۷/۰۵/۱۳۸۹

هرچه فردی تر بهتر!

پیش نویس قانون اساسی (از اینجا دریافت کنید) در اصل 127 خود قوه قضاییه کشور را قوه ای مستقل در نظر گرفته بود که در راس آن «شورای عالی قضایی» حضور داشت. برپایه این اصل: «قوه قضائیه مستقل و رئیس جمهور ضامن استقلال آن است. شورای عالی قضائی در حدود اصل 138 این قانون لوازم و مقتضیات این استقلال را فراهم می‌آورد ودر حفظ آن با رئیس جمهور همكاری می كند».

هرچند این اصل پس از تصویب در مجلس خبرگان قانون اساسی به قصد تفسیر بیشتر دچار تغییر شد، اما اساس آن، یعنی حضور «شورای عالی قضایی» در راس قوه قضاییه به تصویب رسید. در اصل 157 قانون مصوب سال 58 آمده بود: «به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر است‏: ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون».

البته در این بین ترکیب شورای عالی قضایی نیز تغییر کرد. اصل 139 پیش نویس ترکیب این شورا را به شرح زیر پیش بینی کرده بود: «شورایعالی قضائی اداره امور مربوط به قوه قضائیه اعم از استخدام و نصب وعزل قضات و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند اینها را بعهده دارد، این شورا مركب است از:
1- سه نفر از مستشاران یا رؤسای شعب دیوان عالی كشور به انتخاب آن دیوان.
2- شش نفر از قضائی كه دارای لااقل ده سال سابقه خدمت قضائی باشند به ترتیبی كه قانون معین می‌كند.
3- رئیس دیوانعالی كشور كه ریاست شوری را نیز بعهده دارد.
4- دادستان كل كشور
اعضای انتخابی شوری به مدت پنج سال انتخاب می‌شوند. چگونگی تقسیم كار بین اعضای شوری وسازمان آنرا قانون معین می‌كند
».

این ترکیب پس از تصویب در مجلس خبرگان قانون اساسی به یک شورای پنج نفره تغییر یافت که ترکیب آن در اصل 158 قانون ذکر شده بود: «شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل می‌شود:
رییس دیوان عالی کشور.
دادستان کل کشور.
سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور.
اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است. شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین می‌کند
».

با این حال تمامی این تغییرات و پیش بینی ها در جریان بازنگری در قانون اساسی برچیده شد و سکان هدایت قوه قضاییه کشور به دست یک نفر، آن هم فردی منصوب رهبر سپرده شود. بدین ترتیب دو اصل ذکر شده قانون به شرح زیر تغییر کرد:

اصل ۱۵۷- به منظور انجام مسوولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی قمام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.
اصل ۱۵۸- وظایف رییس قوه قضاییه به شرح زیر است: ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‏های اصل یکصد و پنجاه و ششم. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

پی نوشت:
برای پی گیری پیشینه این بحث به بخش «قانون بدانیم» مراجعه کنید.