمدهای ارزی دولت را به مصرف برسانند، آنگاه بخشی از این درآمدها همچنان به صورت دلار باقی می ماند. فرض کنید از 50 میلیارد دلار کسب شده، 30 میلیارد صرف واردات خدمات مورد نیاز بخش های فوق شده و 20 میلیارد دیگر باقی مانده است. اکنون دولت باید برای خرج کردن این 20 میلیارد دلار خود چاره ای بیندیشد. بازار داخلی با همان 30 میلیارد دلار اولیه اشباع شده و دیگر کشش فروش ارز را ندارد. در همین حال دولت نیازمند است تا این 20 میلیارد دلار را به نحوی به «ریال» بدل کند تا بتواند آن را در داخل کشور مصرف کند. (مثلا حقوق کارمندانش را بپردازد و یا هزینه پیمان کاران داخلی پرداخت نماید) در اینجا تنها دو راه پیش روی دولت باقی می ماند. اول اینکه خودش این دلارها را از خودش بخرد! به این معنا که به بانک مرکزی دستور چاپ اسکناس بدهد تا بانک مرکزی بتواند با اسکناس های چاپ شده این دلارها را از دولت بخرد. این مسئله مستقیما به معنای افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و در عین حال افزایش تورم خواهد بود.

راه حل دوم این است که دولت برای هزینه کرد این دلارهای باقی مانده راه های جدیدی پیدا کند. این راه حل معمولا به واردات کالاهای غیرضروری منجر می شود که برخلاف واردات اقلام مورد نیاز اثرات زیان بار و مخربی بر اقتصاد کشور دارد. برای مثال دولت بخش عمده ای از دلارهای خود را برای واردات میوه، برنج، گوشت، شکر و روغن هزینه می کند تا بتواند آن را در اختیار بخشی از طلب کاران خود قرار دهد و کمبود منابع ریالی خود را جبران کند. (سیاستی که دولت احمدی نژاد سال ها است از آن پیروی می کند) چنین وارداتی نه تنها به هیچ تولیدی منجر نمی شود و از این جهت برای اقتصاد کشور بی حاصل محسوب می شود؛ بلکه حتی با کاهش قیمت کالاهای مشابه تولید داخل، سبب ورشکستگی تولید کنندگان داخلی می شود. (اتفاقی که این روزها به خوبی شاهد عواقب آن هستیم)

متاسفانه حامیان توزیع مستقیم درآمدهای نفتی کشور، هیچ یک دقیقا مشخص نمی کنند که اصلا چنین درآمدهایی چگونه قرار است حاصل شود. به بیانی دقیق تر، هیچ کدام توضیح نمی دهند چگونه قصد دارند درآمدهای ارزی دولت را به درآمدهای ریالی تبدیل کنند که امکان توزیع آن میان مردم وجود داشته باشد. بدین ترتیب، حتی با فرض اینکه توزیع درآمدها میان مردم در نقطه ای از دنیا یک پیشنهاد مناسب اقتصادی باشد، باید دانست که چنین پیشنهادی صرفا به دلیل غیرممکن بودن تبدیل تمامی درآمدهای ارزی به ریال در کشور ما غیر ممکن خواهد بود. حتی امروز که احمدی نژاد طرح هدفمند کردن یارانه ها را به تصویب مجلس رسانده، هیچ تدبیری برای این مشکل نیندیشیده و اساسا همه ماجرا را دور زده است: در واقع دولت کودتا قصد ندارد تمامی درآمدهای نفتی را میان مردم توزیع کند؛ بلکه می خواهد هرچه درآمد مازاد بر نیاز بود نزد خود نگه دارد و حتی از همان بخشی که پیش از این در اختیار مردم قرار می گرفت نیز مقداری پس انداز کند.

در آینده، به پیشنهاد جایگزینی که در دولت اصلاحات برای هزینه کرد مازاد درآمدهای ارزی به کار گرفته شد می پردازم و در نهایت برنامه های اقتصادی مهندس موسوی را مورد مرور و بازبینی قرار خواهم داد.

پی نوشت:

در ارتباط با موضوع: نفت مالیات و دموکراسی