۲- قانون‌گرایی

(از مجموعه «ملاک‌هاییبرای اصلاحـطلبی»)

زمانی که «توماس هابز» نظریات‌اش در ضرورت قانون‌گرایی را ارایه داد، هوشمندانه به سراغ چنان مثال اغراق‌شده‌ای رفت که پیشاپیش پاسخ هرگونه انتقاد «ماهوی» به قوانین را بدهد. پیش از آنکه منتقدانی با پرسش تکراری «آیا قانون بد را هم باید اجرا کرد؟» از راه برسند، هابز پیش‌دستانه از «لویاتان» سخن گفت.

«لویاتان» هیولایی کریه در کتاب مقدس است. اشاره هابز بدان بود که برای گریز از هرج و مرج، شهروندان تمامی حقوق خود را به یک هیولای مقتدر و قدرتمند واگذار می‌کنند: «دولت». در نظریه هابز، همیشه حق با دولت است. او معتقد بود اگر این قرارداد فسخ شود، ما به چنان وضعیتی سقوط خواهیم کرد که در آن «انسان گرگ انسان است». نظرات هابز، نخستین بنیان‌های اندیشه «قرارداد اجتماعی» بود که به سنگ‌بنای تشکیل دولت مدرن بدل شد.

دوقرن پس از هابز، برای نخستین بار «میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله» بود که تلاش کرد بنیان‌های دولت مدرن را در ایران شبیه‌سازی کند. در زمان ملکم، نظریات هابز به مراتب پیشرفت کرده و توسط اندیشمندانی چون لاک» و روسو تا دست‌مایه‌های حقوقی بشری انقلاب فرانسه نیز رسیده بود. با این حال ملکم باور داشت که نمی‌شود پله نخست این نردبان ترقی را دور زد. او در «کتابچه غیبی» (دفتر تنظیمات) خود نوشت: «...حکومت دو نوع است، جمهوری و سلطنت. سلطنت نیز خود دو نوع است، سلطنتی که هم وضع قانون و هم اجرای آن در دست شاه باشد سلطنت مطلقه، و سلطنتی که اجرای قانون با پادشاه اما وضع آن با ملت باشد سلطنت معتدله نام دارد. سلطنت مطلقه نیز بر دو نوع است، سلطنت مطلقه منظم و سلطنت مطلقه غیر منظم». از انواع این طبقه‌بندی، انتخاب ملکم‌ برای ایران مدل «سلطنت مطلقه منظم» بود که شباهت بسیاری به «لویاتان» هابز داشت.

با این حال، چرخ روزگار به گونه‌ای چرخید که پیش از پذیرش لویاتان در جامعه ایرانی، انقلاب مشروطه به پیروزی رسید. ما، بدون طی کردن مرحله «سلطنت مطلقه منظم»، به سمت «سلطنت معتدله» یا همان نظام مشروطه پارلمانی یورش بردیم. امری که در تاریخ جهان مدرن هیچ سابقه‌ای نداشت. پس چه جای تعجب که صرف نام «مشروطه» و قالب «مجلس ملی» نتوانست نظم و ترتیبی در کشور ما ایجاد کند. قوانین مجلس ایرانی، چه خوب و چه بد، تا اجرای فراگیر در سطح کشور چنان فاصله بعیدی داشتند که خیلی زود مردم نسبت به چنین نهاد بی‌فایده‌ای دلسرد شدند. قانون مشروطه، همچون یک کالای لوکس و بی‌استفاده بایگانی شد و سلطنت به همان روال ناصری ادامه یافت.

یکصد سال پس از ملکم‌خان، جنبش اصلاحات با شعار «قانون‌گرایی» سیدمحمد خاتمی متولد شد و سعید حجاریان، بار دیگر «پروژه ناتمام مشروطه‌خواهی» را استراتژی اصلی اصلاح‌طلبان خواند. البته هر کس دیگری هم می‌توانست ببیند که نه انقلاب مشروطه و نه انقلاب ۵۷، هیچ کدام نتوانستند قدرت حکومتی ما را مشروط و مقید سازند. اختلاف نظر بر سر یک دوگانه معروف بود: اولویت نخست در مشرط سازی قدرت، تغییر ساختارهای حقوقی است یا ساختارهای حقیقی؟

گروهی از منتقدان، پاسخ را در گزینه نخست جستند. به باور اینان، وضعیت قوانین ما به گونه‌ای است که برخی مناصب حکومتی از قدرت‌های بیش از اندازه‌ای برخوردار هستند و برخی دورهای قانونی (همچون نظارت شورای نگهبان انتصابی بر نهاد انتخاب رهبر) جلوی بهبود اوضاع را می‌گیرد. پس گام نخست، باید تغییر این قوانین باشد تا به قوانینی برسیم که قابلیت اجرا داشته باشند. طبیعتا، چنین اندیشه‌ای، تا زمان دست‌یابی به آن قوانین بهتر خود را ملزم به رعایت «قانون بد» نمی‌داند. روی‌کردی آشکارا در تضاد با اندیشه هابز و بنیان‌های جهان متمدن.

در نقطه مقابل، روی‌کرد «اصلاح‌طلبی» قرار دارد. جنبشی که ۱۲ سال پس از پیدایش، ناچار شد اصالت حرکت و مرزبندی‌اش با دیگر جریانات منتقد را با بیانی دقیق‌تر مورد تاکید قرار دهد. این بار نوبت به «میرحسین موسوی» رسید تا با شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، آشکارا «اولویت قانون‌گرایی بر اصلاح قوانین» را به عنوان هسته اصلی اندیشه اصلاح‌طلبی معرفی کند.

تاکید مجدد بر قانون‌گرایی، آن هم در شکل «بدون تنازل‌»ش، انتخاب همان مسیری بود که تمامی کشورهای جهان برای گذار به «دولت مدرن» و سپس اصلاح و ارتقای آن پیموده‌اند. پس هرگونه انحراف از این مسیر، اساسا باید به خروج از جاده نوسازی سیاسی کشور تفسیر شده که با اهداف اصلاح‌طلبی در تضاد است. بدین ترتیب، اولویت «قانون‌گرایی» و تاکید بر «اجرای بدول تنازل قانون»، قطعا یکی از شاخص‌ترین ملاک‌های فرد اصلاح‌طلب است. پس از این گام، می‌توانیم به شیوه مواجهه این فرد با «قانون بد» بپردازیم، که موضوع یادداشت‌های بعدی است.