۵/۰۲/۱۳۹۰

گردن نهادیم؛ الحکم لله!

آیت‌الله مکارم شیرازی معتقد است مشکل دستگاه قضایی ما، دنباله‌روی از نظام ناسالم قضایی غرب و تشریفاتی مانند انتخاب وکیل است. (از اینجا بخوانید) ظاهر کلام ایشان را این روزها به سادگی می‌توان مورد استهزاء قرار داد و منکوب کرد؛ اما به باور من حقیقت این است که ریشه اعتقادی که به این اظهار نظر می‌انجامد، همان ریشه فکری غالب در کشور ما است.

دستگاه قضایی مدرن، چند رکن اصلی دارد. شاکی و متهم ارکان طبیعی دادگاه هستند. پس از آن یک قاضی وجود دارد که باید میان آنان حکم کند. تا اینجای امر همه چیز در تشابه با محکمه‌های سنتی است و تنها یک اختلاف باقی می‌ماند. در محکمه سنتی، لزوما قرار نیست شاکی با قاضی دو شخصیت مجزا باشند، بلکه قاضی خودش می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم وارد عمل شود و متهم را به محاکمه بکشاند، اما در ساختار مدرن دستگاه قضایی، لزوم بی‌طرفی قاضی این امکان را مردود می‌سازد و حتی در مواردی که شاکی خصوصی وجود ندارد، یک دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید به دادگاه مراجعه کند.

اما دو رکن دیگر در دستگاه قضایی مدرن وجود دارد که هیچ مشابهی در محکمه سنتی ندارند. نخست وکیل مدافع و دیگری هیات منصفه. فلسفه شکل‌گیری این دو رکن جدید از اساس با فلسفه تشکیل محاکم سنتی ما در تضاد است. دادگاهی که نیازمند هیات منصفه و وکیل مدافع است، دادگاهی «عرفی‌گرا» خواهد بود. وقتی ملاک رفتار و قضاوت عرف جامعه باشد، پس باید تا سرحد امکان نظر افکار عمومی را به محکمه کشاند تا در مورد هر مسئله‌ای قضاوت کنند. بدین ترتیب صدور حکم محکومیت بر عهده یک گروه از شهروندان با عنوان «هیات منصفه» قرار می‌گیرد که نمونه‌ای شبیه‌سازی شده از «عرف» جامعه محسوب می‌شوند. در برابر، برای محاکم شرع، آنچه که هیچ اهمیتی ندارد عرف جامعه یا نظر شهروندان است. از نظر شرع، حقانیت حکم نزد خداوند است و انسان حق دخالت در آن را ندارد. پس قاضی شرع به نمایندگی از خدا جایگزین هیات منصفه به نمایندگی از جامعه می‌شود.

از سوی دیگر در دستگاه قضایی مدرن، انسان موجودی «حق‌مدار» قلمداد می‌شود. پس قوانینی نوشته می‌شوند تا از انسان در برابر تجاوز به حقوق طبیعی او دفاع کنند. حال با توجه به پیچیدگی احتمالی قوانین جزایی، متهم باید از یک وکیل مدافع بهره‌مند شود تا حقوق طبیعی او در دادگاه پایمال نشود. در برابر، سیستم مذهبی انسان را موجودی «مسوول» قلمداد می‌کند. او نه تنها به خودی خود حقی ندارد، بلکه حتی به دلیل آفرینش خود هم به خداوند بدهکار است. پس باید به صورت مداوم حساب پس بدهد. چه در این جهان و چه در جهان دیگر. در این سیستم انسان «متهم» به دنیا آمده است و به صورت مداوم در مضان اتهام قرار دارد. در متون مذهبی تاکید شده است که در دادگاه آسمانی، حتی اعضای بدن انسان نیز علیه او شهادت خواهند داد. در همین روایات هیچ اثری از یک وکیل مدافع به چشم نمی‌خورد. انسان متهم تنها می‌تواند چشم‌انتظار رحمت و مرحمت قاضی باشد که هزینه آن نیز التماس و خفت است.

یک قرن پیش و زمانی که جنبش مشروطه با شعار تشکیل «عدالتخانه» به سرانجام رسید، نخستین تضادهای سنت با مدرنیته در تشکیل دادگاه‌های قضایی بروز یافت. از یک سو قانون‌گزاران تلاش کردند تا محاکم پراکنده و بی‌حساب و کتاب شرع را با دادگاه‌های جدید جایگزین کنند، از سوی دیگر نمی‌توانستند (و یا حتی نمی‌خواستند) دست مذهب را از دخالت در امر قضاوت کوتاه نمایند. بدین ترتیب همانانی که به خود اجازه دادند «روشنفکری» را با «مذهب» تلفیق و محصول عجیب‌الخلقه «روشنفکر مذهبی» را ابداع کنند، دست به ترکیب دادگاه‌های مدرن با محاکم شرعی زدند و روح «محکمه شرع» را در کالبد ساختمان تازه تاسیس «دادگاه» دمیدند.

70 سال پس از آن، وقتی که هرگونه قلمه‌زنی میان درختان با ریشه متضاد باب شده بود و کار به جایی رسید که نظام کشور «جمهوری اسلامی» نامیده شد، انواع و اقسام تضادهای مضحک به قانون اساسی راه یافت. بدین ترتیب در حالی که اصل 156 قانون در توصیف «وظایف قوه قضائیه» از «اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» نام می‌برد، اصل 35 بر لزوم حضور وکیل برای طرفین دعوا و اصل 168 بر لزوم حضور هیات منصفه تاکید می‌کنند. گویا هیچ یک از قانون‌گزاران گرامی نمی‌خواستند به خود زحمت دهند و بیندیشند که کجای دین مبین و شریعت بر حق، کوچکترین حقی برای یک گروه از «عوام» قایل شده که در جایگاه «هیات منصفه» بنشینند و نظر خود را به نظر نماینده خداوند تحمیل کنند؟

اما این روزها حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی، صراحت و صداقت را به انتها رسانده و پرده‌پوشی و مصلحت سنجی سه دهه گذشته را کنار گذاشته‌اند. اکنون که به مدد کودتای انتخاباتی، آخرین نقاب تظاهر به مظاهر مدرنیته نیز از چهره نظام برداشته شده است، دیگر با چه توجیهی باید از بیان این حقیقت سر باز زد که «محکمه شرعی» نه تنها هیات منصفه، که وکیل مدافع نیز نمی‌پذیرد.

به باور من، تنها تفاوت آیت‌الله مکارم شیرازی با اکثریت مخاطبانی که این کلام را عجیب قلمداد می‌کنند در این است که ایشان صادقانه تکلیف خودشان را با خودشان روشن کرده‌اند. در واقع جنس ایشان محصول آن قلمه‌زنی‌های حیرت‌انگیز نیست و شتر را دولا دولا سوار نمی‌شوند، پس طبیعتا از این منظر در تضاد کامل قرار می‌گیرند با بخش عمده‌ای از جامعه ایرانی که همچنان ترجیح می‌دهد به «الحکم لله» پایبند بماند، اما به هنگام حضور در اجتماع، باورهای سنتی خود را با سرخاب و سفیدآب مظاهر مدرنیته بپوشاند. من از سخنان جناب مکارم تعجب نمی‌کنم، تعجب من از آنانی است که خود را از بدو تولد «مجرم و متهم» قلمداد می‌کنند و در میان 355 روز سال قمری مدام به دنبال ایام متبرکه می‌گردند تا با عجز و لابه و زاری و تضرع، خود را در برابر قاضی بزرگ تحقیر کرده، «رحمت و مرحمت» گدایی کنند، اما در برابر کسانی که خود به عنوان نمایندگان آن قاضی بزرگ به رسمیت شناخته‌اند و بدهکاری‌های مالی خود را در بسته‌های خمس و زکات از طریق همین نمایندگان به حساب عرش آسمانی‌اش واریز می‌کنند و حتی برای رتق و فتق امور رختخوابشان هم بی‌مشورت آنان عمل نمی‌کنند، انتظار وکیل مدافع دارند!

پی‌نوشت:

تیتر مطلب، برگرفته از غزلیات حافظ است که البته با بی‌حوصلگی انتخاب شده است.