۱۲/۱۴/۱۳۸۹

1 - همه آزاد به دنیا می‌آییم

معرفی بحث: «اعلامیه جهانی حقوق بشر» به خودی خود یک پیمان‌نامه الزام‌آور نیست. در واقع خود این اعلامیه به تنهایی هیچ بار حقوقی ندارد و کشورهای پذیرنده را ملزم به رعایت اصول آن در قوانین خود نمی‌سازد. با این حال این اعلامیه به پشتوانه میثاق‌هایی بین‌المللی برای اعضایش به صورت الزام‌آور درآمد تا بار حقوقی بیابد. «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» با همین هدف به وجود آمد و دولت ایران نیز آن را در سال 1347 پذیرفت و در سال 1354 به تصویب مجلس رساند. بدین ترتیب کشور ایران خود را از لحاظ حقوقی متعهد به اجرای مفاد این میثاق الزام‌آور کرد. هرچند در جریان انقلاب سال 57، نظام حکومتی ایران تغییر کرد، با این حال به دلیل پابرجا ماندن شخصیت حقوقی «دولت ایران» تمامی تعهدات بین‌المللی نظام قبلی به نظام جدید منتقل شد. به ویژه اینکه نظام جدید نه تنها خروج خود از این تعهدات بین‌المللی را اعلام نکرد، بلکه در سال 1361 نخستین گزارش دوره‌ای خود را تقدیم کمیته حقوق بشر نمود. (در این مورد یادداشتی کامل و آموزنده را از اینجا بخوانید)

بحث حقوقی رابطه تعهدات بین‌المللی کشور ما با قوانین داخلی، بحثی پیچیده و تخصصی است که من نه قصد و نه توان پرداختن به آن را دارم. با این حال در مجموعه یادداشت‌های «همه حقوق برای همه»، تنها به این مسئله خواهم پرداخت که مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر تا چه حد ظرفیت اجرا در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را دارند. کدام بندهای قانون این مواد را تایید می‌کند و کدام بندها با مفاد این اعلامیه در تضاد قرار دارند. پیش از ورود به این بحث پیشنهاد می‌کنم گفت و گویی را که چند سال پیش در همین موضوع با «دکتر سیف زاده» انجام دادم بخوانید. (از اینجا)

ماده ۱: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

اصولی از قانون اساسی که این ماده را تایید می‌کنند:


اصل سوم قانون اساسی در 16 بند وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را تعیین می‌کند. در بند نهم می‌خوانیم: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی». همچنین در بند 14 از همین اصل نیز دیگر وظیفه دولت را می‌خوانیم: «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون».

اصولی از قانون اساسی که این ماده را نقض می‌کنند:


ماده نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر کمی کلی است. این ماده با جزییات دقیق‌تر در مواد دیگر این اعلامیه تکرار شده است. در واقع ماده نخست، روح کلی اعلامیه را مطرح کرده است و مواد دیگر نیز به آن پرداخته‌اند. اگر بخواهیم موارد نقض ماده یک را در قانون اساسی ایران بررسی کنیم، باید تمامی موارد نقض اعلامیه حقوق بشر را فهرست کنیم. ترجیح می‌دهم این کار را به یادداشت‌های آینده و بررسی مواد جزیی‌تر این اعلامیه واگذار کنم. در اینجا تنها یادآور می‌شوم در برابر دعوت به «برادری» در اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی جمهوری اسلامی در بند 15 از اصل سوم خود از «برادری اسلامی» یاد می‌کند: «توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم». از این پس هم به مرور خواهیم دید که این قید «اسلامی» پسوندی همیشگی در قانون اساسی ماست که تمامی حقوق را مشروط کرده است.

پی‌نوشت:
برای پی‌گیری مجموعه یادداشت‌هایی که به بررسی ظرفیت های اعلامیه جهانی حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازند به بخش «همه حقوق برای همه» مراجعه کنید.