علیرغم تصور معمول رسانهای، مشروعیت در قاموس علم سیاست، هیچ
ارتباطی با توانایی تبلیغاتی نظام حکومتی ندارد. هر نظامی، ولو نامشروعترین حکومتها،
طبیعتا در باب محبوبیت و نفوذ گسترده خود تبلیغات فراوانی میکند. اما «مشروعیت»
یک ترم علمی است. ترمی که کارکردهای مشخص داشته و سنجش آن محقق علم سیاست را برای پیشبینی وقایع
آینده یاری میکند.
در
این باره، توماس دال مینویسد: «رهبران نظامهای سیاسی میکوشند اطمینان یابند که
هرگاه در برخورد با کشاکشها ابزارهای حکوتی به کار برده شود، تصمیمات گرفته شده
را همه میپذیرند، نه فقط به خاطر ترس از خشونت، مجازات یا اجبار، بلکه با این
باور که پذیرش تصمیمات از نظر اخلاقی درست و بحق است. بنابر یکی از موارد کاربرد
واژه مشروعیت، گفته میشود وقتی حکومت مشروعیت دارد که مردم تحت فرمان اعتقاد
راستین داشته باشند بر اینکه ساختار عملکردها اقدامات تصمیات سیاستها مقامات
رهبران یا حکومت از شایستگی درستکاری یا خیر اخلاقی برخوردار باشند».*
بدین
ترتیب، فارغ از آنکه حکومت چه تصویری از خود نمایش میدهد، و فارغ از آنکه دیگران
(چه شهروندان داخلی و چه ناظران بینالمللی) تا چه میزان ادعای حکومت در باب نفوذ و
محبوبیت خود باور میکنند، عامل مشروعیت، به مانند نارضایتی، تاثیر خود را در لایههای
اجتماعی میگذارد. حکومت نامشروع، همچون گویی قرار گرفته در وضعیت نامتعادل، هر
لحظه ممکن است تعادل خود را از دست بدهد و درست در شرایطی که هیچ کس فکرش را نمیکند
سقوط کند. در برابر، حکومت مشروع، از سختترین حملات و یا بحرانها سربلند و مصون
خارج میشود.
در
کشور ما، مثال جنگ هشتساله، مصداق آشکاری از برخورد یک حکومت مشروع با یک بحران
فراگیر است. نظام برآمده از دل انقلاب، با حمایت گستردهترین لایههای اجتماعی
همراه بود. وقتی خانوادهها با میل و افتخار فرزندانشان را روانه جنگ کنند، دیگر نه
قدرت دشمن، نه کمبود تجهیزات، نه آشفتگی داخلی و نه بحران کارآمدی، هیچ کدام یک
مشکل لاینحل به حساب نمیآیند. مقایسه کنید با سرنوشت صدام حسین، که در برابر حمله
نظامی آمریکا کمتر از یک ماه دوام آورد و اساسا پیش از آنکه جنگ به بخشهای عمدهای
از کشورش کشیده شود مجبور به فرار شد.
تنها
حکومتی مشروع است که شهروندان آن را از جنس خود بدانند و در برابرش از دوگانه «ما
و آنها» استفاده نکنند. به بیان سادهتر، «راضی» باشند. «رضایت» فرآیند ظریفی است
که با تبلیغات نمیتوان ماهیت آن را تغییر داد. یکی از راهکارهای ایجاد این
«رضایت»، مشارکت شهروندان در فعالیتهای سیاسی/اجتماعی است. انتخابات یکی از راههای
این مشارکت است. اما نه تنها یگانه شکل بروز آن نیست، بلکه گاه اساسا کارکرد ایجاد
رضایت و مشروعیت خود را از دست میدهد. یعنی اگر حکومت همه راههای مشارکت اجتماعی
را بر روی مردم ببندد، احتمالا به صورت همزمان حضور انتخاباتی را افزایش داده اما
مشروعیت خود را کاهش میدهد. مردم در هر صورت میخواهند راهی برای نقشآفرینی پیدا
کنند اما نارضایتی بنبست راههای دیگر و یا محدود شدن انتخابات را از یاد نخواهند
برد.
گاه
افزایش چشمگیر مشارکت انتخاباتی، نشان از یک بحران نارضایتی دارد. در انتخابات سال
۲۰۱۰ اوکراین، درصد مشارکت به ۷۰ درصد رسید. اتفاقات بعدی و سقوط کشور تا سر حد
جنگ داخلی هشدارهای انتخابات را تایید کرد. همان سال، فقط ۵۳درصد شهروندان در
انتخابات ریاست جمهوری اتریش و فقط ۴۱درصد در انتخابات پارلمانی آمریکا رای دادند.
یک سال قبلش، در ایران ۸۵درصد مردم پای صندوقهای رای رفتند، اما بلافاصله پس از انتخابات،
حکومت در معرض پچیدهترین بحران تاریخ خود قرار گرفت.
گاه
نیز افزایش مشارکت انتخاباتی، نشان از یک حساسیت ویژه در موضوعی مقطعی دارد که
لزوما با مشروعیت کل حکومت در ارتباط نیست. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲
فرانسه درصد مشارکت به رقم خیره کننده ۸۰درصد رسید. بدین ترتیب، صرف مشارکت
انتخاباتی، نه لزوما نشان دهنده مشروعیت حکومت است و نه تزلزل مشروعیت آن. اما میدانیم
که حضور بیش از اندازه (۷۰درصد به بالا) شهروندان در انتخابات، به صورت معمول نشان
دهنده یک نارضایتی یا بحران موقت است که حساسیت کلی جامعه را تحریک کرده.
*
Robert A. Dahl, Modern Poletical Analysis 5th ed. (N.J., Englewood Cliffs:
Prentice – Hall, 1991) P.60.
کانال
مجمع دیوانگان https://telegram.me/divanesara
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر