۴/۱۱/۱۳۹۰

مجلس «بلی قربان‌گو» یعنی نابودی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش


پیش‌گفتار: این پنجمین یادداشت از مجموعه گفت و گوهای وبلاگی با «امید حسینی»، نگارنده «آهستان» است. یادداشت‌های پیشین را به ترتیب شماره‌گذاری می‌کنم تا پی‌گیری آن‌ها ساده‌تر شود. در نگارش این یادداشت، خطاب من به آقای حسینی خواهد بود. با این حال و علی‌رغم این شیوه نگارش، تمامی دوستان اصولگرا می‌توانند مخاطب پرسش‌ها و یا انتقادات مطرح شده در این نوشته باشند.

1- آنچه حاکمیت به عنوان اتهام مطرح می‌کند برای ما اهداف قانونی است (مجمع دیوانگان)
2- برای ما قانون مهم است (آهستان)
3- اینجا دادگری نیست و ما از بیداد به ستوه آمده‌ایم (مجمع دیوانگان)
4- قانون‌گرایی از شعار تا عمل (آهستان)


بخش نخست: در باب انتقادات

جناب حسینی، فرموده‌اید: «اصلا فرض کنید که مشفق و دوستانش، شبانه‌روز مشغول شنود جلسات اصلاح‌طلبان بودند؛ رصد اظهارات آنها چه ربطی به کودتا دارد؟». شگفتا که چه آسوده مهر تایید بر بزرگترین سند اصلاح‌طلبان در تایید کودتای انتخاباتی می‌زنید و چه ساده از کنار آن می‌گذرید. گمان می‌کنم ایراد کار شما در ناآشنایی با تعریف «کودتای انتخاباتی» است. من پرداختن به مسئله تقلب و دلیل برگزیدن نام «کودتای مخملی» از جانب سیدمحمدخاتمی را به یادداشت‌های آینده موکول می‌کنم تا بحث بیش از این پراکنده نشود. اینجا تنها برایتان یادآوری می‌کنم که در کشور آمریکا، آنجا که دموکراسی‌اش از سوی تبلیغات حکومتی ما یک دموکراسی ظاهری و غیرواقعی تلقی می‌شود، زمانی که در ماجرای «واترگیت» مشخص شد F.B.Iمکالمات دفتر تبلیغاتی نامزد شکست خورده را شنود می‌کرده است، رییس‌جمهور نیکسون ناچار به استعفا شد. انصاف بدهید که آن آمریکایی‌ها در عدالت و حق‌طلبی پیشگام بودند یا شمایی که خیلی ساده شنود اطلاعاتی اصلاح‌طلبان را امری بدیهی و پیش پا افتاده قلمداد می‌کنید؟

و نوشتید: «اصلاح طلبان علی‌رغم همه‌ ژست‌های دموکراتیک خود، جنبه شکست را نداشتند. نه تنها در این انتخابات، که در انتخابات گذشته نیز. چون در تبلیغات انتخاباتی آنها، واژه‌ی «تقلب» همیشه به عنوان یک اهرم فشار وجود دارد». سپس به چند مورد از موارد اعتراض اصلاح‌طلبان به مسئله تقلب اشاره کردید، اما آگاهانه یا ناآگاهانه از مواردی که اصولگرایان مدعی تقلب شدند چشم‌پوشی کردید. تصویر پیوست این یادداشت به اندازه کافی گویاست و شما هم با آن آشنا هستید. در دو نمونه دیگر برایتان یادآوری می‌کنم که در ماجرای انتخابات مجلس هشتم، فردی که مدعی تقلب شد «محمد خوش‌چهره» بود. این نماینده اصولگرا مدعی شد که آرای او در صندوقی که خودش در آن رای داده صفر اعلام شده است. (اینجا) همچنین برایتان یادآوری می‌کنم که در انتخابات سال 88، تنها آقایان موسوی و کروبی نبودند که نسبت به وقوع تقلب اعتراض کردند. بلکه جناب محسن رضایی نیز رسما نسبت به روند انتخابات شکایت کرد. (در این مورد و انصراف آقای رضایی از نیمه راه پی‌گیری شکایتش بعدها خواهم نوشت)

اما حقیقتی که شما تلاش کردید با نمایش تصویری ناتمام آن را انکار کنید چیست؟ حقیقت این است که سیستم انتخاباتی کشور ما از اساس دچار مشکل است و حتی در مواردی که هیچ اراده رسمی و فراگیری برای تقلب وجود ندارد، باز هم موارد تخلف بسیاری در آن رسوخ می‌کند. به همین دلیل نیز شعار «اصلاح قانون انتخابات» در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار گرفته است.

در مورد اشاره شما به پیروزی‌های پیشین اصلاح‌طلبان که به تایید شما «از لحاظ سیاسی، اقتصادی و حتی اعتقادی با آیت الله خامنه‌ای زاویه داشتند» من مفصل توضیح خواهم داد. اینجا و به صورت خلاصه بگویم که در یادداشت پیشین هم تاکید کردم، روند انحراف از اهداف انقلاب و گذار از یک نظام نیمه دموکراتیک به یک استبداد مطلقه شخصی، روندی طولانی مدت بود که به مرور طی شد و با انتخابات 88 به انتها رسید. در طول این مدت آیت‌الله خامنه‌ای گام به گام مشغول پایه‌ریزی یک ساختار نظامی-اطلاعاتی بود که خارج از نظارت‌های معمول قانونی و مردمی قرار دارد و در مواردی همچون واقعه خرداد 88 قادر است دست به یک کودتا علیه قانون بزند که زد. (طبیعی است که این مسئله همچنان فقط ادعای من است و ارایه اسناد و یا شواهد آن تنها به مدد تداوم این گفت و گو ممکن خواهد شد)

در بخش دیگر نوشتید که شما نیز به عملکرد قوه قضاییه انتقاد دارید. دوست عزیز؛ اجازه بدهید صمیمانه شما را یک همراه سبز بخوانم چرا که به یاد دارم مهندس موسوی در بیانیه شماره 15 خود آوردند: «روزی که از مخالفان خود بپرسید آیا پرچم‌های رنگارنگ شما نیز به معنای اصرار بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی است، و اگر آری گفتند آن‌ها را بپذیرید. آن روز وقتی است که همه با هم سبز می‌شویم». (بیانیه شماره 15)

همچنین شما به درستی اشاره کردید که انحرافات قوه قضاییه کشور به یک دهه و یا دو دهه گذشته محدود نمی‌شود. تردید نکنید که با شما موافقم. تردید نکنید که پایبندی ما به قانون جناح‌بندی و صف‌بندی سیاسی بر نمی‌دارد. شما از آقای صانعی نام بردید، من به شما عرض می‌کنم ایشان که جای خود دارد، حتی مهندس موسوی هم که عزیز ما و نور چشم ماست یک روز بالاخره باید بیاید و جواب بدهد که در دهه شصت در این کشور چه گذشت و ایشان چه نقشی در آن وقایع داشت؟ من شما را ارجاع می‌دهم به نخستین هدفی که در منشور جنبش سبز اعلام شده است:

«جنبش‌سبز با پای‌بندی به اصول و ارزش‌های بنیادین انسانی، اخلاقی، دینی و ایرانی که در فرهنگ این سرزمین ریشه تنیده‌اند، خود را منتقد و پالایشگر روند طی شده در نظام جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پس از انقلاب می‌داند و بر این اساس، حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی و احترام به نظر و رأی مردم را وجه همت خویش قرار خواهد داد». (ویراست دوم منشور جنبش سبز )


مهندس موسوی در جای دیگر نیز تصریح کرده‌اند «بنده اعتقاد ندارم که انقلاب به اهداف خود رسیده است». (اینجا) پس اگر شما نیز به مانند ما به روند 30 ساله گذشته نظام انتقاد دارید، اگر شما نیز به مانند به ما اعتقاد دارید آنچه امروز در کشور ما جاری است در تطبیق کامل با اهداف انقلاب نیست، اگر شما نیز به مانند ما از روند قانون‌شکنی‌ها و قانون‌گریزی‌ها گلایه دارید و اگر شما نیز به مانند ما خواستار اصلاح و پالایش این روند هستید به ما بپیوندید که «سبز بودن به لباس و نماد نیست. سبز بودن به رفتار و اخلاق است».

و در بخش دیگری از یادداشت خود آوردید: «خارج کردن شئون مختلف حکومت از تسلط یک فرد یا گروه، از یک سو زمینه فسادپذیری قدرت را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر موجب تخصصی‌تر شدن مسئولیت‌ها می‌شود و مردم را به مسئولین مربوطه هدایت می‌کند». درود بر شما که تمام منظور و هدف ما را در کمتر از دو خط خلاصه کرده‌اید. من همینجا به شورای هماهنگی راه سبز امید پیشنهاد می‌کنم که این عبارات شما را هرچه سریع‌تر به منشور جنبش سبز اضافه کنند، اما اجازه بدهید شگفتی خود را از نتیجه‌گیری شما از این مقدمه طلایی ابراز کنم که نوشتید: «پس اگر قرار باشد طبق نظر شما، رهبری پاسخگوی اقدامات هر قوه‌ای باشد، که این با اصل تفکیک قوا مغایرت دارد. چیزی که در هیچ نظام دیگری هم سابقه ندارد».

دوست عزیز، اولا اینکه اصل تفکیک قوا ربطی به رهبری ندارد، به تفکیک قوای سه‌گانه، یعنی مجلس و دولت و قوه قضاییه مربوط است. دوما اینکه رهبری تنها زمانی می‌تواند خود را از پاسخ‌گویی به اقدامات انجام شده بی‌نیاز بداند که در شکل‌گیری آن‌ها نقشی نداشته باشد. من به مرور به ریز دخالت‌های غیرقانونی رهبر در مواردی که به ایشان مربوط نیست اشاره خواهم کرد. اما حتی در مواردی که قانون هم به ایشان اجازه داده (نظیر تعیین رییس قوه قضاییه) ایشان به مانند هر مدیری در هر سیستمی باید نسبت به عملکرد منصوبین خود پاسخ‌گو باشند. رییس مجلس یا رییس جمهور منصوب رهبر نیستند، اما رییس قوه قضاییه بجز به صلاح‌دید رهبری انتخاب نمی‌شود و هیچ شخص یا نهاد دیگری در انتخاب او دخالتی ندارد و نمی‌تواند هم بر عملکرد او نظارتی داشته باشد. اگر مجلس می‌تواند رییس‌جمهور یا وزرا را عزل کند، و یا نمایندگان می‌توانند اعتبار نامه یک نماینده متخلف را باطل کنند، هیچ کس بجز رهبر هیچ نفوذ و نظارتی بر رییس قوه قضاییه ندارد، پس هیچ کس بجز رهبر هم نمی‌تواند پاسخ‌گوی اشتباهات و نقایص کار این منصوب خود باشد.

اما در پاسخ به پرسش من، نوشتید که «مطابق اصل نود قانون اساسی، مجلس محل رسیدگی به شکایات مردم در ارتباط با قوای سه گانه از جمله قوه قضاییه است». کاملا درست اشاره کردید، افسوس که نادیده گرفتید من در همان یادداشت هم یک نمونه‌اش را آورده‌ام. در ماجرای قتل زهرا کاظمی، کمیسیون اصل نود مجلس وارد عمل شد و «قاضی سعید مرتضوی» را قاتل اعلام کرد، (اینجا) اما ایشان نه تنها محاکمه نشدند، بلکه ترفیع هم گرفتند. جالب اینجاست که پس از مجلس اصلاح‌طلبان، مجلس اصولگرای هشتم نیز بار دیگر جناب مرتضوی را متهم ردیف اول پرونده جنایات کهریزک اعلام کرد، (اینجا) اما ایشان باز هم ترفیع درجه گرفتند و به دولت رفتند. وقتی من می‌گویم «اینجا دادگری وجود ندارد» دقیقا به همین مواردی اشاره می‌کنم که شما نادیده می‌گیرید. (این نادیده گرفتن شما فقط سبب تکرار مطالب و طولانی‌تر شدن بحث می‌شود که من قادر به درک ریشه‌های آن نیستم) اما چرا این مجلس اینقدر بی‌رنگ و بو و بی‌خاصیت شده؟ این اتفاقا موضوع نقد این یادداشت من است. فقط پیش از آن به اشاره عجیب شما در مورد بازداشت آقایان موسوی و کروبی بپردازم:

فرمودید این دو نفر بنابر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر قرار دارند و مصوبات این شورا «قانونی و لازم الاجراست». نخست اینکه هیچ نهادی، اعم از مجلس و یا شورای عالی امنیت ملی حق ندارد تصمیمی بگیرد که نص صریح قانون اساسی را نقض می‌کند. پس زمانی که من با استناد به اصل 37 قانون اساسی می‌گویم کسی را نمی‌توان بدون محاکمه بازداشت کرد، شما هم باید مهر تایید بر قانون بزنید، نه اینکه به جای پایبندی به قانون و دفاع از آن، قانون شکنی یکی از نهادهای کشور را توجیه کنید! (در این مورد می‌توانید به این یادداشت از وبلاگ «همتی» هم مراجعه کنید)

در ثانی، این خبر مصوبه شورای عالی امنیت ملی را شما از کجا شنیدید که ما نشنیدیم؟ تا حالا که ما ندیده‌ایم هیچ نهاد مسوولی در کشور اصل حصر خانگی رهبران جنبش را بپذیرد، چه برسد به اینکه اعلام کنند این کار بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است. گمان می‌کنم این از آن اخباری است که شما به واسطه حضور نامتان در لیست «خواص با بصیرت» از آن آگاه می‌شوید ولی قرار نبوده به ما «عوام بی‌بصیرت» چیزی برسد!

بخش دوم: پاسخ به پرسش شما

پرسش این است که چرا موسوی شکایت را از مسیر قانونی پی‌گیری نکرد؟ من در شگفتم از دوستان اصولگرا که این دومین باری است که چنین پرسشی را مطرح می‌کنند و من را دچار این تردید می‌کنند که حتی شما فعالین رسانه‌ای اصولگرا هم به واقع تا بدین حد از تاریخچه وقایع دو سال گذشته بی‌اطلاع هستید؟ آیا به واقع نمی‌دانید که مهندس موسوی تمامی راه‌های پی‌گیری قانون شکایت خود دنبال کرد و یا تنها به عنوان یک حربه تهاجمی از تکرار این پرسش بی‌پایه استفاده می‌کنید؟ پاسخ شما را پیش از این به طور مفصل در یادداشت «موسوی تخلف نکرد؛ ما قانون‌شکن نبودیم» نوشته‌ام که اینجا تکرارش نمی‌کنم تا این نوشته از این که هست طولانی‌تر نشود. فقط دو نکته به آن پاسخ اضافه می‌کنم. نخست اینکه فرق مهندس موسوی با محسن رضایی در این بود که آقای رضایی پس از آنکه دید در رسیدگی به شکایتش به جایی نمی‌رسد آن را پس گرفت، اما میرحسین اعلام کرد «اینجانب از همان ابتدا از حق شخصی خود گذشته بودم، اما مسئله انتخابات مسئله شخصی من نبود و نیست. من نمی توانم بر سر حقوق و آرای پایمال شده مردم معامله یا مصالحه كنم». (بیانیه شمار 9)

نکته دیگر اینکه مهندس موسوی حتی با اینکه شورای نگهبان به شکایت او رسیدگی نکرد، پس از اعلام رای از جانب این شورا بر پی‌گیری قانونی شکایت خود از مجرای دستگاه قضایی تاکید کرد. ایشان حتی در دو نوبت رسمیت دولت را به صورت ضمنی پذیرفت (در بیانیه‌های 9 و 17) و تاکید کرد که از این پس قصد دارد تا در چهارچوب یک فعالیت مدنی به تحقیق در مورد اسناد تقلب بپردارد و آن را با مردم در میان بگذارد. (بیانیه شماره9 که پس از اعلام رای شورای نگهبان صادر شد) با این حال نیروهای اطلاعاتی نظام به دفاتر کمیته تحقیق ایشان و آقای کروبی حمله کردند و مسوولین آن‌ها از جمله آقای الویری را بازداشت کردند. یک بار دیگر تاکید می‌کنم، اصلا مسئله جنبش سبز مسئله انتخابات نیست، با چه زبانی این را بگوییم؟

بخش سوم: طرح بحث

در یادداشت پیشین به نخستین انگیزه ملی از انقلاب مشروطه (تاسیس عدالتخانه) اشاره کردم. اینجا به دومین جنبه این انقلاب که همان تاسیس مجلس شورا بود می‌پردازم. مجلس شورا تبلور تمام عیار شعار «حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود» است. تاسیس آن بدین معنا بود که دیگر مردم حاضر نیستند فردی را (مثلا در قامت پادشاه) ولی‌نعمت خود بدانند و به او اجازه بدهند که به صلاح‌دید خودش برای کل کشور تصمیم‌گیری کند. مردم می‌خواستند خودشان مستقیما وارد عرصه شوند و در تمامی شئون زندگی اجتماعی-سیاسی خود تصمیم‌گیرنده باشند. پس بنابر قانون اساسی مشروطه قرار شد تا پادشاه از آن پس «سلطنت کند و نه حکومت». یعنی پادشاه به یک مقام تشریفاتی بدل شود تا مردم خودشان ادار امور را به دست بگیرند. قانون اساسی مشروطه در نوع خود بسیار مترقی و پیش‌رو بود، اما خیلی زود به دست فراموشی سپرده شد.

استبداد رضاشاهی و یا محمدرضاشاهی، هیچ کدام با تغییر قانون اساسی مشروطه همراه نبود، بلکه هر دو با زیر پا گذاشتن قانون شکل گرفت. دست‌مایه اصلی هر دو استبداد، تشریفاتی کردن مجلس شورا بود. این دو پادشاه مستبد، در دوران اوج قدرت خود ابتدا روند برگزاری انتخابات را باب میل خود آلود کردند و پس از آن نمایندگان مجلس را به یک مشت «بلی قربان‌گو» تقلیل دادند. یک تعبیر تاریخی معروف در مورد نمایندگان مجلس در دوران محمدرضا شاه می‌گوید «دعوا بر سر این بود که یک گروه می‌گفتند ما چاکر اعلی‌حضرت هستیم و گروه دیگر می‌گفتند نخیر، ما نوکر اعلی‌حضرت هستیم»!

اما روندی که پس از انقلاب 57 شکل گرفت چه بود؟ در ابتدای این انقلاب بار دیگر قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای به مجلس داد. بعدها آیت‌الله خمینی هم تاکید کردند که «مجلس در راس امور است». اما روند تکرار شده در گذار از مشروطیت به استبداد پهلوی بار دیگر از سر گرفته شد. ابتدا شورای نگهبان حق نظارت خود بر نامزدهای انتخاباتی را به «نظارت استصوابی» تفسیر کرد. پس از آن کار را به جایی رساند که نامزدها باید مسلمان بودن خودشان را هم اثبات می‌کردند. (مشارکتی‌ها که جای خود؛ طنز جالبی بود که «اکبر اعلمی»، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حائز شرایط «رجل سیاسی» نشد! و شورای نگهبان حتی صلاحیت «زواره‌ای»، عضو 6 ساله خودش را هم رد کرد!)

اما کار به همین‌جا هم ختم نشد. ابتدا مجلس اصولگرایان تمامی نهادهای زیر نظر رهبری را از شمول حق تحقیق و تفحص مجلس خارج کردند. تصمیمی که در تضاد با نص صریح قانون اساسی بود. (به صراحت اصل 76 مراجعه کنید) بدین ترتیب اساسا بخش عمده‌ای از ساختار حاکمیت که زیر نظر رهبر اداره می‌شود از هرگونه نظارت مردمی خارج شد. پس از آن کار را به جایی رساندند که مصونیت نمایندگان مجلس در ایراد سخنرانی در صحن مجلس را هم نقض کرد و طرح «نظارت بر نمایندگان مجلس» دادند! اینچنین تحقیری را مجلس حتی در اوج استبداد پهلوی هم به یاد نداشت. در تداوم این رویه، هیچ عجیب نبود که یک روز شخصی همچون احمدی‌نژاد از راه برسد و بگوید «مجلس دیگر در راس امور نیست». باید اعتراف کنیم که آقای احمدی‌نژاد در این مورد یک حقیقت تلخ را بازگو کردند.


در نهایت بحث را با یک مثال تاریخی به پایان می‌رسانم: می‌گویند در زمان رضاشاه طرح‌های مطرح شده در مجلس سه سرنوشت بیشتر نداشتند. یا اینکه مخالف نظر همایونی بودند که بی برو برگرد مردود می‌شدند. یا موافق نظر همایونی بودند که بلافاصله تایید می‌شدند و یا اینکه اعلی‌حضرت همایونی در مورد آن‌ها نظر ویژه‌ای نداشتند که در این حالت بحث‌های بسیار داغ و پرجنجالی پیرامون طرح در می‌گرفت. این حقیقت تلخ تاریخی این روزها به عجیب‌ترین شکل ممکن بار دیگر پیش روی ما قرار گرفته است. آقای لاریجانی، رییس مجلس شورا صریحا و بدون هیچ ابایی اعلام می‌کنند: «مقام معظم رهبری صبح امروز پيغام دادند كه نظری راجع به ادغام وزارت تعاون ندارند و مجلس می‌تواند تصميم‌گيری كند»! (و یا: «مجلس براساس اوامر رهبری از استیضاح وسوال از رییس جمهور صرف نظر كرده»)

پرسش صریح من:

آیا تحقیر جایگاه مجلس را تضعیف حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود نمی‌دانید؟ آیا حقارتی بیش از این را برای نمایندگان سراغ دارید که رییس مجلس به صورت مداوم از رهبری کسب تکلیف کند؟ همه این‌ها به کنار، اصلا کدام قانون به رهبر اجازه می‌دهد که در مورد مصوبات مجلس، حتی پیش از رای گیری اینچنین آشکارا دخالت کند؟