۵/۰۵/۱۳۹۰

بنیان یک نگرش نادرست اقتصادی در تاملات راهبردی حزب مشارکت

سایت نوروز به تازگی سند «تاملات راهبردی جبهه مشارکت ایران اسلامی» را منتشر کرده است. (اینجا) این سند در سال 1387 و با هدف سیاست‌گزاری کلان پیش حزب مشارکت تهیه شده است. سند قابل تاملی است و خواندن آن را پیشنهاد می‌کنم، اما از خلال این سند، نگرش خاص طراحان به مسئله آزادسازی اقتصادی برای من قابل توجه بود. نگرشی که من گمان می‌کنم چندان پخته نبوده، در دل خود تناقض داشته و در نهایت به یک اشتباه استراتژیک بزرگ انجامیده است. اینجا می‌خواهم یک نگاه گذرا به این نگرش اقتصادی بیندازم.


در بخشی از سند می‌خوانیم: «ظرفیت «ساختار حقیقی» قدرت در جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر (سال 1387) محدود است. البته این امکان وجود دارد که در بخش اقتصادی، آزادسازی و عقلایی کردن تصمیم‌گیری‌ها را تحقق بخشید اما در بخش سیاسی، کماکان نوعی از اقتدارگرایی دست بالا را دارد». همین دو خط، چکیده‌ کاملی است از بنیان نگرش نادرست حزب مشارکت به مسئله آزادسازی اقتصادی. نگارنده این سند تصور می‌کند می‌توان در بخش سیاسی اسیر یک نظام استبدادی غیرشفاف و غیرپاسخ‌گو بود، اما در سایه این نظام به یک اقتصاد «آزاد» و «عقلایی» دست پیدا کرد.


به تعبیر خود این متن «تنها بخشی از جریان‌های اقتدارگرای حاکمیت به نوعی از «دیکتاتوری لیبرال» گرایش دارند و بخش‌های دیگر از آن در آرزوی اشکالی از «توتالیتاریسم»، «اقتدارگرایی نظامی» و «سلطانیسم» به سر می‌برند!» پس جای شگفتی است که چگونه گروهی از نخبگان سیاسی کشور که در میان آنان برخی اساتید علوم سیاسی نیز حضور دارند تصور می‌کنند در ساختارهای «اقتدارگرایی نظامی یا توتالیتاریسم یا سلطانیسم» امکان شکل‌گیری اقتصاد آزاد و یا تصمیمات «عقلایی» و «غیرسیاسی» در حوزه اقتصاد وجود دارد؟!


به نظر می‌رسد آرمان نهایی حزب مشارکت از پی‌گیری آزادسازی اقتصادی، دست‌یابی به نوعی «سوسیال دموکراسی» است که مرزبندی آشکاری با آزادسازی افسارگسیخته «نئوکان‌ها» دارد. سند تاملات در این مورد می‌گوید: «آماده کردن طرحی برای استقلال بخشیدن به حوزه اقتصاد نسبت به سیاست، به گونه‌ای که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به جز در برخی از حوزه‌های خاص (آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی) بر مبنای ملاحظات و منطق اقتصادی صورت گیرد و نه ملاحظات سیاسی». توجه به حساسیت‌های ویژه در بخش آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی قابل تقدیر است، اما به نظر می‌رسد این نگاه، در هنگام بررسی راه‌کارهای گذار اقتصاد دولتی به خصوصی به ناگاه فراموش شده و شرایط بومی اقتصاد ایران نادیده گرفته می‌شود.


برای مثال این سند در ارایه یکی از راه‌کارهای گذار به اقتصاد آزاد تاکید کرده است: «تلاش برای جلب نظر مساعد بخش‌هایی از حاکمیت که اگر چه طرفدار گذار به مردم‌سالاری نیستند، اما نسبت به آزادسازی اقتصادی نظر مساعد دارند به طرح آزادسازی اقتصادی، ضروری می‌باشد». باز هم گویا طراحان سند از خود نمی‌پرسند چه کسانی می‌توانند هم زمان از «محدودیت مردم‌سالاری» و «آزادسازی اقتصادی» دفاع کنند؟ آیا این گروه بجز همان نیروهایی هستند که رانت‌های دولتی را در اختیار دارند؟ برای مثال یکی از سنتی‌ترین حامیان خصوصی‌سازی در کشور ما حزب موتلفه و جناح بازار است. گروهی که سال‌هاست انحصار واردات و توزیع کالا به کشور را در اختیار گرفته‌اند. تفسیر این گروه از آزادسازی اقتصاد، اجازه گسترش مافیای وارداتیشان به تمامی عرصه‌های اقتصاد (از خودرو گرفته تا محصولات کشاورزی) است. در عین حال به صورت طبیعی برای حفظ انحصار خود با هرگونه آزادسازی سیاسی و گسترش شفافیت از طریق آزادی مطبوعات مخالف هستند.


در واقع این شیوه از آزادسازی اقتصادی نه تنها فایده‌ای به حال صنعتگران، کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی ندارد، بلکه با تقویت وارد کنندگان رانت‌خوار، عملا تولید و اشتغال داخلی را نابود می‌کند. رخ‌دادی که در ماجرای حذف یارانه‌ها به عینه شاهد آن هستیم و حتی خود سند تاملات نیز در بخشی دیگر به این حقیقت اشاره کرده است: «بازارهای اقتصادی (بازار کالا و خدمات، بازار کار، بازار سرمایه و ...) ناقص، تعین نیافته و فاقد پیش شرط‌های لازم برای عملکرد کارآمد هستند. از این رو فعالیت‌های بخش خصوصی نتایج مورد نظر را در موارد متعددی برآورده نمی‌سازد». عجیب اینکه چرا این تناقض از دیدگاه طراحان این سند پنهان مانده است.


خلاصه امر اینکه نگرش نادرست به مسئله آزادسازی اقتصاد و این تصور ساده‌انگارانه که می‌توان حتی در یک نظام غیرآزاد، به آزادی اقتصادی رسید، سبب شد تا گروه‌هایی از اصلاح‌طلبان نیز به جرگه حامیان طرح حذف یارانه‌ها بپیوندند و حتی پس از مشاهده عواقب ویرانگر آن، صرفا به انتقاد از شیوه اجرای دولتی بسنده کنند. به باور من تا زمانی که اصلاح‌طلبان نتوانند این ضعف آشکار در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی را برطرف سازند، برنامه‌ریزی‌های سیاسی آنان به صورت مداوم ابتر باقی می‌ماند.