سیاست سفارت‌خانه‌ای!

نخستین کابینه ایران پس از انقلاب را «مهدی بازرگان» تشکیل داد. در آن سال‌هایی که آیت‌الله خمینی به قم رفته بود تا در سیاست دخالتی نداشته باشد و تمامی روحانیون را نیز از مشاغل حکومتی منع کرده بود. بدین ترتیب، نخستین کابینه انقلابی که روحانیون روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده بودند را صرفا ملی‌گرایانی لیبرال مسلک تشکیل دادند. گروهی که قطعا دست بالا را در میان گروه‌های انقلابی نداشتند اما یک مزیت بسیار بزرگ نسبت به دیگران داشتند: سابقه کار اجرایی و مملکت‌داری.

«سنجابی» در دولت مصدق وزیر بود و وزیر خارجه شد. مبشری در دولت مصدق دادستان بود و وزیر دادگستری شد. «صدر حاج سیدجوادی» سابقه دادستانی تهران را داشت، مدتی وزیر کشور و سپس وزیر دادگستری شد. «علی شریعتمداری» استاد دانشگاه بود و وزیر آموزش عالی شد. «احمد مدنی» دریادار بود و فرمانده نیروی دریایی شد. «تیمسار محمدتقی ریاحی» رییس ستاد ارتش منصوب دکتر مصدق بود و وزیر دفاع شد.  علی‌محمد ایزدی «سرپرست موسسه تحقیقات کشاورزی» بود و وزیر کشاورزی شد. باقی اعضا هم کم و بیش سوابق اجرایی داشتند و در آن قحط‌الرجالی که پاکسازی مسوولان حکومت پیشین به وجود آورده بود، مجموعه به نسبت قابل قبولی به حساب می‌آمدند. با این حال، مخالفان دولت بیکار ننشستند.

از نیروهای چپ گرفته تا روحانیون انقلابی، توافقی بر سر زمین زدن دولت موقت وجود داشت. این توافق ابتدا چنان کارآمدی دولت را پایین آورد که بازرگان به اصرار خواستار ورود روحانیون به دولت شد تا آنان را درگیر کار اجرایی کند. بدین ترتیب بر خلاف توافق اولیه، پای روحانیون به وزارت‌خانه‌ها باز و زمینه سرنگونی دولت فراهم شد. جرقه اشغال سفارت، حتی اگر در آغاز به صورت خودجوش رقم خورده باشد، خیلی زود یک فرصت استثنایی در اختیار مخالفان دولت قرار داد. گروگان‌گیری ۴۴۴ روز به طول انجامید تا تسویه حساب‌های زیادی انجام شود که استعفای دولت بازرگان فقط یکی از آن‌ها بود. بدین ترتیب، نخستین تجربه «سیاست‌ورزی سفارت‌خانه‌ای» کاملا به اهداف‌اش رسید.

* * *

تبعات سنگین اشغال سفارت آمریکا به حدی به کلیت منافع ملی و حکومتی ضربه زد که تا سال‌های سال هیچ‌کس دیگری به سراغ استفاده از این حربه سیاسی نرفت. با این حال، عملکرد محمود احمدی‌نژاد در دومین دوره ریاست جمهوری‌اش کار را به جایی رسانید که بار دیگر سیاست سفارت‌خانه‌ای در دستور کار قرار گرفت. مشکل کار در آنجا بود که حمایت‌های حکومتی از احمدی‌نژاد امکان درگیری مستقیم با او و پیش‌گیری از اقدامات خودسرش را نمی‌داد. دو سال پیش از آن راس هرم قدرت سرنوشت خودش و رییس دولت را به هم گره زده بود و دیگر نمی‌شد در انظار عمومی به جنگ او رفت. هر لحظه امکان فعال شدن شکاف اجتماعی و تحرک مجدد مردم وجود داشت. احمدی‌نژاد از این محدودیت‌ها آگاه بود و به سادگی علیه رقبای اصول‌گرای خود مانور سیاسی می‌داد. چنین شرایط دشواری باعث شد که بعد از ۳ دهه، بار دیگر سیاست سفارت‌خانه‌ای در دستور کار قرار گیرد. این‌بار، هدف سفارت انگلستان بود و به نسبت هم موفق عمل کرد. یک جریان خاص در دل حکومت توانست بدون هیچ گونه استمدادی از دل جامعه، دولت را به شدت تحت فشار قرار دهد و عملا با گسترش تحریم‌ها در سراشیبی سقوط اقتصادی بیندازد.

۴ سال پس از زمین‌گیر کردن دولت احمدی‌نژاد، ولو به قیمت یک هزینه گزاف دیگر برای حکومت، نوبت به دولت «حسن روحانی» رسید. جایی که افراطیون دست‌راستی با تمام لشکرکشی‌های خیابانی خود نتوانستند جلوی توافق هسته‌ای را بگیرند و تکیه‌گاهی که سال‌های سال بقا و دوام این گروه بدان گره خورده بود یک شبه از دست رفت. وقتی نه اقبال مردمی و نه دهلیزهای حقوقی و حقیقی قدرت نتوانست دلواپسان را در بر هم زدن توافق هسته‌ای یاری رساند، طبیعتا برخی دوباره به یاد سیاست «سفارت‌خانه‌ای» افتادند. حمله به سفارت فرانسه یک نمونه کوچک و بدون برنامه بود، اما ماجرای عربستان و اعدام «شیخ نمر» فرصتی استثنایی به حساب آمد. حالا دلواپسان ضربه‌ای به دولت وارد کرده‌اند که نه تنها می‌تواند کل دستاوردهای بین‌المللی‌اش را بر باد بدهد، بلکه به دنبال آن تمامی انتظارات اقتصادی‌اش هم در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد رفت.

چه کسی است که نداند اگر نیروهای امنیتی اراده جدی برای پیش‌گیری از این قانون‌شکنی آشکار داشتند می‌توانستند جلوی ضربه زدن یک عده بسیجی کف به دهان آورده به منافع ملی را بگیرند؟ مساله اما قطعا چیز دیگری است. منفعتی وجود دارد که آشکارا در راستای منفعت دولت مستقر کشور و البته منافع ملی نیست. جای تعجب هم ندارد. سیاست سفارت‌خانه‌ای، اساسا طراحی شده که از جیب منافع یک ملت برای اهداف و مطامع یک گروه خاص بهره‌برداری کند.