۱۲/۰۸/۱۳۸۷

گام اول اصلاح طلبی، قانون گرایی است


آیا حاضریم قانون گرایی را بپذیریم؟ این مسئله به نظر بدیهی این روزها به شدت دردسر ساز شده و دست کم باعث شده است تا من به آن شک کنم. باز هم پای انتخابات در میان است!

از زمانی که سید محمد خاتمی و مهدی کروبی به عنوان دو رقیب در کنار یکدیگر قرار گرفته اند بحث مقایسه میان این دو بسیار بالا گرفته است. تمامی نزدیکان کروبی و یا حامیان وی در این مقایسه ها سعی می کنند تا بر ایستادگی وی در برابر فشارهای وارده تاکید کنند. نکته ای که در کارنامه خاتمی یک ضعف محسوب می شود و حتی منتقدین بی طرف نیز در مقایسه این دو بر روی آن تاکید می کنند. اما این مسئله ایستادگی در برابر فشارها که در نمونه هایی نظیر بازداشت لقمانیان، ضرب و شتم وزرای خاتمی، زندانی شدن روزنامه نگاران و دانشجویان مورد تاکید قرار می گیرد به واقع چه معنایی دارد؟

متاسفانه به نظر می رسد ما خود نیز گاه فراموش می کنیم که قرار است در مورد انتخاب رییس جمهور آینده سخن بگوییم نه رییس قوه قضائیه، مجلس قانون گذار و شورای نگهبان، و در نهایت نه در مورد رهبر نظام. رییس جمهور کشور وظایف و اختیارات قانونی مشخصی دارد که برای مثال در هیچ کدام آنها لغو حکم بازداشت و زندان گنجانده نشده است و اصولا رییس جمهور بر اساس بند تفکیک قوا در قانون اساسی حق دخالت در تصمیمات قوه قضائیه و یا مجلس را ندارد.

به نظر من مشکل اینجا است که از شعار قانون گرایی برای ما تنها ظاهری پوشالی و بی محتوا باقی مانده است. ما به قانون گرایی اعتقاد داریم تنها تا زمانی که منافع ما را تامین کند؛ به محض اینکه از راه قانون نتوانیم به منافع خود دست پیدا کنیم بلافاصله به دنبال یک شیخ الشیوخ می گردیم تا با داد و بی داد کار را به پیش ببرد. من گمان می کنم خاتمی نه چنین کاری را خواهد کرد و نه باید چنین انتظاری از او داشت. اگر قصد داریم با شعار اصلاح طلبی و قانون گرایی در عرصه انتخابات حاضر شویم حق نداریم به سراغ گزینه هایی برویم که تنها نکته مثبت آنها توانایی دور زدن قانون است.

پی نوشت:
عمادالدین باقی نیز تاکید کرده که «خاتمی اهل هزینه دادن نیست». نوشته های آرش سیگارچی و سامان صفرزایی را در این زمینه بخوانید، ضمن اینکه خودم هم یک بار در این دعوا طرف کروبی را گرفتم!

تنها با یک کلیک به عضویت «مجمع دیوانگان» درآیید