۱۱/۲۹/۱۳۹۰

ساختار حقیقی قدرت و تکرار پیشنهاد عبور از قانون اساسی

- بشار اسد روز 26 فوریه را روز رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی جدید سوریه اعلام کرده است. (+) در پیش‌نویس قانون جدید انحصار حزب بعث بر قدرت شکسته شده و به دیگر احزاب نیز فرصت رقابت برای کسب قدرت داده شده است. من از قانون اساسی کنونی و متن جدید اطلاع خاصی ندارم، اما نمی‌توانم چندان خوش‌بین باشم که این رفراندوم گره‌گشای مشکلات سوریه باشد. در واقع من بعید می‌دانم قانون اساسی کنونی نیز به رییس جمهور سوریه اجازه سرکوب مخالفین و قتل عام معترضین را داده باشد.


- چند روز پیش فیلمی از سخنرانی «رضا علی‌جانی» را در شبکه ماهواره‌ای «رسا» دیدم. آقای علیجانی در این فیلم دو تعریف ارایه داد در مورد «عقل نظری» و «عقل عملی». به تعبیر ایشان و با مثال خاص خودشان زمانی که ما صرفا در حوزه نظر بخواهیم قضاوت کنیم که «بنز» بهتر است یا «پراید»، قطعا می‌توانیم توافق کنیم که «بنز» بهتر است. تا اینجای کار ما صرفا با «عقل نظری» قضاوت کرده‌ایم اما زمانی که می‌خواهیم یک ماشین بخریم، ناچاریم به «عقل عملی» مراجعه کرده و بنابر دارایی و موجودی خودمان انتخاب کنیم. در این مرحله ما ممکن است فقط توانایی خرید «پراید» را داشته باشیم و این بدان معنی نیست که ما برتری بنز را رد کرده‌ایم. باز هم با تعبیر جناب علی‌جانی، «چندان نیاز به سوزاندن فسفر نیست» که دریابیم قانون اساسی با حضور ولایت مطلقه فقیه و شورای نگهبان ظرفیت محدودی برای ایجاد یک حاکمیت دموکراتیک دارد. پس اگر گروهی، از جمله آقایان موسوی، کروبی و خاتمی بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی تاکید دارند، بدین معنا نیست که آنان قادر به تشخیص این حقیقت ساده و پیش‌پا افتاده نیستند، آنان تنها به جنبه دیگری از مسئله اهمیت می‌دهند.

- طی هفته گذشته، در روزهای پیش و پس از راهپیمایی 25 بهمن، بحث بر سر لزوم تغییر شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» از جانب شورای هماهنگی بار دیگر گسترده شد. منتقدین ضمن تاکید مجدد بر موانعی که اصول ولایت فقیه در تحقق حق حاکمیت شهروندان بر سرنوشت خویش ایجاد می‌کند، انتقاد می‌کردند که چرا شورای هماهنگی همچنان بر وجود این بند در منشور جنبش سبز اصرار دارد. من در نقد این سخنان ابتدا می‌خواهم چند پرسش مطرح کنم:


قانون اساسی فعلی در اصل38 به صراحت اعمال هرگونه شکنجه را منع کرده است. آیا این صراحت جلوی شکنجه در زندان‌ها را گرفت؟


قانون اساسی فعلی در اصل23 به صراحت «تفتیش عقاید» را «ممنوع» خوانده است. آیا این اصل جلوی بازداشت و سرکوب هم‌وطنان بهایی ما را گرفت؟


قانون اساسی فعلی در اصل19 بر «برابری قومی» تاکید دارد. آیا این تاکید توانست جلوی تبعیض‌های ناروا و ایجاد نارضایتی‌های قومیتی را بگیرد؟


قانون اساسی فعلی در اصل37 اصل را بر «برائت» می‌گذارد مگر اینکه جرم فرد در «دادگاه صالح» اثبات شود. آیا این اصل توانست جلوی بازداشت‌های فله‌ای و حصر رهبران جنبش را بگیرد؟


قانون اساسی فعلی در اصل27 «تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها»ی بدون حمل سلاح را آزاد می‌خواند. آیا این اصل جلوی سرکوب راه‌پیمایی‌های سکوت سبزها را گرفت؟


قطعا هیچ یک از این اصول به اجرا در نیامده است و قطعا اگر تنها همین پنج بند صریح قانون اساسی به اجرا در می‌آمد، منتقدین حکومت امروز در سازمان‌دهی اعتراضات و پی‌گیری مطالبات خود دچار چالش نمی‌شدند. حال پرسش اساسی این است که شعار رفراندوم و یا عبور از قانون اساسی فعلی قرار است چه دستاوردی برای منتقدین حکومت به همراه داشته باشد؟

- جناب علی‌جانی یک تعبیر جالب دیگر هم در سخنرانی خود به کار بردند. به بیان ایشان، تاثیر عقل نظری در هنگام عمل می‌تواند این باشد که شما از خریدن پراید به صورت موقت خودداری کنید. پول خود را پس‌انداز کنید و تلاش کنید سرمایه‌هایتان را افزایش دهید. آن وقت، زمانی که سرمایه شما به حد کافی رشد کرد بروید و بنز بخرید. معادل‌سازی این مثال در فضای جامعه می‌شود توان‌مندسازی نیروهای اجتماعی در برابر قدرت حقیقی حاکمیت. این حقیقت تلخی است که فارغ از قید و بندهای ساختار حقوقی کشور، کفه ترازوی ساختار حقیقی قدرت در کشور ما به شیوه غیرمتوازنی به سمت حاکمیت سنگینی می‌کند. یعنی مردم حتی از حقوقی که قانون اساسی صراحتا برایشان قایل شده است محروم‌اند. در چنین شرایطی، وقتی نیروهای مردمی در کسب یک مطالبه حداقلی مانند «حق راهپیمایی سکوت» شکست می‌خورند، افزایش مطالبه به تغییر قانون اساسی و حذف جایگاه ولی فقیه بیشتر شبیه آن است که بپذیریم زندگی در عالم حقیقت به کام ما نخواهد بود، پس ادامه‌اش را در خواب و رویا پی‌گیری می‌کنیم که شیرین‌تر است!


من به شخصه راهکار عملی مشخصی برای توان‌مندسازی جامعه در برابر قدرت حقیقی حاکمیت ندارم. ایده‌هایم در سطح همان تشکیل حلقه‌های سبز و یا «چهار دست‌مایه برای آگاهی بخشی» (اینجا) است. با این حال این ندانستن راه چاره دلیل نمی‌شود که بپذیرم هر پیشنهاد دیگری بهتر است. به باورم پیشنهاد کنندگان طرح عبور از قانون اساسی، با فروکاستن مسئله به یک صورت‌بندی ساده و انتزاعی، چشم بر روی حقیقت تلخ ضعف در توان حقیقی جامعه می‌بندند.