۱۲/۱۸/۱۳۸۹

2 - به هرگونه تبعیض «نه» بگویید

اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده۲: «هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد».

اصولی از قانون اساسی که این ماده را تایید می کنند:

- اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در تشریح وظایف دولت 16 مورد را نام می برد. در بند نهم از این موارد می خوانیم: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی». این بند از معدود مواردی است که قانون اساسی قید «همه» را بدون پیش شرط های اسلامی به کار می برد و برای هیچ گونه اقلیتی استثنا قایل نمی شود.

- اصل ۱۹ قانون اساسی، اصل برابری قومی نام دارد. در این اصل می خوانیم: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».

اصولی از قانون اساسی که این ماده را نقض می کنند:

ناگفته پیداست که با تاکید فراوان قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر «اسلامیت» نظام، خواه ناخواه مسلمانان در کشور ما شهروندان درجه یک محسوب شده و نسبت به دیگر شهروندان از مزیت های بسیاری برخوردار هستند. با این حال اگر بخواهیم به موارد مشخصی که این اختلافات را نشان می دهد اشاره کنیم می توان از مواد زیر یاد کرد:

- اصل ۱۲ قانون به مذاهب رسمی کشور تعلق دارد: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب». طبیعی است که با توجه به این اصل اولا مسلمانان شیعه مذهب با اختلاف نسبت به دیگر شهروندان در صدر قرار گرفته اند و حکومت به صورت «الی الابد» و «غیرقابل تغییر» به آن ها واگذار شده است. از این گذشته، از میان دیگر فرقه های اسلامی تنها پنج فرقه به رسمیت شناخته شده اند و از باقی گرایش ها خبری نیست.

- اصل 13 قانون اساسی «رسمیت اقلیت‌ها» نام دارد: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند». بنابر صراحت این اصل، دیگر ادیان برای رسیدگی به احوال شخصیه و تعلیمات خود آزاد نیستند.

- همان گونه که قابل مشاهده است، ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر در رد هرگونه تبعیض، به تبعیض جنسیتی هم اشاره دارد. با این حال قانون اساسی جمهوری اسلامی هرگونه رد تبعیض جنسیتی میان مردام و زنان ایرانی را تنها منوط به «موازین اسلامی» می داند. برای نمونه در اصل 20 قانون که اصل «یکسانی زن و مرد طبق اسلام» نام دارد می خوانیم: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». طبیعی است که با استناد به این بند، تمامی تبعیض هایی که دین اسلام میان زن و مرد قایل است به قانون اساسی کشور ما نیز راه می یابد.

پی نوشت:
برای پی گیری مجموعه یادداشت هایی که به بررسی ظرفیت های اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی می پردازند به بخش «همه حقوق برای همه» مراجعه کنید.