۴/۱۸/۱۳۹۰

فصل‌الخطاب قانونی بود که زیر پا گذاشتید





پیش‌گفتار: این هفتمین یادداشت از مجموعه گفت و گوهای وبلاگی با «امید حسینی»، نگارنده «آهستان» است. یادداشت‌های پیشین را به ترتیب شماره‌گذاری می‌کنم تا پی‌گیری آن‌ها ساده‌تر شود. در نگارش این یادداشت، خطاب من به آقای حسینی خواهد بود. با این حال و علی‌رغم این شیوه نگارش، تمامی دوستان اصولگرا می‌توانند مخاطب پرسش‌ها و یا انتقادات مطرح شده در این نوشته باشند.

1- آنچه حاکمیت به عنوان اتهام مطرح می‌کند برای ما اهداف قانونی است (مجمع دیوانگان)
2- برای ما قانون مهم است (آهستان)
3- اینجا دادگری نیست و ما از بیداد به ستوه آمده‌ایم (مجمع دیوانگان)
4- قانون‌گرایی از شعار تا عمل (آهستان)
5- مجلس بلی‌قربان‌گو یعنی نابودی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش (مجمع دیوانگان)
6- سبزها از کدام قانون دم می‌زنند (آهستان)

ضمن پوزش از تاخیر در انتشار این متن، از پیشنهاد شما برای مشخص شدن نتیجه گفت‌وگوهای پیشین، پیش از طرح پرسش‌های جدید ممنونم. ابتدا به سراغ ابهامات شما می‌روم و در انتها می‌نویسم که از نگاه من چه نکاتی تا کنون بی‌پاسخ مانده است.

پاسخ به مطالب بخش اول:

گویا به کار بردن لفظ «کودتای انتخاباتی» از جانب من شما را دچار ابهام کرده است. نوشتید: «شوخی می‌فرمایید؟ مطمئنید که معنای کودتا را فراموش نکرده‌اید؟». قطعا شوخی نمی‌کنم. برای مشخص شدن منظور به دانش‌نامه بریتانیکا ارجاع می‌دهم که در مورد تخلف در یک سیستم رای‌گیری می‌نویسد: «... در انتخابات‌های سراسری تقلب انتخاباتی موفقیت‌آمیز، شبیه یک کودتا یا تباهی مردمسالاری است. در انتخابات شانه به شانه با حجم اندکی تقلب میتوان نتیجه نهایی را تغییر داد. تقلب انتخاباتی حتی اگر نتیجه دلخواه متقلبان حاصل نگردد، باز هم در صورت جریمه نشدن متخلفین تأثیر مخربی بر جای می‌نهد چرا که از اعتماد رأی دهندگان به دموکراسی می‌کاهد. حتی احتمال وقوع تقلب تأثیر مخربی دارد چرا که مردم را به نتیجه انتخابات مشکوک می‌کند و این می‌تواند نابودی دموکراسی و پایه‌گذاری دیکتاتوری را رقم بزند...» پس به کار بردن لفظ «کودتای انتخاباتی» که نخستین بار سیدمحمدخاتمی از آن استفاده کرد برپایه تعاریف شناخته شده استوار است. هرچند به باور ما، کودتای انتخاباتی، تنها آخرین گام در پروژه کودتای خزنده نظامیان علیه وجه مردمسالاری نظام بود که بحث آن مفصل است.


شما می‌فرمایید: «من هرگز شنود را تایید نکردم». دوست عزیز، در مورد شنود انتخاباتی یا اقدامات مقامات امنیتی تایید شما چندان نمی‌تواند ملاک بحث قرار گیرد. یک مقام امنیتی-نظامی این ادعا را مطرح کرده است و علی‌رغم تمامی اعتراضات هنوز هیچ مقامی حتی به صورت غیررسمی هم آن را تکذیب نکرده است. ضمن اینکه این ادعاها با عملکرد نیروهای امنیتی در تطابق کامل است که به این مسئله هم می‌پردازم.


سپس فرمودید: «سخنان مشفق -درست یا غلط- یک سخنرانی تحلیلی درباره گفتار و رفتار انتخاباتی اصلاح طلبان بود». نخیر دوست عزیز؛ ایشان در جای جای سخنرانی خود تاکید می‌کنند که حرف‌هایشان «تحلیل» نیست بلکه اخباری است که به مدد شنود و تجسس به دست آمده است. این دو زمین تا آسمان با یکدیگر تفاوت دارند. صرف ادعاهای ایشان برای من اصلا اهمیت ندارد و به آن هم استناد نمی‌کنم. نکته مهم همان شیوه کسب این اطلاعات است که شما به صورت مداوم نادیده می‌گیرید؛ پس بر خلاف تعبیر شما این «یک رقابت سیاسی» نیست، بلکه یک پروژه نظامی-امنیتی در برابر یک جریان سیاسی است.


در مورد دموکراسی آمریکایی خوشحال شدم که شما نیز افسوس فضای سیاسی حاکم بر این کشور را می‌خورید، اما ماجرای اختلاف در انتخابات آمریکا را به درستی روایت نکردید. اختلاف آرای جناح‌های آمریکا به یک دادگاه بی‌طرف ارجاع داده شد. در آمریکا شورای نگهبانی وجود نداشت که مرجع رسیدگی شود. نه اینکه مشکل بودن یا نبودن شورا باشد. به هر حال هر حکومتی ساختار ویژه خود را دارد. اما مشکل از آن‌جا شروع شد که اولا اعضای شورای نگهبان، برخلاف نص صریح قانون در طول مبارزات انتخاباتی از یکی از نامزدها حمایت کردند. پس مرجع رسیدگی در ایران بر خلاف آمریکا به هیچ وجه بی‌طرف نبود. در واقع درآمریکا تنها یک مرجع بی‌طرف توانست مردم را قانع کند که حق با کدام نامزد است، اما در ایران قرار بود یک مرجع که آشکارا حامی یکی از نامزدها بود و خودش از جانب مردم عامل تقلب محسوب می‌شد قضاوت کند.


در ثانی، اینجا یک مقامی وجود داشت که خود را برتر از هر قانون و نهادی تلقی می‌کرد. حتما به یاد دارید که آقای خامنه‌ای در نمازجمعه 29خرداد و پیش از آنکه شورای نگهبان سلامت انتخابات را بررسی کند اعلام کردند: «یک وقت اختلافِ بین دو رأی، صد هزار است، پانصد هزار است، یک میلیون است، حالا ممکن است آدم بگوید یک جوری تقلب کردند، جابه جا کردند؛ اما یازده میلیون را چه جور می‌شود تقلب کرد!». این سخنان در شرایطی مطرح شد که آشکارا شمار بسیار زیادی از مردم نسبت به نتیجه اعلام شده تردید داشتند. (تصویر را می‌بینید؟ مردم برای اغتشاش به خیابان نیامدند. آمدند تا امثال شما یا آقای خامنه، نتوانید ادعا کنید تردید در نتیجه انتخابات صرفا زاییده توهمات نامزدهای معترض بود) حال وقتی رهبر نظام به جای اینکه بیاید و بگوید یک جوری این همه آدم مردد را قانع کنید، از اساس منکر امکان وقوع این شائبه می‌شود، شما انتظار دارید مردم ایران هم مانند مردم آمریکا قانع شوند و بروند توی خانه‌هایشان؟ در واقع ایشان از همان ابتدا آب پاکی را ریختند روی دست همه که قرار نیست تقلبی (حتی در صورت وقوع) به اثبات برسد و این شیوه‌ای نبود که در هیچ کجای دنیا مورد پذیرش قرار بگیرد.


در مورد تعبیر شما از «علاقه‌ ذاتی اصلاح‌طلبان به اهرم فشار تقلب» به اندازه کافی مثال زده بودم که اگر بخواهید بی‌طرفانه نگاه کنید قانع شوید. اینجا فقط یادآوری می‌کنم در مسئله انتخابات، نهادی در کشور ما وجود دارد به نام شورای نگهبان که صندوق رای را مایملک شخصی خود تلقی می‌کند. پس حتی در انتخاباتی که اصلاح‌طلبان مجری آن هستند (نظیر مجلس ششم) اگر دلش بخواهد 600هزار رای را باطل می‌کند و حتی شکایت وزارت کشور قانونی مملکت هم به جایی نمی‌رسد.


اما در برابر دعوت من به سبز بودن تعبیری به کار بردید که من را هم از این فراخوان خود پشیمان کردید. ابتدا بگویم خوشحالم از اینکه شما برخلاف آقای احمدی‌نژاد وجود هم‌جنس‌گرایان را در کشور ما انکار نمی‌کنید. اما جناب حسینی، شما که مدام خود را اکثریت می‌خوانید (تا شاید از قبل این تکرارهای بی‌پایان خودتان هم باورتان شود) چطور می‌توانید مدعی اداره جامعه‌ای شوید که حاضر نیستید یک نمونه کوچک از آن را تحمل کنید؟ در کشور ما هم‌جنس‌گرا وجود دارد. بهایی وجود دارد. ناخداباور وجود دارد. جامعه ایرانی نیز ترکیبی است از تمامی این باورهای مذهبی و یا گرایش‌های جنسی. پس بر خلاف تصور شما برای جنبش سبز یک افتخار است که به واقع بازتاب‌دهنده تمام عیاری از همه گرایش‌های موجود در جامعه خود باشد. در حالی که شما تلاش می‌کنید از اساس برخی واقعیت‌های موجود در جامعه را انکار کنید و یا حقیقتی موجود را از میان بردارید. چطور به خود اجازه می‌دهید که خود را بیشتر از یک «هم‌جنس‌گرا» دارای حق قلمداد کنید؟ شما ایرانی‌تر هستید؟ شهروندتر هستید؟ بیشتر مالیات می‌دهید؟


قانون اساسی ما صراحتا در اصل23 هرگونه تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده است و تفتیش کننده را مجرمی خوانده که باید مجازات شود. پس شما چگونه به خودتان اجازه می‌دهید که در باورهای مردم تجسس و کنکاش کنید که آیا بهایی هستند یا مسلمان؟ بعدش هم بیایید و بر پایه تجسس در عقاید دیگران حکم محکومیت برایشان صادر کنید؟ حالا عجیب‌تر اینکه در این موارد ما نمی‌دانیم باید دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟ از یک سو آشکارا می‌بینیم که رفتار حاکمیت با دگراندیشان درست به مصداق همین برخورد انکاری و حذفی شماست که بهاییان را از هرگونه حقوق شهروندی محروم می‌کند. از سوی دیگر جناب آقای لاریجانی مدعی می‌شوند که بهاییان در کشور ما آزاد و از حقوق شهروندی برخوردار هستند! (اینجا) خوب اگر هستند چرا حق ندارند در جنبش سبز فعالیت کنند؟


و سپس از تروریست‌هایی نام بردید که 8 سال دوش به دوش ارتش عراق به میهن خود خیانت کردند. نمی‌دانم چه معذوریتی دارید که مستقیما بگویید «سازمان مجاهدین خلق». همان مزدورانی که سال‌هاست به عامل توجیه تمامی اقدامات سرکوبگرانه حاکمیت ما بدل شده‌اند. همان جنایت‌کارانی که به نظر می‌رسد سران حاکمیت کنونی هر شب برای تداوم بقا و رفتارهای تروریستی آن‌ها دست به دعا برمی‌دارند تا توجیهی شود برای ندانم کاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها و سرکوب‌های آنان. در این مورد اگر گوش شنوایی باشد تا کنون باید شنیده باشد، محض اتمام حجت یک بار دیگر تعبیر مهندس موسوی را برایتان یادآوری می کنم که باید کفایت کند: «من به عنوان یک دلسوز می‌گویم منافقین با خیانت‌ها و جنایت‌های خود مرده‌اند، شما برای کسب امتیازهای جناحی و کینه‌ورزی آنها را زنده نکنید». (بیانیه شماره 17)


در مورد مسوول بودن تمامی گذشتگان این رژیم در قبال وضعیت کنونی پیش از این هم سخنان شما را تایید کرده بودم. باز هم یادآور می‌شوم همه پیشینیان در قبال قانون‌گریزی‌ها و قانون‌شکنی‌ها مسوول بوده‌اند و باید جوابگو باشند. از نخست‌وزیری چون میرحسین موسوی، تا رییس‌جمهورش سیدعلی خامنه‌ای و البته در راس همه اینان رهبر کاریزماتیک یک دهه نخست جمهوری اسلامی، آیت‌الله خمینی.


در مورد بخشی از اعتقادات آقای منتظری که اشاره کردید فقط می‌گویم خوشحالم که چنین باوری در قانون اساسی ما منعکس نشده است. اما متاسفانه مدت‌هاست که در عمل و بر خلاف همان قانون این شیوه به اجرا در می‌آید.


اما در مسئله نظارت مجلس بر قوه قضاییه هم تنها به تکرار مطالبی پرداختید که از اساس مورد پرسش من قرار داشت. تا زمانی که نخواهید به پرسش من پاسخ دهید و یا به صورت مداوم مثال‌های من را نادیده بگیرید طبیعی است که پیشرفتی در بحث رخ نخواهد داد. ارجاعتان می‌دهم به موارد مکرر نقض قانون از جانب قوه قضاییه که به تایید و مورد اعتراض مجلس قرار گرفت اما بی‌تاثیر باقی ماند. فراموش نکنید که من اینجا منتقد قانون اساسی کشور نیستم که شما در قامت مدافع آن ظاهر شده‌اید. کاملا برعکس، تمام حرف من این است که حاکمیت کنونی هیچ اثری از قانون اساسی بر جای نگذاشته است.

در پاسخ به مطالبی که در بخش دوم نوشته خود آوردید:


جناب حسینی؛ اگر در جست و جوی پاسخ خود به لینکی که من داده بودم مراجعه می‌کردید اولا از به کار بردن لفط «دومین بار» شگفت‌زده نمی‌شدید و در ثانی دیگر اینجا نمی‌نوشتید: «آیا می‌شود فقط یک مورد از پیگیری قانونی شکایت موسوی را به ما نشان دهید؟ فقط یک مورد!». حالا هم دیر نشده است. به چشم. یک بار دیگر نه یک مورد، که چند مورد سند موثق به شما نشان می‌دهم؛ فقط در برابر دیده منصف مخاطبان از شما می‌خواهم در یادداشت بعدی خود تاکید کنید «بلی؛ مهندس موسوی مسیر قانونی برای شکایت به تخلفات انتخاباتی را طی کرد»!

شورای نگهبان، به پیوست گزارش تفصیلی خود از بررسی انتخابات ریاست‌جمهوری، اسنادی را منتشر کرده است. متن کامل پیوست‌های گزارش شورای نگهبان را از اینجا+ دریافت کنید که اشارات من به صفحات این سند است:

صفحه 47: نخستین نامه شکایت مهندس موسوی به شورای نگهبان در تاریخ «24خرداد88» به ثبت و تایید شورا رسیده است.


صفحه 49: نخستین نامه شکایت مهدی کروبی به شورای نگهبان در تاریخ «25خرداد88» به ثبت و تایید شورا رسیده است.


صفحه 52: دومین شکایت مهندس موسوی در نامه‌ای مفصل و هفت صفحه‌ای در تاریخ «25 خرداد 88» به ثبت و تایید شورا رسیده است.



صفحه 13 : موسوی در نامه‌ای رسمی به شورای نگهبان «علی اکبر محتشمی‌پور» را به عنوان نماینده خود جهت «شرکت در جلسه رسیدگی به شکایات تخلفات گسترده در انتخابات دهم ریاست‌جمهوری» معرفی می‌کند. (تاریخ درخواست شورای نگهبان و پاسخ مهندس موسوی هر دو 25خرداد 88 است)


صفحه 31: در این مدرک، دریافت متن کامل نامه شکایت آمیز دیگری از مهندس موسوی خطاب به شورای نگهبان به تایید می‌رسد. تاریخ نامه 6 تیرماه 88 است.


صفحه 34: در این صفحه نامه‌ای از آقای کروبی به شورای نگهبان به ثبت رسیده است که در آن نسبت به بی‌طرفی هیات مستقل نظارت برای بازشماری آرا اعتراض شده است. تاریخ نامه 7 تیرماه 88 است.


صفحه 40: در این صفحه متن نامه نمایندگان آقای موسوی در کمیته بررسی شکایات انتخاباتی منتشر شده است که ایشان هم ابهامات موجود را مطرح کرده‌اند و هم پیشنهاداتی کاملا ساده و عملی برای رفع ابهام ارایه داده‌اند. پیشنهاداتی از این قبیل که «تعرفه‌های مازاد باقی مانده مشاهده شود» یا «ته برگ‌هایی که حاوی اطلاعات رای دهندگان است توسط اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور تطبیق داده شود».

این آخر بگویم که مضحک‌ترین ماجرای این انتخابات، شکایت «ثمره هاشمی»، به عنوان نماینده احمدی‌نژاد است مبنی بر اینکه «ناظرین شورای نگهبان در مناطق 11 و 6 شهر تهران اقدام به تبلیغ به سود میرحسین موسوی می‌کنند»! (صفحه 63)


اما داستان دیدار رهبری و مهندس موسوی پس از انتخابات:

فرمودید: «فراموش نکنیم که روز ۲۵ خرداد جناب موسوی به دیدار رهبری رفت که خبر آن از رسانه‌ها نیز منتشر شد ... اما واکنش موسوی چه بود؟ از بیت رهبری بیرون آمد و مستقیما به جمع معترضان در راهپیمایی به ظاهر سکوت رفت که در پایان به حوادثی تلخ و حمله به پایگاه‌های بسیج منتهی شد»! نخیر جناب حسینی؛ ماجرا از این قرار نبود. عرض می‌کنم:


تاریخ آن ملاقات «25خرداد» نبود، بلکه «24 خرداد» بود. سایت رهبری در تاریخ 25خرداد خبر را منتشر کرد و در متن آن نوشت که این دیدار «روز گذشته» انجام شده است. (اینجا) پس مهندس موسوی روز 24خرداد، به موازات آنکه شکایت خود را به شورای نگهبان تقدیم کرده بود، برای نمایش حسن نیت به دیدار رهبر نظام هم رفته بود. این حرکت آشکارا نشان می‌دهد که ایشان قصد هیچ گونه ساختار شکنی نداشتند. اما شگفت‌انگیز اینکه در همین جلسه و بنا به روایت سایت رهبری آقای خامنه‌ای تاکید می‌کند: «به ياری پروردگار انتخابات با اتقان، صحت و آرامش خوبی برگزار شد»! ایشان صحت انتخابات را بدون بررسی شورای نگهبان از کجا متوجه شدند؟


از سوی دیگر آقای خامنه‌ای در بیانیه انتخاباتی خود کسب 24 میلیون رای را به محمود احمدی‌نژاد تبریک می‌گوید. پیش از این هم بارها به این نکته اشاره شده است و امثال شما هر بار با این توجیه که تبریک گفتن به نامزد پیروز سنتی دیرینه است تلاش کردید تا بر این تخلف آشکار رهبری سرپوش بگذارید. پس پیشاپیش یادآوری می‌کنم اولا نامزد پیروز را بر طبق قانون شورای نگهبان اعلام می‌کند که تا آن زمان اظهار نظر نکرده بود. دوما در شرایط عادی که شائبه‌ای در انتخابات وجود ندارد رسم است که همه پیشاپیش پیروزی نامزد نخست را تبریک می‌گویند، اما هیچ کس به تعداد آرای او اشاره نمی‌کند. (اینجا+ فهرست کاملی از تمامی تبریک‌های آقای خامنه‌ای وجود دارد. نگاه کنید و بگویید در کدام مورد دیگر ایشان به آرای دقیق نامزد پیروز اشاره کرده‌اند؟)



بلی آقای حسینی؛ در هر نظامی فصل‌الخطابی وجود دارد. اما مسئله اینجاست که گماشتگان رهبری در حاکمیت کنونی به صورت مداوم تاکید می‌کنند «فصل‌الخطاب رهبری است». (چند تا لینک از چند نفر از مسوولین در این مورد برایتان بگذارم که انکارش نکنید؟) این در حالی است که ما اعتقاد داریم «فصل‌الخطاب قانون است» و رهبری و نهادهای تحت امر او قانون را زیر پا گذاشته‌اند.

در پاسخ به بخش سوم سخنان شما:


فرمودید من «بیش از اندازه جانب جنجال‌های سیاسی را گرفته‌ام» و تصور می‌کنم «نمایندگان مجلس، پیش از هر جلسه‌ای نظرات رهبر را می‌شنوند و همان را موبه‌مو اجرا می‌کنند»! اینها توهمات من نیست جناب حسینی. اعترافات نمایندگان مجلس است. ارجاعتان می‌دهم به جدیدترین سخنان رییس مجلس که اعلام کرده است+: «نظر رهبری متفاوت باشد، مصوبه مجلس را عوض می‌کنیم». حتی اگر بخواهید مدعی شوید که ایشان دروغ می‌گوید باید دست کم یک تکذیبیه از یک نماینده مجلس و یا بیت رهبری به من نشان دهید.



در مورد طرح نظارت بر نمایندگان از واقع‌بینی سخن نگویید. من اینجا در چهارچوب تمایلاتی که از جانب شما و دوستانتان واقع‌بینانه به نظر می‌آیند با شما گفت و گو نمی‌کنم. من بر پایه قانون حرف می‌زنم. قانون اساسی در اصل ۸۶ خود تصریح کرده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد». صراحت قانون اساسی را به چه حقی زیر پا می‌گذارید؟



در مورد اختیارات رهبر در چهارچوب قانون اساسی چرا متن را ناقص می‌نویسید؟ «لا الاه» را می‌نویسید و به جای «الاالله» آن سه نقطه می‌گذارید؟! قانون اساسی در بند 110 و در تشریح وظایف رهبری نوشته: «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام». کجا نوشته رهبر هرجا که دلش خواست به میل خودش نامه صادر کند و دستور بدهد؟ در کدام یک از موارد اخیر رهبر از طریق «مجمع تشخیص مصلحت نظام» وارد عمل شده؟ اینکه آقای خمینی هم یک جاهایی برای خودشان حکم صادر می‌کردند شد دلیل قانونی؟ اینکه دکتر معین هم یک زمان حکم حکومتی را پذیرفته شد توجیه قانون شکنی رهبری؟
بعد فرمودید: «این مسائل گاهی به شکل حکم حکومتی است (که باز هم کاملا قانونی است)». دوست عزیز؛ خود گویید و خود خندید و خود مرد هنرمندید؟ «حکم حکومتی کاملا قانونی است»؟ باز هم در برابر دیده خوانندگان منصف اصرار دارم که بند قانونی «حکم حکومتی» را نام ببرید!



در انتها هم یک فهرست علم کرده‌اید که نشان دهید حکم حکومتی در مواردی مفید بوده است. من اصلا نمی‌خواهم وارد قضاوت در مورد مثال‌های شما بشوم. فقط خدمت شما یادآور می‌شوم: «دوست عزیز؛ اصلا مشکل من این نیست که آقای خامنه‌ای یک مستبد خوب هستند یا یک مستبد بد. مشکل من این نیست که آقای خامنه‌ای قانون را نقض می‌کند تا کار خوب انجام بدهد یا کار بد. مشکل من این است که ایشان قانون را نقض می‌کند. حالا شما تا فردا هم مثال بیاورید که این نقض قوانین از سر دلسوزی بوده یا به نیت خیر انجام شده، این اصلا نه ربطی به حرف من دارد و نه توجیهی در یک بحث قانونی محسوب می‌شود».



در نهایت یادآور می‌شوم از آنجا که شما بحث جدیدی مطرح نکردید، من هم این کار را نمی کنم، اما ابتدا به چند موردی که از پیش اشاره شده بود دوباره اشاره می‌کنم: «بی‌فرجامی نظارت مجلس بر قوه قضایی» و «نقض استقلال مجلس در برابر رهبر» را که داخل متن هم اشاره کردم. همچنان انتظار دارم که بگویید «کدام قانون به حاکمیت اجازه می‌دهد رهبران جنبش ما را بدون محاکمه حبس کند»؟ در درجه دوم اصرار دارم که بحث را ادامه دهید چرا که من هنوز دو یادداشت دیگر در مورد دخالت رهبر در قوه مجریه و جمع‌بندی قانون‌شکنی‌های ایشان با هدف تشکیل یک ساختار نظامی-امنیتی را مطرح نکرده‌ام.