۴/۰۱/۱۳۸۹

حکایت این شش مترسک

در مورد مسوولیت ها و وظایف شورای نگهبان در پست پیشین این مجموعه با نام «راس کدام امور» نوشتم. اما یکی از تغییرات شگفت انگیزی که مجلس خبرگان قانون اساسی در پیش نویس قانون اساسی (از اینجا دریافت کنید) ایجاد کرد، شیوه رای گیری در داخل شورای نگهبان بود. به عنوان مقدمه باید ابتدا به ترکیب اعضای این شورا در پیش نویس قانون اساسی و سپس قانون اساسی مصوب نگاهی انداخت:


پیش نویس قانون اساسی – اصل 142: بمظور پاسداری، از قانون اساسی از نظر انطباق قوانین عادی با آن، شورای نگهبان قانون اساسی با تركیب زیر تشكیل می‌شود:

1- پنج نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی كه آگاه به مقتضات زمان هم باشند مجلس شورای ملی این پنج نفر را از فهرست اسامی پیشنهادی مراجع معروف تقلید انتخاب می‌كند.

2- شش نفراز صاحبنظران درمسائل حقوقی، سه نفراز اساتید دانشكده‌های حقوق كشور و سه نفراز قضات دیوان عالی كشور كه بوسیله مجلس شورای ملی از دو گروه مزبور اننتخاب می‌شوند.


معادل این اصل در قانون اساسی فعلی اصل 91 است که تصریح می کند: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است. شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند».


تا اینجای بحث، بیشتر به پست پیشین مربوط می شود که تعیین اعضای شورای نگهبان از اختیار مجلس خارج شده است. اما در گام بعدی، قانون گذار شیوه رای گیری در شورای نگهبان را نیز تغییر می دهد. بنابر اصل 146 پیش نویس قانون اساسی: «تصمیم‌های شورای نگهبان با رأی حداقل دو سوم اعضاء‌ معتبراست». این اصل پیش نویس در قانون اساسی مصوب تقریبا هیچ معادلی ندارد. به جای آن می توان به قوانین زیر مراجعه کرد که معادلی در پیش نویس نداشته اند:


اصل ۹۶ - تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

اصل ۹۸ - تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.


همانگونه که مشاهده می شود، برای نظارت بر قوانین مجلس، قانون گذار حق رای اعضای شورای نگهبان را یکسان نپنداشته است. (برخلاف پیش نویس که تفاوتی میان اعضا قایل نبود) برای سنجش مغایرت قوانین با اسلام تنها و تنها آرای فقهای شورای نگهبان قابل اتکا است. برای سنجش تعارض قوانین با قانون اساسی نیز نظر اکثریت همه اعضا شرط شده است. بدین ترتیب، چه در موارد شرعی و چه در موارد قانونی، تا نظر مساعد فقهای شورای نگهبان جلب نشود، از شش عضو حقوق دان این مجمع هیچ کاری ساخته نیست و این اعضا عملا به نوعی مترسک تبدیل شده اند. البته در مورد تفسیر قانون اساسی، همانگونه که در اصل 98 دیده می شود نظر این اعضا نیز تاثیر گذار می شود.


پی نوشت:

برای آشنایی با پیشینه بحث بررسی تطبیقی قانون اساسی مصوب جمهوری اسلامی با پیش نویس قانون اساسی به بخش «قانون بدانیم» مراجعه کنید.