نخستین
ضرورت در نوسازی و توسعه سیاسی، شکل‌گیری «دولت/ملت» است. یک سویه این دوگانه را
دولت‌های مدرن تشکیل می‌دهند و سویه دیگر نیز جامعه‌ای است که باید از قالب توده بی‌شکلی
از جمعیت خارج شده و در قامت «ملت» بازسازی شود. دست‌یابی به یک «ملت» مستلزم کنار
گذاشتن روحیه قبیله‌ای و البته باور به پدیده‌ای مدرن با عنوان «خیر جمعی» است.
تمامی این تفاسیر، در تبدیل شدن انسان سنتی به «شهروند» تبلور می‌یابد.
شهروند
محصول تجددگرایی و در عین حال عامل و محرک آن است. شهروند مکلف است و متعهد. در
عین حال قانون‌مند است و حق‌مدار. تشکیل دهندگان جوامع سنتی، انسان‌هایی بودند که
بنابر توصیف وضعیت‌شان (نظیر ارباب، رعیت، دهقان، دبیر، اشراف و ...) نقش و شانی
در ساخت جامعه سنتی ایفا می‌کردند. در مقابل شهروندان، واحدهای جدید تشکیل جامعه
هستند. عناصری که در عین حفظ تمایزهای فردی و استقلال شخصی، از حیث حقوق و تکالیف
اجتماعی کاملا برابر به شمار می‌آیند. شیوه تربیت شهروند و سخن گفتن در مورد وظایف
او بیشتر موضوع علم جامعه‌شناسی و یا هدف بحث روشنفکران است؛ اما علم سیاست نیز در
برخورد با شهروند شرح وظایفی دارد که بیشتر در حوزه «حقوق شهروندی» بروز می‌یابد.
سیاستی
که میان شهروندان جامعه تمایز قایل شود یک شیوه مدرن نیست. پس یکی از ویژگی‌های سیاست‌مدار
اصلاح‌طلب باید تلاش برای تغییر این وضعیت باشد. رفع هرگونه تمایز میان شهروندان،
یعنی کنار گذاشتن انواع تبعیض‌های جنسی، قومی و البته مذهبی. یعنی باور عمیق بر
اینکه همه انسان‌ها دارای حق، عزت و کرامت برابری هستند و در برابر قانون، یکسان
حاضر خواهند شد. هر قانون و یا روشی که اصل برابری انسان‌ها را مخدوش کرده و با
تبعیض در حقوق، شهروندان را به درجه یک و درجه دو بدل کند، بر خلاف تحقق «دولت /
ملت» و در نتیجه در راستای مخالف حرکت اصلاح‌طلبی است.
ملاک
مخالفت با تبعیض و حرکت در راستای احیای حقوق برابر شهروندی، خود به دو ملاک دیگر
اصلاح‌طلبی منجر خواهد شد که در بخش‌های بعدی بدان خواهیم پرداخت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر