آزادی برباد رفته احزاب سیاسی و گروه های مذهبی

اصل ۲۶ پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آزادی احزاب، جمعیت ها و فعالین صنفی، سیاسی و مذهبی اختصاص داشت. این اصل به طرز عجیبی و علی رغم حذف و اضافه شدن تعدادی از اصول قبلی که چند نمونه اش را پیش از این* برشمرده بودم، در قانون اساسی مصوب نیز همان اصل 26 باقی می ماند. این تشابه اسمی در کنار تشابه در متن دو قانون سبب می شود تا باز هم در نگاه اول تفاوت فاحش اصل پیشنهادی در پیش نویس با اصل مصوب در مجلس خبرگان قانون اساسی چندان به چشم نیاید. برای ادامه ابتدا به متن دو اصل دقت کنید:

پیش نویس قانون اساسی، اصل 26: تشكيل احزاب، جمعيت‌ها وانجمن‌هاي ديني، سياسي وصنفي آزاد است مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، حاكميت و وحدت ملي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. شركت افراد در اينگونه گروه‌ها آزاد است و هيچكس را نمي‌توان از شركت در گروه ديني، سياسي و اجتماعي دلخواهش منع كرد يا به شركت در يكي از اين گروه‌ها مجبور ساخت.

قانون اساسی، اصل 26: احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

همان طور که احتمالا متوجه شدید، در متن قانون مصوب، طبق معمول یک شرط «موازین اسلامی» به شروط پیش نویس افزوده شده است و باز هم به مانند موارد دیگر یک نکته مبهم در قانون برجای گذاشته و اجازه تفسیر این مسئله که چه اقداماتی با موازین اسلامی در تناقض است را برای شورای نگهبان باز گذاشته است. برای درک بیشتر جنبه طنزآمیز این اصل 26 می توان پرسید: چگونه فعالیت اقلیت های دینی می تواند با موازین اسلام مطابقت داشته باشد؟ و یا اینکه آیا اسلام اجازه ورود پیروان خود به دیگر مذاهب را می دهد که در متن این قانون آمده «هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد»؟

نکته قابل توجه دیگر که به اعتقاد من نشان دهنده اوج دقت اعضای مجلس خبرگان رهبری برای محدود ساختن فعالیت اقلیت های مذهبی است در تاکیدهای انتخایی این اصل به چشم می خورد، آنجا که عبارت «شركت افراد در اينگونه گروه‌ها آزاد است و هيچكس را نمي‌توان از شركت در گروه ديني، سياسي و اجتماعي دلخواهش منع كرد» به «هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد» تقلیل می یابد. شاید باز هم در ظاهر هردوی این عبارات یک معنا را برسانند، اما به وضوح این فرصت را برا مفسرین قانون ایجان می کنند که «گروه های دینی» را شامل قید «آنها» ندانند. بدین ترتیب بار دیگر به کاستن از شفافیت متن قانون، حق عضویت هر فرد در «گروه دینی دلخواهش» از میان رفته است.

پا نویس:

* برای مشاهده پست های قبلی این موضوع به زمینه «قانون بدانیم» مراجعه کنید.