۹/۱۵/۱۳۸۹

به بهانه 16 آذر-تجمعات روز دانشجو، هدف یا وسیله؟

گمان می‌کنم که پذیرش این واقعیت برای بیشتر فعالین دانشجویی سخت و ناخوش آیند باشد، اما به باور من باید بپذیریم که دست‌کم در حال حاضر هیچ حرکتی که بتوان نام «جنبش» را بر روی آن نهاد در میان فعالین دانشجویی ما وجود ندارد. به بیان دیگر، آنچه به نادرست «جنبش دانشجویی» خوانده می‌شود، تنها مجموعه‌ای پراکنده از اعتراضات آشفته و ابراز نارضایتی‌های غیرهدفمند در میان دانشجویان کشور است؛ تا آن حد که احتمالا هیچ یک از فعالین دانشجویی و یا ناظرین بیرونی نمی‌توانند یک هدف، خواسته و یا مطالبه مشخص را برای اعتراضات دانشجویی کشور نام ببرند. اگر قرار باشد این اعتراضات را تنها در ادامه اعتراضات مردمی به کودتای 22خرداد قلمداد کنیم که دیگر هویت یک جنبش مستقل پیدا نخواهد کرد و باید آن را تنها بخشی از «جنبش فراگیر سبز» بدانیم. اما اگر بخواهیم برای این اعتراضات هویتی مستقل قایل شویم باید به سراغ مطالباتی برویم که به صورت مشخص از جانب دانشجویان مطرح شده و دست کم در میان طیف وسیع و گسترده‌ای از فعالین دانشجویی کشور مورد توافق قرار گرفته باشند.

خواسته‌هایی نظیر «آزادی»، «عدالت» و یا «برابری» بیش از آن «کلی»، غیر شفاف و غیرقابل استناد هستند که بخواهند مطالبات جنبش دانشجویی به شمار بیایند. در واقع چنین شعارهایی همواره و اتفاقا از جانب تمامی جریانات گاه متناقض سیاسی-اجتماعی می‌توانند مطرح گردند، هرچند مطرح کنندگان آن اهدافی کاملا متفاوت را دنبال کنند. از سوی دیگر ابهام و حتی بی‌محتوایی شعارهای رایج در تجمعات دانشجویی نظیر سردادن سرود «یار دبستانی» و یا فریادهای «دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد» و «دانشگاه زنده است» خود به خوبی می‌تواند نمایانگر این حقیقت سهمگین باشد که حرکت‌های دانشجویی بیش از آنکه به قصد دست‌یابی به مطالباتی مشخص شکل بگیرد، تنها از روی عادت و شاید برای رفع دین و تکلیف دنبال می‌شوند.

به باور من، 16آذر 89 در حالی فرا می رسد که فعالین دانشجویی کشور به هیچ وجه خود را برای طرح یک مطالبه مشخص آماده نساخته‌اند. هرچند این روزها موجی از دعوت و فراخوان به برگزاری تجمعات دانشجویی، فضای رسانه‌ای را تحت تاثیر خود قرار داده است، اما آنچه به وضوح می‌توان از خلال همین فراخوان‌ها دریافت، سردرگمی کم‌نظیر و کم‌سابقه گروه‌های دانشجویی برای در پیش گرفتن یک استراتژی مشخص است. کمتر کسی می‌داند برای چه باید در سالروز 16آذر خطرات قابل پیش بینی حضور در یک تجمع دانشجویی را به جان بخرد؟ کمتر کسی می‌داند هزینه احتمالی احضار به کمیته‌های انضباطی و یا حتی بازداشت از جانب مقامات امنیتی را دانشجویان برای دست یابی به کدام مطالبه خواهند پرداخت؟ نتیجه آنکه به باور من، 16 آذرماه 89، غیرقابل پیش بینی ترین سالروز گرامی داشت دانشجویان خواهد بود که تنها اتفاقات پیش بینی نشده و اشتباهات احتمالی دستگاه‌های امنیتی حاکمیت می‌تواند سبب شود تا دستاوردی از آن حاصل گردد. در غیر این صورت، صرف هم‌صدایی گروهی از دانشجویان در تکرار سرودهایی نوستالژیک و یا در بالاترین حالت، سردادن شعار «دانشجوی زندانی، آزاد باید گردد» حرکتی نیست که برای کسی دستاوردی به همراه بیاورد و یا حاکمیت را دچار بحران کند.

در نهایت باید بگویم به شخصه و در طول دوران دانشجویی هیچ گاه نمی‌پذیرفتم که گروهی از بیرون دانشگاه برای فعالیت‌های دانشجویی تعیین تکلیف کنند و هنوز هم بر این باور هستم. فعالیتی که ماحصل و برآیند دانسته‌ها، تجربیات و دریافت‌های درون جامعه دانشگاهی نباشد با هیچ چسبی به حرکت‌های دانشجویی نمی‌چسبد و اگر هم بچسبد نتیجه مطلوبی به همراه نمی‌آورد. اما اگر بتوان پذیرفت که حتی یک ناظر بیرونی هم می‌تواند تحلیل خود را از حرکت‌های دانشجویی ارایه کرده و در نهایت پیشنهادی مطرح سازد، آنگاه من هم به خود این جرات را می‌دهم که خطاب به دوستان دانشجو بنویسم: «صرف پرداخت هزینه در برگزاری تجمعات گرامی داشت روز دانشجو برای روشن نگه داشتن چراغ حرکت های دانشجویی تصمیمی احساسی است که نسبت هزینه و فایده آن چندان با هم همخوانی ندارد و بیشتر به یک انتحار رومانتیک می‌ماند. اگر دانشجویان می‌خواهند که به صورت مستقل برای فضای دانشگاهی و حرکت‌های دانشجویی تصمیم بگیرند، به باور من باید ابتدا تکلیفشان را با خودشان مشخص کنند که برگزاری تجمعات روز دانشجو یک هدف است یا یک وسیله؟ اگر هدف است تا چه میزان برای دست یابی به آن مجاز به پرداخت هزینه هستند؟ و اگر وسیله است آیا از کارکرد مناسب آن اطمینان دارند؟»

پی نوشت:
وبلاگ «دروازه های سپیده دم» در این مورد نظر متفاوتی دارد

۹/۱۴/۱۳۸۹

بابا و تحلیل سیاسی-اجتماعی

بابا هنوز از در نیامده سرک می کشد و با چشمانش دنبالم می گردد. نیشش که از بناگوش در رفته می فهمم می خواهد خبر خوبی بدهد:
- «چه خبره»؟
- «می گم پسر، فکر کنم اینا دیگه کارشون تمومه؛ دارن نفس های آخرشون رو می کشن»!
- «چطور مگه»؟
- «امروز یک آخونده همینجوری داشت رد می شد بهم سلام کرد؛ هیچی هم نمی خواست؛ تا حالا ندیده بودم آخوند به کسی سلام مفت بکنه؛ فکر کنم بدجوری اوضاعشون خراب شده»!

چرا رهبر ناگزیر از نقض قانون اساسی شده است؟

اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل «وظایف و اختیارات رهبری» نام دارد. در اولین بند از مواد این اصل آمده است: «تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام». بدین ترتیب قانونگزار هرچند «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی» را از وظایف و مسوولیت های رهبری برشمرده، اما در عین حال مسیر مشخص رسیدن به این وظیفه را «مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» تعیین کرده است. علی رغم صراحت این بند از قانون اساسی، آقای خامنه ای به تازگی تصمیم گرفته اند که مجمع تشخیص مصلحت نظام را دور زده و خود شخصا نهادی موازی برای تعیین سیاست های نظام تشکیل دهند. بدین ترتیب و پس از آنکه اعلام کردند قصد دارند «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» را به عنوان «سندی بالای همه اسناد» طراحی و ارایه کنند، «ستاد الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» را با «مدیریت دفتر رهبری» تشکیل داده اند. بدین ترتیب، آقای خامنه ای رسما قانون اساسی را به کناری گذاشته است تا خود به شخصه تمامی سیاست های کشور را تعیین و ابلاغ نماید. ایشان پیش از این نیز بدیهی ترین نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی رسیدگی به اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان را نادیده گرفته و با دخالت مستقیم یک کارگروه من درآوردی برای رسیدگی به این مسئله تشکیل داده بود که جنجال های بسیاری را هم به دنبال داشت.

اما اینکه چرا رهبر ناچار شده است اینگونه قانون اساسی را زیر پا بگذارد و یا در موارد دیگری دم از تغییر قوانین بزند (از اینجا و اینجا بخوانید)، مبحث مهمی است که به زودی به صورت مفصل در موردش خواهم نوشت. اینجا تنها به اختصار اشاره می کنم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علی رغم تمامی نقایصی که از جانب منتقدان حکومت بدان وارد است، هنوز هم به عنوان سدی در برابر تشکیل یک حاکمیت استبدادی شخصی قرار دارد. بدین معنا که قانون اساسی فعلی، هرچند ظرفیت های تشکیل یک حکومت دموکراتیک مدرن را ندارد، اما به صورت متقابل امکان شکل گیری یک استبداد شخصی را هم نمی دهد. نتیجه اینکه حاکمیت پس از کودتا ناچار است یا به روند نقض مکرر قانون اساسی ادامه دهد که به نوعی بنیان خود را زیر پا می گذارد و یا دست به تغییر این قانون اساسی بزند. به عنوان مقدمه ای بر این بحث پیشنهاد می کنم دوستان این یادداشت تحلیلی (بخش اول و بخش دوم) از شرایط کشور را حتما بخوانند که این مسئله را به صورت مفصل تشریح کرده و دلایل لزوم پایبندی به شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» را شرح داده است.

۹/۱۳/۱۳۸۹

نگرش نادرست، عامل طرح پرسش های انحرافی در مورد اعدام

بحث بر سر اعدام شهلا جاهد موج جدیدی از گفت و گو بر سر مجازات اعدام را به همراه آورد که به گمان من زوایای بیشتری از نگرش جامعه ما را به این مسئله آشکار ساخت. در این میان بسیاری از دوستان در کامنت هایی که پای یادداشت های مخالف اعدام قرار می دادند پرسش های مشابهی را از نحوه برخورد با جنایت کاران زنجیره ای مطرح می کردند. برای مثال پرسیده می شد: «اگر فردی 30 نفر انسان را به قتل برساند باید با او چه کار کرد»؟ و یا مثال هایی واقعی از امثال «محمد بیجه» و یا «خفاش شب» معروف. در نگاه اول پاسخ به این پرسش ها می تواند چالشی پیش روی مخالفان اعدام محسوب شود، اما از نگاه من اساس طرح این دست مسایل، تنها و تنها ناشی از نگرش نادرست به اصل مسئله «مجازات» است.

در کشور ما، چه در عرف مردمی و چه از نظر دستگاه قضایی، «مجازات» بیش از آنکه امری پیشگیرانه در وقوع جرم محسوب شود، نوعی حربه «انتقام جویی» به شمار می آید. در واقع در این نگرش به مجازات، قانون گزار زمانی که قصد تعیین مجازات را دارد به پرسش هایی نظیر آنچه در بالا آمد می اندیشد و تلاش می کند تا مجازات درخوری برای چنین جنایاتی در نظر بگیرد. طبیعی است که با چنین نگرشی «اعدام» هم امری پذیرفته شده و حتی «عادلانه» تصور می شود. در این نگاه، حتی زمانی هم که تلاش می شود مجازات کارکرد پیش گیرانه خود را ایفا کند، باز هم تنها راهکار پیش رو همان شیوه «النصر بالرعب» قلمداد می شود. پس گمان می شود اگر «قاتل بالقوه» را از مجازات «مرگ متقابل» نترسانیم، احتمال وقوع جرم و جنایت افزایش خواهد یافت.

در نقطه مقابل این نگرش به مجازات، نگرش متفاوت و مدرنی در سیستم قضایی کشورهای غربی به چشم می خورد که مجازات را بیش از آنکه شیوه ای «تنبیهی» تصور کند، شیوه ای «تادیبی» قلمداد می کند. به عبارت دیگر در این شیوه بیش از آنکه تلاش شود مجرمان هرچه بیشتر به سزای اعمال خود برسند، تلاش می شود که مجرمان حتی المقدور از ارتکاب مجدد جرایم خودداری کنند. در عین حال در این نگرش مدرن به مجازات پیش گیرانه، بیش از آنکه تلاش شود تا «مجرم بالقوه» را از مجازات احتمالی ترساند، تلاش می شود تا عوامل تبدیل یک انسان سالم به یک «مجرم بالقوه» از میان برداشته شود. برای تشریح هر یک از این موارد مثالی می زنم که شاید منظورم را شفاف تر بیان کند.

چندی پیش دادگاهی در آمریکا چند نوجوان بزهکار را محکوم کرد تا در کلاس های تیاتر شرکت کنند و پس از یادگیری بازیگری، نمایش «هملت» را به اجرا درآورند. اگر با نگرش نخست (نگرش رایج در ایران) به این مجازات بنگریم تعجب خواهیم کرد که چرا یک عده بزهکار (مثلا دزد) به جای مجازات شدن باید به کلاس های رایگان بازیگری فرستاده شوند و از امکانات عمومی بهره مند شوند؟ در واقع نگرش سنتی به مجازات، این محکومیت را نه تنها یک مجازات عادلانه قلمداد نمی کند، بلکه آن را نوعی تشویق می داند که ممکن است جوانان دیگری را تحریک کند تا دست به جرایمی مشابه بزنند.

اما آنچه سبب می شود تا دادگاه چنین حکمی صادر کند نگرش تادیبی به مجازات است. در واقع قاضی پرونده امیدوار است که هر یک از این نوجوانان بزهکار، پس از طی کردن یک دوره کلاس بازیگری شرایط روحی مناسبی به دست آورده و حتی با آموختن یک حرفه بی نیاز از ارتکاب مجدد جرم شوند. از نگاه این قاضی، اگر همین نوجوانان فقط برای چند ماه زندانی می شدند احتمال افزایش گرایش آنها به جرم و گروه های مجرم افزایش پیدا می کرد.

حال با این مقدمه می توان به پرسش اولیه بازگشت. فرض می کنیم فردی تا بدان حد از انسانیت تهی شود که ده ها فقره جنایت سریالی را مرتکب شود و باز هم فرض می کنیم تحت هیچ شرایطی امکان درمان وی و بازگشت او به جامعه وجود ندارد. در چنین حالتی باز هم نگرش سنتی بلافاصله به سراغ مجازات اعدام می رود تا برای همیشه چنین عنصر نامطلوبی را از سطح جامعه محو و ناپدید کند. در نقطه مقابل، نگرش مدرن، هرچند از تادیب و بازگشت این فرد به جامعه ناامید می شود، اما تلاش می کند تا از همین فرصت به عنوان یک درس عملی برای جامعه استفاده کند. یعنی به جای اعدام این فرد را به حبس ابد محکوم می کند تا به صورت غیر مستقیم به جامعه خود این پیغام را برساند که «انسان ها تحت هیچ شرایطی حق ندارند جان یکدیگر را بگیرند»*.

در واقع، در هر دوی این حالات جنایات رخ داده غیرقابل جبران هستند. فرد مجرم هم اصلاح ناپذیر قلمداد شده است. اما در حالت اول، با حذف فیزیکی مجرم از صفحه روزگار، قانونگزار تنها وجدان خود و افکار عمومی را راحت می کند، ولی در عین حال نشان می دهد که «تحت شرایطی خاص می توان انسان ها را کشت»*. اما در حالت دوم قانونگزار به صورت عملی نشان می دهد که همه باید بر احساسات خود غلبه کنند و منافع طولانی مدت را به آسودگی های کوتاه مدت ترجیح دهند. به باور من با دقت در همین مسئله می توان دریافت که چرا در کشور ما، علی رغم افزایش سالانه آمار اعدام، وقوع جنایات در حال افزایش است (در این مورد از اینجا و اینجا بخوانید)، اما در بسیاری از کشورهایی که مجازات اعدام را متوقف کرده اند، آمارها از کاهش جنایت خبر می دهند. (دست کم یک تحقیق پس از توقف مجازات اعدام در کشور کانادا این مسئله را تایید می کند که فعلا منبع آن را در اختیار ندارم. امیدوارم دوستانی که دسترسی دارند زحمت آن را بکشند)

پانویس:
* در این موارد یادداشت «اعدام و صدور مجوز جنایت» را بخوانید

نگاهی به رمان «یکشنبه»


معرفی:

عنوان: یکشنبه
ناشر: نشر چشمه
نوبت چاپ: چاپ نخست، تابستان 1389
124 صفحه - 2800 تومان


آشفته، بلاتکلیف، معلق

«یکشنبه» روایت سرگردانی، سرگشتگی، تعلیق و سکون نسلی است که ریشه های سنتی اش را از دست داده، اما جایگزین مناسبی برای جبران این خلا پیدا نکرده است. البته شاید بهتر باشد بگوییم «یکشنبه» قرار بوده است که چنین روایتی باشد! شخصیت داستان جوان نویسنده و مترجمی است از اقلیت ارامنه، که دست کم در همین ویژگی ها با نویسنده اثر مشترک است. شاید همین مشابهت ها نیز سبب شود تا بتوان ادعا کرد «یکشنبه» یک رمان شخصی است که نگارنده دلخواست ها و دغدغه هایش را در آن گنجانده است. اما اینکه این رمان شخصی، تا چه میزان توانایی برقراری ارتباط با مخاطب را داشته، حرف دیگری است.

شخصیت داستان به دلایل نه چندان واضحی با خانواده اش قطع ارتباط کرده است. از معدود اشاره های رمان می توان «عدم درک متقابل» را شناخته شده ترین این دلایل برشمرد. مشکلی که بسیاری از هم نسلان نویسنده نیز می توانند با آن احساس نزدیکی کنند. در نقطه مقابل، این جوان رها شده از خانواده نتوانسته است در برابر آنچه که نمی خواهد، «خواستن»های مشخصی برای خود تعریف کند. ضعفی که او را به سوی نوعی رکود و سرگشتگی سوق داده و حتی به یک خودکشی نافرجام می کشاند. اطرافیان جوان وی نیز دست کمی از خود او ندارند و تقریبا با شدت و ضعف های متفاوت در وضعیتی مشابه به سر می برند، با این تفاوت که توانسته اند دست کم برای خود دلمشغولی های کوچکی فراهم کنند تا پیوندهای هرچند ضعیفشان با زندگی را حفظ کنند. در واقع این اطرافیان بر خلاف شخصیت اصلی شکست های تلخی را که مسیر دشوار زندگی به آنها تحمیل کرده می پذیرند، از نقاشی و مجسمه سازی مورد علاقه خود دست می کشند و یا علی رغم میل باطنی جلای وطن می کنند. تصمیماتی که برای شخصیت اصلی غیرقابل درک و یا غیرقابل تکرار به نظر می رسند. این روایتی است کلی از داستان رمان، که چندان هم سرانجام مشخصی پیدا نمی کند.

طبیعی است که روایت سرنوشت شخصی همچون قهرمان رمان «یکشنبه»، به همان میزان که می توان از حال و هوای او حدس زد باید در فضایی از تعلیق و سکون به تصویر کشیده شود. تشخیصی که به نظر می رسد بارسقیان هم به درستی به آن رسیده، اما به باور من در برآورده ساختن چنین انتظاری به هیچ وجه موفق نبوده است. در واقع مطالعه رمان بارسقیان، به جای تعلیق، تنها و تنها حس کسالت را برای مخاطبش به ارمغان می آورد. آن هم نه احساسی برگرفته از فضا سازی اثر، که اتفاقا کسالت و رخوتی ناشی از ضعف های نگارشی و تصویر سازی های ناشیانه رمان. در واقع بارسقیان به جای ترسیم و خلق فضای تعلیق، آن را به سمت مخاطب شلیک می کند و که نتیجه کار تعلیقی مصنوعی و نچسب از کار در می آید.

اگر از یک زاویه دید، ساده ترین و ابتدایی ترین انتظار مخاطب از رمان را کشش لازم برای خوانده شدن فرض کنیم، آنگاه باید بپذیریم که رمان «یکشنبه» همین ابتدایی ترین انتظارها را برآوده نمی سازد و احتمالا برای بسیاری از مخاطبانش به اولین تجربه تلخ نیمه کاره رها کردن یک رمان 120 صفحه ای بدل می شود. به باور من، نه ناهمگونی در متن و روایت را می توان با تلاش برای ایجاد حس آشفتگی و پریشانی توجیه کرد و نه کسالت بار بودن متن را با ترسیم حس رکود یا تعلیق. همه این المان ها، موارد شناخته شده ای در ابیات هستند که نمونه های موفق بسیاری را نیز در تاریخچه داستان نویسی ایرانی بر جای گذاشته اند. در واقع و احتمالا در بهترین حالت، «یکشنبه» را تنها می توان یک تلاش ناکام و نافرجام از دست یابی و یا تکرار این تجربه های موفق قلمداد کرد. حتی اگر بخواهیم کمی سخت گیرانه هم به اثر نگاه کنیم، آنگاه شاید بتوان ادعا کرد که «یکشنبه» اتفاقا در موارد متعددی، تنها به تکرارهای کورکورانه برخی المان های موفق تعلیق پرداخته، بدون اینکه هیچ دقتی به خرج دهد که از کنار هم قرار دادن این تکه پاره های ناهمگون، یک هارمونی همساز ایجاد کند. در مواردی دیگر، افراط در تشریح جزییات غیرضروری* و یا زیاده روی در به کار گیری ابزارهایی همچون شمارش اعداد** که می توانند برای ایجاد وقفه به کار روند آرامش مخاطب را بر هم زده و او را وادار می سازد که جمله ای را ناتمام رها کرده و به سراغ بعدی برود:

* ... از کنار یک بساطی لواشک و انار و شکلات رد شدیم. احمد رفت چند تا لواشک بسته بندی بخرد. یکی را برداشت و به من اشاره کرد. با سر گفتم که بردارد. رو به فروشنده پرسید: «چند»؟ فروشنده گفت «دوتاش هزار». احمد به قیمت نگاه کرد. «اینجا نوشته صد تومن». فروشنده گفت: «آره اونجا نوشته». احمد گفت: «آره». فروشنده گفت: «ولی اینجا می شه هزار تومن». احمد آرام لواشک ها را سر جایشان گذاشت و رفت. از پشت سرش گفتم «نمی بینی اومدیم سر گردنه»؟ احمد حرفی نزد، سیگاری به لب گذاشت و راه مان را ادامه دادیم.

** «چند تا قرص خوردی؟ چند تا خوردی؟» «نمی دونم» «یکی، دوتا، سه تا، چهارتا، ده تا، پونزده تا، بست تا ...» «نمی دونم» «چهل تا، پنجاه تا...». یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پانزدهمی مرا خسته می کند. در دستم گم می شوند قرص ها؛ کوچک اند. باید بیشتر خورد و سریع تر، پنج تا در یک مشت بهتر از یکی است. بیست، بیست و پنج ...

در نهایت و علی رغم اینکه از اساس بخش نگاهی به آثار منتشره را برای معرفی و پیشنهاد کتاب به مخاطبان راه اندازی کردم، اما گمان می کنم «یکشنبه» به هیچ وجه اثری نیست که بخواهم خواندن آن را به کسی توصیه کنم.

پی نوشت:
نگاه هایی متفاوت به این رمان را از اینجا و اینجا و اینجا بخوانید.

پارلمان اروپا و شرط بندی روی اسب بازنده

پارلمان اروپا طی قطعنامه‌ای، از وزارت خارجه آمریكا خواسته است تا نام «سازمان مجاهدین خلق ایران» را از فهرست سازمان‌های تروریستی خود خارج كند. (از آفتاب بخوانید) هرچند طی چند سال گذشته من هیچ عملیات تروریستی اثبات شده ای از جانب اعضای این سازمان را به یاد نمی آورم، اما به هیچ وجه نمی توانم باور کنم که اقدام اخیر پارلمان اروپا، تنها ناشی از یک بررسی بی طرفانه عمکرد سازمان و در راستای رعایت انصاف و حقیقت باشد. به واقع گمان نمی کنم حتی خود اروپایی ها هم ابایی داشته باشند که چنین تصمیمی را به نوعی واکنش به اقدامات خصمانه اخیر جمهوری اسلامی بدانند. اقداماتی که گروگان گیری های مکرر اتباع خارجی و باج خواهی رسمی دولت ایران، ساده ترین نمونه آنها است. با این حال من گمان می کنم یک جای کار می لنگد.

در واقع اگر پیش فرض این نوشته را بپذیریم که درخواست برای غیر تروریست دانستن مجاهدین به نوعی تلاش برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی است، به گمان من طراحان چنین سناریویی با بدیهی ترین دانسته های فضای سیاسی ایران بیگانه هستند. سازمان مجاهدین احتمالا منفورترین جریان سیاسی سی سال گذشته کشور است و نفرت از جنایات گذشته آن تا بدانجا گسترش یافته است که شاید بتوان ادعا کرد توده مردم بسیار بیش از سران حاکمیت فعلی خواستار دستگیری و محاکمه مجاهدین هستند. در واقع و به تعبیر زیبای دکتر رهنورد این گروه «یک جریان مرده سیاسی» است که هرگونه تلاش برای بازسازی و احیای آن تنها می تواند به ایجاد تفرقه در اپوزوسیون حاکمیت فعلی ایران بینجامد. حال و در شرایطی که حاکمیت با هزار زحمت در تلاش است که سناریوی از پیش طراحی شده ای را برای مردم ترسیم کند که طراحان آن سرویس های اطلاعاتی غربی هستند، عواملش نیروهای سازمان مجاهدین و نتایجش ناآرامی های داخلی کشور، پارلمان اروپا از راه رسیده است و تکه گم شده این پازل را در یک سینی طلایی به حاکمیت ایران تقدیم می کند.

در نهایت اینکه تلاش برای خروج نام سازمان مجاهدین از فهرست گروه های تروریستی، با هر دلیل و منطقی که انجام شود، از نگاه من نوعی شرط بندی بر روی اسب بازنده است. نگاه توده مردم ایران به جهان غرب به اندازه کافی متزلزل و مردد هست، این دست اقدامات تنها و تنها به غریب گریزی و غرب ستیزی توده مردم ایران دامن می زند که مصداق آب به آسیاب حاکمیت ریختن است.

۹/۱۲/۱۳۸۹

یک عکس، یک داستان

عکس زیر را چهارشنبه، 10 آذرماه از خیابان احمد قصیر (بخارست) گرفتم. به نظرم رسید این تصویر حرف های زیادی برای گفتن دارد. اگر تصویر کوچک برایتان گویا نیست روی لینک زیر عکس کلیک کنید تا بگویم من چه در این عکس می بینم:

(برای دیدن تصویر بزرگ کلیک کنید)

نخست: من داستان این عکس را اینگونه تصور می کنم. یک نفر با ماژیک سبز یک V روی دیوار می کشد. هیچ توضیح دیگری نمی دهد. هیچ حرف اضافه ای ندارد. V نشانه پیروزی است. تقریبا در تمام جهان نشانه آشنایی است. آنکس که V نوشته حتما امیدی داشته، به یک پیروزی در دسترس، به یک پیروزی رویایی. می خواسته امیدش را قسمت کند. با دیگرانی که حتما امیدی مشابه دارند. آنکس که V کشیده نیازی به توضیح بیشتر نداشته؛ حتما گمان می کرده که مخاطب خودش می داند از چه سخن می گوید. حتما گمان کرده که هم فکرانش آنچنان بی شمارند که نیازی به توضیح بیشتر نیست. حتما گمان کرده اینجا همه یک چیز را پیروزی می دانند. همه یک امید دارند و همه برای رسیدن به یک رویا لحظه شماری می کنند. آنکس که V نوشته حتما فکر کرده خودش یکی است از مردم، مردم که توضیح نمی خواهند، خودشان همه چیز را می دانند.

دوم: بعد یک نفر آمده و با ماژیک سبز V اول را به شکلکی مضحک تغییر داده است. این نفر دوم گویا دل خوشی از V ندارد. حتما دلش پیروزی نمی خواهد. از امید بیزار است. حتما گمان کرده که مردم نباید با هم از امید سخن بگویند. بهتر است در و دیوار شهر را به شکلک های مضحک بیاراییم تا به نشانه هایی از امید. حتما هم حرف دیگری نداشته است. یعنی خودش حرف جدیدی نداشته؛ اگر داشت کنار همان V یا یک قدم آن سوتر حرف خودش را می زد. حتما گمان کرده چیزی ندارد که برای کسی جذاب باشد. فقط بودنش در نبودن دیگران خلاصه شده، هنرش تخریب است نه آفرینش. ابتکار عمل در دست او نیست؛ او باید منتظر باشد که دیگران ابتکار به خرج دهند تا او برای تخریب از راه برسد. تخریب چی شاید واژه دلخواهش باشد. برازنده هم هست. شاید گمان می کند میراث دار تخریب چی هایی است که زمانی میدان مین را خالی می کردند. شاید گمان می کند مین های مدرن این روزها، همان Vهایی هستند که از امید خبر می دهند. امید را باید خنثی کرد، همان گونه که میدان مین را باید تخریب کرد.

سوم: یک نفر هم آمده و آن بالا با ماژیک سیاه نوشته «مرگ بر دشمن حامنه». احتمالا می خواسته بنویسد «مرگ بر دشمن خامنه ای». نمی دانم چرا ناتمام نوشته. شاید از چیزی ترسیده. شاید ناچار شده ماژیکش را قایم کند و پا به فرار بگذارد. اما از چه ترسیده؟ از پلیس؟ از گشت و بسیج؟ گمان نمی کنم. اینها که با «مرگ بر دشمن خامنه ای» مشکلی ندارند. جایزه هم می دهند. پس حتما از چیز دیگری ترسیده. شاید از رهگذری، عابری! یعنی از مردم. شاید گمان کرده که اگر مردم او را در حال نوشتن «مرگ بر دشمن خامنه ای» ببینند برایش بد می شود. اما چرا؟ مگر مردم مخالفتی با این شعار دارند؟ حتما او گمان کرده که دارند، وگر نه چرا سر صبر ننوشته و شعارش را نیمه تمام گذاشته است. چرا اینقدر لرزان و ناتوان نوشته؟ چرا دستش می لرزیده؟ احتمالا فکر می کرده که در اقلیت است. احتمالا فکر می کرده که باید از اکثریت ترسید.

چهارم: آنجا، آن پایین، همان جایی که زمانی یک V سبز رنگ بوده، نامی از کسی نیست. برای هیچ شخص و مرام و مسلکی زنده باد و مرده بادی نیست. هرچه هست یک رنگ سبز است به نشانه زندگی و یک V به نشانه امید و پیروزی. حتما همین کفایت می کرده است برای امید بخشی. اما آنجا، آن بالا که با ماژیک سیاه نوشته شده «مرگ بر دشمن حامنه» از هیچ منطق و مرامی نوشته نشده است. سخن از امید نیست. از مرگ است. از ماژیک سیاه است. آن هم تنها به سود یک فرد. یک نفر. یک شخص. آنجا، آن بالا، ماژیک های سیاه برای یک نفر از مرگ می نویسند در برابر تمامی آنانی که ماژیک های سبز برایشان از امید می گویند. نمی دانم جدال برابری است یا نه، اما هرچه بیشتر نگاه می کنم بیشتر به ذهنم می رسد که ماژیک سیاه در دستان لرزانی قرار داشته است.

۹/۱۱/۱۳۸۹

روز جهانی ایدز و شمه ای از یک تلویزیون خصوصی

مهران و مدیری و سریال قهوه تلخش کاملا آشنا هستند. آنقدر که گمان می کنم بتوان ادعا کرد اگر این مجموعه به صورت دولتی و از صدا و سیما پخش می شد احتمالا مخاطب بیشتری از این سیستم توزیع خصوصی پیدا نمی کرد. بدین ترتیب، سیستم توزیع و فروش این مجموعه در بخش خصوصی را می توان شبیه سازی کوچکی از یک شبکه کابلی خصوصی تصور کرد که اتفاقا مخطاب بسیار بالایی هم دارد. در مورد محتوای مجموعه سخنی ندارم، اما باز هم گمان می کنم بتوان ادعا کرد خروج مجموعه از دستگاه عریض و طویل صدا و سیما به نوعی دست تهیه کنندگان آن را برای اعمال نظرات و ابتکارات شخصی بازتر گذاشته است. باز هم وضعیتی که می توان در شبکه های خصوصی انتظار آن را داشت.

چهارشنبه این هفته، دهم آذرماه مصادف با اول دسامبر با عنوان روز جهانی مبارزه با ایدز نامگزاری شده است. من اطلاعی ندارم که تلویزیون دولتی ایران برای این روز چه برنامه ویژه ای تدارک دیده است، اما سال هاست که این انتقاد به رسانه های حکومتی ایران وارد می شود که به دلیل آنچه معذوریت های اخلاقی و یا عرفی قلمداد می کنند از اطلاع رسانی مناسب در مورد ایدز طفره رفته اند. در چنین شرایطی مهران مدیری در بخش ابتدایی دهمین مجموعه قهوه تلخ، زمانی را به سخن گفتن در مورد ایدز و راه های پیش گیری آن اختصاص داد و دست کم سهم خود را در ادای این رسالت اجتماعی به انجام رساند. بدون تردید این بخش از سخنان آقای مدیری، با تبلیغات معمول ابتدای سریال هیچ ارتباطی نداشته و سود مستقیم اقتصادی برای دست اندرکاران آن به همراه نخواهد داشت. به گمان من، این دست اقدامات نشانه های مثبتی است که نوید می دهد پیدایش و گسترش شبکه های خصوصی در کشور، لزوما به معنای یک جدال افسارگسیخته در کسب مناقع اقتصادی به هر طریق ممکن نخواهد بود. گسترش خصوصی سازی از نگاه من یعنی گسترش مشارکت مستقیم مردم؛ من به نتایج این حضور باور دارم.

۹/۱۰/۱۳۸۹

میراث داران جنایت

برای من هیچ وجه مشخص نشد که «شهلا جاهد» قاتل بود یا نبود. اما اگر بود احتمالا باید آن روایتی را که در لحظه آخر با مقتول تنها مانده است و مقتول التماس کرده که او را نکشد باور کنیم. صحنه دردناکی است دیدن انسانی که به چشمان تو خیره شده و آخرین امیدهایش برای بقا به رحم و انسانیت تو بستگی دارد. انسانی که چنین نگاهی را بی پاسخ می گذارد، دست کم برای همان لحظه از انسانیت تهی است.

می گویند برای گذشت خانواده مقتول خیلی ها التماس کرده اند. می گویند جلو زندان اوین پربوده است از جمعیتی که همه فریاد می زده اند و اشک می ریخته اند. از خانواده و بستگان و همسایه ها گرفته، تا هنرمند و فیلسماز و وکیل. حتی می گویند ماموران اعدام و پرسنل زندان هم یک ساعت تمام از خانواده مقتول درخواست گذشت کرده اند. همه اینها به کنار. می گویند شهلا در آخرین لحظات التماس می کرده است که «من را نکشید».

خانواده مقتول با دستان خود صندلی را از زیر پای شهلا کشیدند. به این دلیل که احتمالا شهلا با دستان خود فرزندشان را به قتل رسانده است. این یکی قتل مشروع بوده، در تقاص یک قتل نامشروع. گویا در فرآیند مشروعیت بخشیدن به قتل نگاه های ملتمس مقتول و یا قلب خالی شده از انسانیت قاتل هیچ جایگاهی ندارند. تنها این مهم است که چه کسی زودتر قاتل شده است و چه کسی دیرتر. نمی دانم، اگر بازی «چه کسی زودتر قاتل شد» را ریشه یابی کنیم به کجا می رسیم؟ اسطوره می گوید «هابیل» به قتل رسید و ما همه نوادگان «قابیل» هستیم.

چه می خواستیم؟ - اقتصاد 3

مسکن؛ اولویت نخست نیازهای مردم

بند الف ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می کند: «هرکس حق دارد که سطح زندگی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود».

قانون اساسی کشور ما نیز توجه متناسب و ویژه ای به مسئله مسکن دارد به نحوی که در اصل 31 خود به صراحت تاکید می کند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستا نشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». همین بند از قانون اساسی نیز دستمایه مشاوران اقتصادی مهندس موسوی قرار می گیرد تا «بخش مسکن در برنامه اقتصادی دولت امید به عنوان اولویت نخست تأمین نیازهای اساسی مردم و خروج از رکود کنونی برگزیده شد». همچنین در این سند تاکید شده «در شرایط کنونی که قیمت نفت کاهش یافته است ارزبری اندك از مزیت های بزرگ این بخش محسوب می شود».

بر پایه این سند بهای متوسط یک مسکن متعارف در شهرهای بزرگ ایران به بیش از 10 برابر درآمد متوسط یک خانوار شهری رسیده در صورتی که حد متوسط آن در جهان 5 برابر درآمد سالانه است. سنگینی بار هزینۀ مسکن باعث بالا رفتن شدت و مدت کار سرپرستان خانوار از یک سو و کاهش سایر هزینه های ضروری، از جمله اضطرار در کاهش دادن هزینه های خوراك و پوشاك و ... است. در بسیاری از کشورهای جهان افراد با ذخیره کردن حداکثر 30 درصد از درآمد ماهانه خود و ظرف 10 تا 15 سال می توانند صاحب خانه شوند. برنامه های هشت گانه دولت امید برای اصلاح وضعیت مسکن در کشور به شرح زیر است:

1- تفویض اختیار به شهرداری ها به عنوان کارگزار نوسازی
در حال حاضر وزارت مسکن و شرکت های تابعۀ آن، مسئول نوسازی شهرها هستند و شهرداری ها مسئولیتی در این مورد ندارند. نوسازی شهر برای شهرداری هزینه های اضافی مانند ارایه خدمات و ایجاد زیرساخت های ارتباطی به همراه دارد، در حالی که در قبال این هزینه، درآمد چندانی کسب نمی کند. عوارضی که از بابت نوسازی شهر به شهرداری می رسد ناچیز و معمولاً با دردسر زیادی همراه است. به همین دلیل شهرداری ها انگیزه ای برای همکاری در نوسازی شهرها ندارند! از سوی دیگر، وزارت مسکن در شهرها ابزار کافی مانند مهیا نمودن اراضی و تملک بافت های فرسوده برای تسریع در این کار در اختیار ندارند. به عبارت دیگر، نوسازی در شهرها و روستاها فاقد مسئول و سازمانی مناسب است. اگر شهرداری ها کارگزار و مسئول نوسازی شوند، این مشکل حل خواهد شد. در این صورت درآمد حاصل از آماده سازی زمین نصیب شهرداری م یشود و شهرداری راحت تر می تواند عوارض خود را وصول کند. همچنین شهرداری ها ابزار بیشتری برای هماهنگی با وزارت نیرو و سایر دستگاههای خدمات دهنده در دست خواهند داشت.

با این اوصاف، چرا تا کنون این کار صورت نگرفته است؟ احتمالاً مهم ترین مانع برای این واگذاری مقاومت های درون وزارت مسکن است. هر انتقال قدرتی با مقاومت روبرو است و وزارت مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. در کنار این مقاومت سازمانی، این نگرانی وجود دارد که شهرداری ها مسئله نوسازی را در میان انبوه وظایف خود فراموش کنند. برای حل این مشکل باید وزارت مسکن همچنان مسئولیت نوسازی شهرها را داشته باشد و شهرداری ها کارگزار و مجری طرح های نوسازی شوند. در غیر این صورت احتمال دارد با توجه به مشکلات شهرداری ها با فصل تاز های از دلالی در شهردار یها روبرو شویم.

2- اختصاص مالیات مستغلات و املاك برای نوسازی شهرها
شهرداری ها سهمی در مالیاتی که در یک شهر وصول می شود ندارند. از همین روی، فروش آسمان و تخریب فضای شهری و در واقع تجاوز به حقوق شهروندان از امور عادی شهرداری ها شده است. باید این روند مخرب متوقف شود. دولت می تواند با اختصاص مالیات بر مستغلات و املاك برای نوسازی شهر در تغییر این روند موثر باشد. این مالیات باید این مالیات در قبال طر حهای نوسازی و زیر نظر وزارت مسکن به شهرداری واگذار گردد. در غیر این صورت شهرداری ها این مالیات را مصرف کرده اما نوسازی را فراموش می کنند.

3- سیاست گذاری برای استفاده از ظرفیت خالی شهرهای جدید
از ابتدای دهۀ 1370 تا پایان اسفند 1387 برای اسکان بیش از سه میلیون و پانصد هزار نفر در شهرهای جدید زمین آماده شده و اختصاص یافته است اما تنها ده درصد این جمعیت در شهرهای جدید اسکان دارند. عوامل متعددی در پدید آمدن این وضعیت موثر اند. یکی از این عوامل دسترسی نامناسب به شهر مادر است. دولت باید با شبکه ریلی و بزرگراهها این مشکل را حل کند. غفلت از این مسئله ناشی از عدم همکاری وزارت راه با وزارت مسکن بوده است. این دو وزارتخانه با دو اولویت متفاوت مشغول به انجام وظیفه اند. مثلاٌ اولویت وزارت راه اتصال شهرها به یکدیگر و کاهش تلفات جاده ای است. ایجاد شبکه ریلی و بزرگراه میان شهرهای جدید و شهر مادر باید از اولویت های این وزارتخانه قرار گیرد و بودجه لازم به آن اختصاص داده شود.

4- زمینه سازی برای شکل گیری تعاونی های بزرگ مسکن به جای واگذاری زمین به افراد و تعاونی های کوچک
در ایران الگوهای موفقی از تعاونی های بزرگ مسکن وجود دارد. اگر تعداد زیادی از افراد در یک تعاونی گرد هم آیند امکان نظارت دولت بر تعاونی های بزرگ جود دارد. در تعاونی های کوچک، دولت از نظارت باز می ماند و فساد در آنها به سرعت افزایش می یابد. تعاونی های بزرگ امکان ساخت مجتمع های مرتفع تر، طراحی فضای مناسب مشترك، و همچنین انتخاب پیمانکاران توانمند دارند. بعلاوه، خلاءهای قانونی برای نظارت کارآمد اعضای تعاونی ها بر روند ساخت و تکمیل واحد های مسکونی مرتفع گردد.

5- تأمین مسکن برای فرهنگیان، کارگران و کارمندان دولت
مسکن یکی از نیازهای مبرم همه ایرانیان، از جمله اقشار فوق است. برای هریک از این اقشار می توان با نهادسازی مناسب گامی موثر برای حل آن اتخاذ نمود. به طور مثال با توجه به این که بخش عمده ای از کارگران، تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی اند این سازمان می تواند با مشارکت وزارت مسکن و شهر سازی و وزارت کار نهادی برای تأمین مسکن کارگران تشکیل دهد و با استفاده از منابع زمین وزارت مسکن، منابع سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی و یارانه های مسکن در بودجۀ عمومی با عاملیت خود نسبت به ساخت واحدهای مسکونی کارگری اقدام کند. جامعۀ تحت پوشش این نهاد می تواند مستمری بگیران تأمین اجتماعی و شاغلان تحت پوشش آن باشد. بخشی از منابع می تواند توسط سازمان تامین اجتماعی در قالب وام تامین شود و بازپرداخت آن از درآمد فعلی و یا مستمری آتی افراد تحت پوشش انجام گیرد. ساز و کار تأمین مسکن کارگران نیز می تواند در قالب تشکیل اتحادیه های تعاونی مسکن کارگری در هر یک از شهرها انجام شود، بهدین ترتیب که کارگران با متشکل شدن در تعاونی های مسکن در قالب یک اتحادیه در هر شهر نسبت به سازماندهی جهت تأمین منابع مورد نیاز جهت ساخت و ساز اقدام کنند. در کنار آن وزارت مسکن وظیفه آماده سازی زمین و تأمین زیرساختهای شهری را بر عهده دارد و تعاونی ها با استفاده از منابع یارانه ای دولت و منابع تخصیصی سازمان تأمین اجتماعی از طریق بانک رفاه منابع مالی لازم را برای ساخت مسکن فراهم می کنند. دولت نیز باید با سازماندهی فنی و هدایت انبوه سازان به سمت تولید مسکن برای این قشر نسبت به توانمندسازی این تعاونی ها برای ساخت مسکن اقدام کند. با استفاده از چنین سازو کاری می توان انتظار داشت که سهم هزینۀ مسکن در بودجه خانوار به تدریج به سمت 30 درصد تغییر می یابد. در مورد سایر اقشار به خصوص فرهنگیان نیز با توجه به وجود نهادهایی چون صندوق ذخیره فرهنگیان انجام این کار کاملا امکان پذیر و ضروری است.

6- برنامه رفع نواقص طرح مسکن مهر و اجرای صحیح آن
یکی از طرحهای مهمی که در سالیان گذشته در بخش مسکن انجام شده، طرح مسکن مهر است. متاسفانه به دلیل عدم برنامه ریزی کارشناسی و همچنین حاکم بودن اهداف سیاسی، این طرح از ابتدا به گونه ای نامناسب تدوین و اجرا شد و به همین دلیل با گذشت دو سال از اجرای آن (علیرغم ادعای اولیه مبنی بر ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی در سال) هنوز درصد پیشرفت ساخت این واحدها بسیار اندك است. دولت دهم باید اقدامات عاجلی را در جهت بهره برداری هر چه سریع تر این طرحها انجام دهد. دولت دهم در نظر دارد که همراهی های لازم برای آماده سازی و طراحی اراضی واگذاری را با استفاده از منابع دولتی به عمل آورد.

7- ارتقای شرایط زیستی در سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه ای به همراه اتخاذ سیاستهای مناسب برای جلوگیری از رشد این بافتها
از جمله مسائل مناطق حاشیه نشین شهری این است که سازمان های دولتی و شهرداری ها خدماتی متناسب با بقیۀ نقاط شهری را به ساکنان این مناطق ارایه نمی دهند. بر این اساس، یکی از اقدامات اجرایی آن است که کلیه سازمان های دست اندر کار ارایه خدمات به جوامع شهری (مانند بهداشت و درمان آموزش و پرورش، شهرداری ، آب و فاضلاب و .. ) مکلف شوند درصدی از منابع مالی خودرا برای ارتقای شرایط زیستی مردم این مناطق هزینه کنند.

8- ایجاد صندوق اعتباری برای بهسازی مسکن
با توجه به ضرورت بهسازی مسکن در بافت های فرسوده شهری باید دولت با تخصیص منابع به صورت وجوه اداره شده، و با عاملیت شهرداری ها نسبت به اختصاص یارانه و وام بهسازی در مناطق حاشیه نشین اقدام کنند. در کنار این صندوق می توان شبکه ای از صندوق های اعتبار مسکن در سطح محلات ایجاد کرد که وظیفه آنها تأمین منابع مالی برای بهسازی مسکن و یا ساخت آن در مناطق حاشیه ای است.

پی نوشت:
برای پی گیری مجموعه یادداشت هایی که به بررسی و تشریح «برنامه دولت امید» می پردازند به بخش «چه می خواستیم؟» مراجعه کنید