۸/۱۸/۱۳۹۴

۳- لزوم پذیرش الویت‌بندی در مطالبات



(شش نقد بر کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس»)

گروه‌های فشار یا ذی‌نفوذ، به هیچ وجه ملزم به رعایت اولویت‌های یک جامعه بزرگ نیستند. یعنی اگر مجموع منابع را محدود فرض کنیم، این گروه‌ها مسوول توزیع عادلانه منابع به منفعت «بیشترین بخش از جامعه» نیستند. گروه‌های فشار تمام تلاش خود را انجام می‌دهند تا احزاب و گروه‌های سیاسی، در هنگام توزیع منابع، توجه هرچه بیشتری به مطالبات این گروه‌ها نشان دهند. در واقع، باید تلاش کنند تا فارغ از واقعیت اجتماعی، وزن خود را هرچه بیشتر نشان دهند.

در نقطه مقابل، احزاب و گروه‌های سیاسی موظف هستند به صورت مداوم مطالبه اکثریت جامعه را در اولویت کاری خود قرار دهند. بدین ترتیب، برای یک حزب سیاسی، هیچ وقت خواسته یک بخش «یک درصدی» از جامعه نمی‌تواند در الویت نخست قرار گیرد. اما برای یک گروه فشار که فعالیت مدنی می‌کند، همین مطالبه می‌تواند کل محوریت فعالیت‌ها را تشکیل دهد.

مساله مجوز خروج زنان از کشور، بدون اجازه شوهران‌شان را در نظر بگیرید. در کل چند درصد زنان ایرانی با چنین مشکلی مواجه هستند؟ شاید اساسا کمتر از ۱۰ درصد از زنان ایرانی در طول عمرشان از کشور خارج شوند و از این میان نیز فقط ۱۰ درصد بدون همسران‌شان این سفر را انجام دهند. نتیجه اینکه این مشکل، در نهایت می‌تواند برای حدود یک درصد از زنان جامعه اهمیت داشته باشد.

برای یک گروه فشار که فعالیت مدنی دارد، اصلا جای تعجب نیست که کل فعالیت خود را معطوف کند برای لغو قانونی که زنان را برای خروج از کشور موظف به کسب اجازه از همسران‌شان می‌کند. این گروه تلاش خود را می‌کنند نظر قانون‌گذاران را تغییر دهند و برای‌شان هم اهمیت ندارد که این مطالبه چند درصد زنان کشور است. اما قانون‌گذار باید بین این فشارها و آنچه «غیرعمومی» می‌داند یکی را انتخاب کند. پس «اولویت‌بندی» شرط لازم برای گروه‌های سیاسی است.


پرسش بعدی از فعالین کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» این است که آیا آمادگی کافی برای تن در دادن به این «اولویت‌بندی‌های سیاسی» را دارند؟ مثلا اگر بفهمند (که احتمالا هم می‌دانند) که اکثریت زنان ایرانی خواستار اجباری شدن ثبت ازدواج موقت هستند، آیا حاضرند این مساله را در دستور کار خود قرار دهند؟ اگر بفهمند (که احتمالا هم می‌دانند) برای اکثریت زنان ایرانی، کاهش چند درصدی تورم بسیار مهم‌تر از پرداختن به مساله «حجاب اجباری» است، آیا حاضر هستند فعالیت مدنی خود در حوزه حقوق زنان را با تمرکز بر قانون‌گذاری‌های اقتصادی جایگزین کنند؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر