۳/۱۹/۱۳۸۹

از مشروطه مشروعه به مشروعه مطلقه

قانون اساسی مشروطیت برای تامین نظر مراجع و جلوگیری از تناقض میان قوانین مجلس با شرع، نهادی را با عنوان «هیات نظارت علمای دین بر تقنین» در نظر گرفته بود. بر پایه اصل دوم متمم این قانون اعضای هیات با معرفی چهاربرابر تعداد لازم ازسوی مراجع تقلید و با انتخاب نمایندگان مجلس یا قرعه برگزیده می شدند. بدین ترتیب هرچند نهاد شرع در قانون گذاری بر مجموعه عرف مقدم دانسته شده بود، با این حال مجلس قانون گذار حتی در نظارت شرعی بر قوانین خود نیز مستقل از دیگر دستگاه ها و قوای دولتی بود. با استناد به همین پیشینه بود که در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی (از اینجا دریافت کنید) نیز نهادی مشابه با عملکرد و شیوه انتخابی مشابه در نظر گرفته شد. در اصل 142پیش نویس آمده است:


«بمظور پاسداری، از قانون اساسی از نظر انطباق قوانین عادی با آن، شورای نگهبان قانون اساسی با تركیب زیر تشكیل می‌شود:

1- پنج نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی كه آگاه به مقتضات زمان هم باشند مجلس شورای ملی این پنج نفر را از فهرست اسامی پیشنهادی مراجع معروف تقلید انتخاب می‌كند.

2- شش نفراز صاحبنظران درمسائل حقوقی، سه نفراز اساتید دانشكده‌های حقوق كشور و سه نفراز قضات دیوان عالی كشور كه بوسیله مجلس شورای ملی از دو گروه مزبور اننتخاب می‌شوند».


با این حال این بند در مجلس خبرگان قانون اساسی دچار تغییری اساسی شد و در اصل 91 قانون اساسی بدین شرح قرار گرفت:


«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱ - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است.

۲ - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند وبا رأی مجلس انتخاب می‌گردند. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است»*.


همانگونه که مشخص است، با تغییر اختیار انتخاب پنج مجتهد از سوی مجلس، به شش فقیه از سوی رهبر یا شورای رهبری، مجلس عملا از نهادی مستقل، به نهادی وابسته و تحت نظارت رهبر تبدیل شد. در مورد اختیارات و وظایف شورای نگهبان به زودی خواهم نوشت.


پی نوشت:

*در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68، «شورای رهبری» از این بند حذف شد و «شورای عالی قضایی» جای خود را به رییس قوه قضائیه داد.

مقاله «از مشروطه سلطنتی تا جمهوری ولایی» از محسن کدیور بی ارتباط به این موضوع نیست. همچنین برای بازخوانی رخ دادهای منتهی به تدوین قانون اساسی مشروطیت و اضافه شدن بندهای متمم به آن می توانید به «روند تدوین و تحول قانون اساسی مشروطیت» مراجعه کنید.

برای پی گیری پیشینه بحث بررسی تطبیقی قانون اساسی به بخش «قانون بدانیم» مراجعه کنید.