۷/۲۰/۱۳۸۹

پادزهر همیشگی «مصلحت»

استقلال قضات یکی از تاکیدهای همیشگی مجامع قضایی است. پیش نویس قانون اساسی (از اینجا دریافت کنید) برای حذف هرگونه احتمال اعمال فشار به قضات در جریان رسیدگی به پرونده ها اصل 130 قانون را پیش بینی کرده بود که تصریح می کرد:

اصل 130 پیش نویس قانون اساسی- قضات محاكم را نمی‌توان از مقامی كه شاغل آنند بطور موقت یا دائم بدون محاكمه و ثبوت جرم منفصل كرد یا محل خدمت یا سمت آنها را بدون رضای آنان تغییر داد. تغییر محل و سمت بازپرسان با تصویب شورای عالی قضائی ممكن است.

اما مجلس خبرگان قانون اساسی به مانند بسیاری از دیگر موارد که تا کنون بدان ها اشاره شده است برای این ماده صریح نیز پادزهر همیشگی «مصلحت» را در نظر گرفت تا امروز در قانون اساسی خود بخوانیم:

اصل ۱۶۴- قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

پی نوشت:

برای پی گیری پیشینه این بحث به بخش «قانون بدانیم» مراجعه کیند.