خانواده‌های آقایان موسوی و کروبی در نامه‌ای مشترک خطاب به هم‌وطنان نوشته‌اند: «ما خانواده آقایان موسوی و کروبی، که برعهد خود با مردم در دفاع از حقوق شان وفادار واستوار مانده‌اند؛ اینک به خاطر حقوق از دست رفته آنها، به عنوان نمادی از حقوق از دست رفته مردم ایران و مخصوصا شهدای مظلوم و زندانیان بی‌گناه، از همه هم‌وطنان مظلوم و رنج دیده و فداکار و از همه انسان‌های حق‌طلب و آزادی‌خواه و عدالت‌جوی، هم گام با هم‌وطنان داخل کشور که خواهان تسلط مردم‌سالاری واقعیند، در جای جای جهان می‌خواهیم پژواک صدای حق‌خواهی ما باشند و صدای مارا به گوش جهانیان برسانند که: زندانیان مظلوم و مقاوم ما وهمه زندانیان سیاسی و عقیدتی را در سراسر ایران آزاد کنید. کشور و ملتی با این‌همه سرفرازی و بزرگی شایسته این حد رنج تنگناهای اقتصادی و سیاسی و خدای ناکرده جنگ نیست». (اینجا+)
ایشان در ابتدای این نامه تاکید کرده‌اند: «نزدیک یک سال است که عزیزان ما برخلاف نص صریح قوانین داخلی و تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی ... در آنچه به صورت یک بدعت حقوقی حبس خانگی و درعمل زندانی بی نام ونشان است، قرار دارند». این در حالی است که معدود اظهارنظرهای پراکنده از جانب برخی چهره‌های حکومتی مدعی «قانونی بودن» حبس خانگی رهبران جنبش به دلیل «تصویب شورای عالی امنیت ملی» و «تایید رهبری» است. (مثلا اینجا+ و اینجا+) حال کدام یک از طرفین در مورد استناد به قانون محق هستند؟
اصل ۱۷۶قانون اساسی با عنوان «وظایف شورای عالی امنیت ملی» می‌گوید: «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد:
- تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی».
این اصل پس از معرفی ترکیب اعضای شورا ادامه میدهد: «شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست».
حال پرسش نخست من این است که در کدام بخش این اصل، «اختیار بازداشت بدون محاکمه و یا حصر خانگی شهروندان» جزوی از «وظایف» اعلام شده است؟ شورایی که سه بند وظیفه‌اش به صورت 1- «تعیین سیاست» 2- «هماهنگ نمودن» و 3- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی» آغاز می‌شود، چطور مصوبه‌ای در مورد حبس یک گروه تصویب کرده است؟
پرسش دوم این است که بر فرض شورا تصمیم گرفت چنین مصوبه‌ای را صادر کند و رهبر هم تایید کرد. چطور این مصوبه در برابر نص صریح دیگر بندهای قانون اساسی اولویت پیدا کرده است؟ اگر به بخش پایانی اصل 176 دقت کنید تاکید دارد مصوبات شورا پس از تایید رهبر «قابل اجرا» است. این «قابلیت اجرایی» را بگذارید در کنار سه اصل صریح دیگر از همین قانون اساسی:
اصل ۳۲- هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل۳۳- هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
man entegham mikiram bashe -.............
پاسخحذفbashe man entegham mikiram yek moozdor peydda kardam
پاسخحذفآقا بی خیال
پاسخحذفاین یک موضوع خانوادگی هست به ما العوام کالانعام هیچ ربطی نداره.
در کل این مملکت؛ یه قانون نانوشته وجود داره که میگه نظر مقام رهبری، فراتر از قانونه.به همین راحتی
پاسخحذفدر وبلاگ «عزم ما» که شما در پی‌نوشت بهش لینک دادین، یه مشکل حقوقی‌ای وجود داره به نظرم. متن نظری رو که اونجا نوشتم، اینجا هم می‌نویسم و ممنون می‌شم اگه نظر بدین.
پاسخحذفمتن نظرم در «عزم ما»:
«
سلام.
صرفاً بحث حقوقی نوشتۀ شما رو می‌خوام نقد کنم، و هیچ قصد سیاسی‌ای در این نظری که دارم می‌نویسم ندارم.
مادۀ 18 قانون مجازات اسلامی تبصره‌ای داره:
«تبصره - چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم بعلت اتهام يا اتهاماتيكه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعيين تعزير ، از مقدارتعزير تعيين شده يامجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي كسر ميكند.»
http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=1232
در این صورت، شروع تعزیر قبل از صدور حکم محلی از اعراب داره.
»
جناب «ب» عزیز
پاسخحذفاین مطلبی که شما می‌فرمایید تا جایی که من هم می‌دانم صادق است. مثلا گاهی دوران بازداشت و بازجویی متهم به درازا می‌کشد و پس از صدور حکم قطعی این دوره از طول دوران محکومیت‌اش کاسته می‌شود. اما متوجه نشدم دقیقا این انتقاد به کجای مطلب وارد بود.
مسئله این است که بر پایه قانون کسی را نمی‌توان بدون اتهام مشخص و مدارک لازم جهت این اتهام بازداشت کرد. یعنی اگر بخواهند شما را بازداشت کنند کافی نیست که یک برگه بازداشت بیاورند و نشان بدهند. برگه بازداشتی که روی آن اولا «اتهام» شما و در ثانی «دلایل این اتهام» ذکر نشده باشد فاقد اعتبار است. مثلا می‌گویند ما شما را به اتهام «دزدی» بازداشت می‌کنیم به این دلیل که دونفر آمده‌اند و گفته‌اند شما دزدی کرده‌اید.
پس از این مرحله هم ظرف نهایتا 24 ساعت باید اتهام شما کاملا تفهیم شده و پرونده به دادگاه ارسال شود. در این مرحله ممکن است تحقیقات دادگاه کمی به درازا بکشد و مثلا یک ماه از شما بازپرسی کنند. این یک ماه شامل حال همان مسئله‌ای است که شما اشاره کردید و اگر محکوم شدید از محکومیت کاسته می‌شود و اگر از دوره محکومیت شما بیشتر بود به ازای هر روز آن یک مبلغ پولی به شما خسارت می‌دهند. ولی مسئله حصر رهبران این است که نه اتهامی مطرح شده و نه دادگاهی بنابر این اتهامات حکم بازداشت صادر کرده و نه در حال حاضر با گذشت یک سال پرونده‌ای در دادگاهی در حال تکمیل یا بازپرسی است.