پیشینه بحث «قانون بدانیم» به بررسی تطبیقی «پیش نویس قانون اساسی» (از اینجا دریافت کنید) با «قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی» اختصاص داشت. اما در مرور بند به بند قوانین، به ماده ای در قانون اساسی برخورد می کنیم که تغییرات آن در جریان «بازنگری قانون اساسی» بسیار بیشتر و البته کارسازتر از تغییراتش در جریان تصویب اولیه قانون اساسی است. اشاره من بر سر دور معروف «رهبری – شورای نگهبان – انتخابات» است.
در اصل 147 پیش نویس قانون اساسی آمده بود: «شورای نگهبان نظارت برانتخاب رئیس جمهور مراجعه به آراء‌عمومی (رفراندوم) را نیز بعهده دارد. درخواست مراجعه با آراء عمومی باید از طرف رئیس جمهور یا دو سوم از نمایندگان مجلس شورای ملی باشد و برای اجراء به شورای نگهبان تسلیم شود».
با توجه به اینکه پیش نویس قانون اساسی، اساسا مرجعی به عنوان «ولی فقیه» و به دنبال آن «مجلس خبرگان رهبری» را پیش بینی نکرده بود، طبیعی هم به نظر می رسد که برای شورای نگهبان مسوولیتی در قبال انتخابات مجلس خبرگان قایل نشود. اما موضوع وقتی جالب توجه می شود که حتی پس از تصویب این بند در مجلس خبرگان قانون اساسی و افزوده شدن نهاد رهبری، باز هم قانون اجازه دخالت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را به شورای نگهبان نمی دهد:
بنابر اصل 99 قانون اساسی مصوب سال 58: «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد».
آشکار است که قانون گزاران اولیه، به خوبی به اثرات مخرب ایجاد یک دور قانونی آگاه بودند که در جریان آن اعضای شورای نگهبان از جانب رهبر منصوب شوند، این اعضا نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را تایید کنند و مجلس خبرگان رهبری نیز رهبر را تعیین کند. با این حال این آینده نگری قانون گزاران ابتدای انقلاب، پس از مرگ آقای خمینی در سال 67 و در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 زیر پا گذاشته شد و به شکل زیر تغییر یافت:
اصل ۹۹ - نظارت شورای نگهبان: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر