دو برداشت متفاوت از مطالبه‌محوری، یکی در راستا و دیگری در تضعیف دموکراسی

مشکل از دوران انتخابات شروع می‌شود

«مطالبه‌محوری» به جای «شخص‌محوری» در انتخابات نشانه بلوغ رای‌دهندگان است، اما «مطالبه‌محوری» هم در فرهنگ سیاسی ما چون یک کودک نارس به دنیا آمد تا به مانند بسیاری از دیگر تعابیر سیاسی، مفهوم «ایرانی شده‌ای» پیدا کند. «مطالبه محوری ایرانی» در ارسال نامه سرگشاده برای نامزد انتخاباتی مورد نظر خلاصه می‌شود تا در گام نخست اصل «تقدم مطالبه بر انتخاب نامزد» نقض می‌شود.

بر فرض هم که مطالبه‌نامه‌ها فقط یک نامزد خاص را هدف قرار ندهند، باز هم اینکه شما از دیگری می‌خواهید کاری را بکند که شما دلتان می‌خواهد محل سوال است. هر نامزد و یا جناحی باید بر اساس نگرش و برنامه‌های خود پا به میدان بگذارد. نامزدی که دوره بیفتد و هرکسی مطالبه‌ای داشت قول مساعد بدهد که سیاست‌مدار نیست. یک موج سوار فرصت‌طلب است. اگر صداقت چنین گزینه‌ای را هم زیر سوال نبریم، عقل سلیم می‌داند که تجمیع مطالبات پراکنده‌ای که بدون یک برنامه‌ریزی مشترک طرح شده‌اند لزوما امکان‌پذیر نیست.

شکل درست مطالبه‌محوری آن است که هر فرد یا گروهی، فهرست مطالبات خودش را در داخل جیب‌اش نگه دارد و گه گاه به آن نگاهی بیندازد و هر بار از خودش بپرسد از طریق کدام گزینه می‌تواند فرصتی برای نزدیک شدن به اهداف خودش بیابد. این رمز اصلی انتخاب «مطالبه محور» است که نتایج آن اتفاقا پس از انتخابات مشخص می‌شود.

سرانجام پیش‌فرض‌های نادرست، توقعات نادرست است

به باور من، نه منطقی است، نه عملی و نه حتی «اخلاقی» که از دولت و نامزدی که با برنامه‌های خاص خودش وارد انتخابات شده درخواست کنیم بیاید و درخواست‌های ما را در دستور کار دولتش قرار دهد. بر فرض که ما به بهانه همین مطالبات به او نظر رای داده باشیم، باز هم تنها زمانی نامزد ما متعهد به پاسخ‌گویی و اجرای مطالبات است که واقعا از زبان خودش قولی در این راستا داده باشد. اینکه ما پیش خودمان خیال کرده‌ایم که او حرف ما را قبول کرده است تقصیر او نیست و اين بازار رقابتی ارسال «مطالبه‌نامه» نمی‌تواند پایه و مشروعیت عقلانی و اخلاقی داشته باشد. ریشه این مشکل به همان اختلاف در مفهوم «مطالبه محوری» باز می‌گردد.

گروهی که احساس می‌کردند مطالبه‌محوری یعنی طلب یک سری درخواست از نامزد انتخاباتی، امروز هم طبیعتا همان خط مشی را دنبال می‌کنند و هر روز یک «مطالبه‌نامه» جدید منتشر می‌کنند که اگر به هر دلیلی برآورده نشود دلسردی و ناامیدی به باور می‌آورد. اما گروه دیگری که از ابتدا فهرست مطالبات‌شان توی جیب خودشان بوده، امروز هم نیازی نمی‌بینند که مدام یقه دولت را بگیرند. بلکه همچنان خودشان پی‌گیر اهداف‌شان هستند و البته در این راه تغییر فضای ناشی از روی کار آمدن دولت جدید را مغتنم می‌شمارند.

دموکراسی انتخاباتی یا مشارکتی

«دموکراسی انتخاباتی»، برداشتی تقلیل یافته از دموکراسی است که به صورت یک پوسته ظاهری وارد کشور ما شد. یعنی به جای نهادینه شدن فرهنگ دموکراتیک، صرفا این صندوق رای بود نماد تمام عیار دموکراسی قلمداد شد. شهروندان می‌روند پای صندوق رای و تمام سهم و مسوولیت و تعهد شهروندی خود را روی یک تکه کاغذ می‌نویسند و به صندوق می‌اندازند. از اینجا به بعد، هرچه برای شهروند می‌ماند در حق «مطالبه‌گری» و «غر زدن» خلاصه می‌شود.

اما «دموکراسی مشارکتی» نه به صندوق رای وابسته است و نه در آن خلاصه می‌شود. یعنی صندوق رای برای دموکراسی مشارکتی نه شرط لازم است و نه کافی. هرچند با بزرگ‌ شدن جوامع، تقریبا فرآیندی ناگزیر شد و امروزه نمی‌توان کشوری دموکراتیک را تصور کرد که در آن از صندوق رای خبری نباشد. با این حال، دموکراسی مشارکتی همچنان بر تعهد و مسوولیت‌پذیری شهروندی استوار است. یعنی تبلور واقعی و عینی «حق حاکمیت شهروندان بر سرنوشت خویش» که در قانون اساسی ما هم با صراحت بر آن تاکید شده.

در دموکراسی مشارکتی، شهروندان به صورت مداوم مسوول پی‌گیری و البته تحقق مطالبات خود هستند. اگر در یک منطقه از کشور مدرسه‌ای وجود ندارد یا مدارس امنیت کافی ندارند، این «وظیفه» شهروندان منطقه است که دست به دست هم بدهند و مشکل را حل کنند. ولو اینکه راه‌کار حل این مشکل از مسیر مراجعه به نهاد دولت بگذرد.

تجربه‌های موفق و ناموفق

دولت اصلاحات، بی‌تردید یک تجربه شکست خورده از «دموکراسی انتخاباتی» است. یعنی اکثریت شهروندان صرفا به خاتمی رای دادند. پس از آن، تمام کنش سیاسی این گروه در فهرست کردن توقعات از دولت اصلاحات و کم‌کم انتقاد از دولت خلاصه شد. (البته نادیده نمی‌گیریم بخش بزرگی از فعالین اجتماعی را که از فرصت دوره اصلاحات بهره بردند و در دل جامعه فعالیت‌های ماندگاری را رقم زدند) با این حال، وقتی کل آرمان یک جامعه پر پایه صندوق رای بنا شود، طبیعتا یک روز هم از همان مسیر بر باد می‌رود. نام احمدی‌نژاد که از صندوق بیرون آمد، جامعه ما صرفا شاهد تغییر هیات وزیران نبود، بلکه بسیاری از داشته‌ها و اندوخته‌های خودش را از دست داد. (فقط کافی است به دو مثال ساده سهمیه‌بندی‌های جنسیتی و تعطیلی بسیاری از احزاب و نهادهای مدنی فکر کنید)

در نقطه مقابل، تاریخ کشور ما، نمونه‌های بسیار موفقی هم از دموکراسی مشارکتی دارد که اتفاقا به دورانی مربوط می‌شود که اساسا صندوق رایی در کار نبود. برای مثال، خیزش تحریم تنباکو، از عینی‌ترین و مشهورترین نمونه‌های مقاومت مدنی در دوران پیش از مشروطیت است. یعنی حتی در دوران سلطنت مطلقه هم شهروندان توانستند اراده خودشان را حاکم کنند. (مثالی تاریخی برای آنکه «انتخابات» شرط لازمی برای دموکراسی مشارکتی نیست)

بی‌تردید اوضاع امروز ما و زمینه برای تحقق فرهنگ دموکراسی مشارکتی به مراتب فراهم‌تر از هر دوره دیگری است. از یک طرف فشارهای امنیتی حکومت در سایه دولت آقای روحانی کاهش یافته (و نه برطرف شده) و از سوی دیگر سطح آگاهی و آمادگی برای مشارکت اجتماعی به نقطه‌ اوج خود رسیده است. تنها باید دقت کرد که ارسال این همه مطالبه‌نامه به رییس دولت هیچ‌گونه هم‌خوانی و تناظری با نهادینه کردن دموکراسی مشارکتی ندارد. تنها مطالبه‌ای می‌تواند در راستای دست‌یابی به دموکراسی مشارکتی قلمداد شود، که روی سخن آن با جامعه باشد و برای دست‌یابی و تحقق آن به اراده اجتماعی و تعهد شهروندی اتکا شود، نه بخش‌نامه‌های دولتی که امروز صادر شده و فردا نقض می‌شوند.