«این یکی از یادداشت‌های مجموعه «همه حقوق برای همه» است که به بررسی ظرفیت‌های اجرای مواد اعلامیه حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد. برای پی‌گیری پیشینه بحث به بخش «همه حقوق برای همه» مراجعه کنید»
*****
اعلامیه جهانی حقوق بشر - ماده ۱۳:
الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید
ب) هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد
ناگفته پیداست که این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر، نه تنها هیچ معادلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد، بلکه عملا نیز با قوانین مدنی و حقوقی ورود و خروج افراد به کشور در تناقض است. شاید باید بپذیریم که این ماده بیش از اندازه آرمان‌گرایانه نوشته شده است و در شرایط کنونی جهان، تقریبا امکان پیاده سازی در هیچ کشوری را ندارد. در واقع قوانین مهاجرتی در تمامی کشورهای جهان به اجرا در می‌آیند و بعید به نظر می‌رسد هیچ دولتی تا بدین حد در مورد ورود و خروج افراد به داخل مرزهای کشورش تساهل به خرج بدهد. البته اگر فرض کنیم «ماده 13» نیز با رعایت محدودیت‌های قوانین مهاجرتی تناقضی ندارد حکایت دیگری پیش رو خواهیم داشت، اما دست کم از ظاهر این ماده که چنین استثنایی به چشم نمی‌خورد.
الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید
ب) هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد
ناگفته پیداست که این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر، نه تنها هیچ معادلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد، بلکه عملا نیز با قوانین مدنی و حقوقی ورود و خروج افراد به کشور در تناقض است. شاید باید بپذیریم که این ماده بیش از اندازه آرمان‌گرایانه نوشته شده است و در شرایط کنونی جهان، تقریبا امکان پیاده سازی در هیچ کشوری را ندارد. در واقع قوانین مهاجرتی در تمامی کشورهای جهان به اجرا در می‌آیند و بعید به نظر می‌رسد هیچ دولتی تا بدین حد در مورد ورود و خروج افراد به داخل مرزهای کشورش تساهل به خرج بدهد. البته اگر فرض کنیم «ماده 13» نیز با رعایت محدودیت‌های قوانین مهاجرتی تناقضی ندارد حکایت دیگری پیش رو خواهیم داشت، اما دست کم از ظاهر این ماده که چنین استثنایی به چشم نمی‌خورد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر