(برای آشنایی با روند این بحث، به نوشته های بخش «قانون بدانیم» مراجعه کنید)اصلی ترین تغییرات رخ داده در جریان تصویب پیش نویس قانون اساسی، مربوط به گنجاندن بحث ولایت فقیه، که بعدها به ولایت مطلقه فقیه تغییر نام داد می شود. از اینجای بحث به بعد تغییرات قوانین بسیار زیاد و البته به هم وابسته است و دلیل آن نیز حذف و اضافه شدن چند پست در بالاترین رده های ساختار حاکمیت کشور است. برای شروع در این پست تنها به اصل اولیه و جایگزین های آن اشاره می کنم؛ اگر مشکلی پیش نیاید، در ادامه و پیش از رسیدگی به دیگر مواد تغییر یافته قانون اساسی سعی خواهم کرد تا مدلی را که با توجه به آن می توان کلیت این تغییرات را به راحتی درک کرد ارایه کنم. اما اصل حاکمیت در جمهوری اسلامی:
اصل 16 پیش نویس قانون اساسی: قوای ناشی از اعمال حق حاكميت ملی عبارتنداز : قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه مجريه كه بايد هميشه مستقل از يكديگر باشند و ارتباط ميان آنها بر طبق اين قانون بوسيله ریيس جمهور برقرار گردد.
این اصل از پیش نویس در جریان برگزاری مجلس خبرگان رهبری به این صورت تغییر یافته و به تصویب رسید: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گرند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد.
و سرانجام در سال 68 و در جریان همه پرسی تغییر قانون اساسی، حاکمیت در جمهوری اسلامی تحت اصل ۵۷ به صورت زیر تعیین گردید: قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
تنها نکته ظریفی که در این تغییرات به نظرم جالب توجه می آید، ادبیات به کار رفته در این متون است که به وضوح از دیدگاه نگارندگان آنها حکایت دارد. در حالی که اصل 16 پیش نویس سعی کرده تا «قوای ناشی از اعمال حق حاكميت ملی» را معرفی کند، اصل 57 کنونی «قوای حاکم در جمهور اسلامی» را مشخص می سازد و به صورت تلویحی «حق حاکمیت ملی» را ندیده می گیرد.
با عضویت در خبرخوان، «مجمع دیوانگان» را از طریق «خوراک خوان» پیگری کنید
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر