در لزوم پرهیز از مسوولیت بدون قدرت

به درستی گفته‌اند و بسیار شنیده‌ایم که «قدرت بدون نظارت و پاسخ‌گویی فسادآور است»؛ اما شاید کمتر در مورد «مسوولیت بدون قدرت» صحبت شده باشد. امری که به صورت معمول موازی و هم‌زاد «قدرت بدون مسوولیت» است. در واقع، هرکجا شخص یا مقامی قدرت را یکسره قبضه کرده و از زیر بار نظارت و پاسخ‌گویی شانه خالی می‌کند، به صورت موازی چهره دیگری را در معرض پاسخ‌گویی و انتقاد قرار می‌دهد که معمولا قدرتی ندارد.

سال‌ها پیش که سیدمحمد خاتمی عنوان «تدارکاتچی» را وارد ادبیات سیاسی کشور کرد، احتمالا به همین مورد دوم اشاره داشت. جایی که گفت «گروهی رییس جمهور را تدارکاتچی می‌خواهند». سابقه رییس‌دولت‌های تدارکاتچی در تاریخ کشور ما بسیار کهن است. از «صدراعظم‌های» پیش از مشروطه، تا وزرای رضاشاه و البته نخست‌وزیران محمدرضاشاه، پس از کودتای ۲۸ مرداد. در واقع، یک روایت از جنبش مشروطه‌خواهی ایران می‌تواند در معنای تلاشی برای انطباق قدرت با مسوولیت خوانده شود. آرمانی که با روی کار آمدن رضاشاه یکسره به محاق رفت، اما با استعفا و تبعید او، دست‌کم به مدت یک دهه در کشور ما عملی شد.

دهه ۲۰ شمسی، جایی که محمدرضاشاه جوان هنوز قدرت، تجربه و البته جرات دخالت در امور سیاسی کشور را نداشت، سیاست‌مداران نامدار و با تجربه‌ای اختیار دولت را در دست گرفتند که تنها در برابر جلس نمایندگان پاسخ‌گو بودند و البته در ضعف مطلق پادشاه مشروطه، چه قانونا و چه عملا قدرت را در دست داشتند. با این حال، محمدرضاشاه نیز به مانند پدرش رفته رفته تلاش کرد تا پا را از حیطه «سلطنت» صرف که قانون اساسی مشروطه برای‌اش در نظر گرفته بود فراتر بگذارد و به «حکومت» بپردازد. در این راه، اختیار عمل نیروهای نظامی، بزرگ‌ترین قدرتی بود که او را به مانند هر دیکتاتور دیگری همراهی می‌کرد.

شوق و علاقه محمدرضاشاه از همان ابتدای سلطنت به مسایل نظامی خیره کننده بود. به روایت یرواند آبراهامیان، شاه «بدون توجه به وزیر جنگ، به صورت مستقیم با رییس ستاد و فرمانده ارتش در ارتباط بود. درست مانند پدرش به ابراز لطف و برکشیدن افسران پرداخت. وی، طی دهه ۱۳۲۰ ترتیبی داد تا ۲۴-۲۶ درصد از کل بودجه سالانه به وزارت جنگ تخصیص داده شود. به کلیه مسایل مرتبط با ارتش از جمله بازرسی یونیفورم‌ها، پادگان‌های نظامی، رزمایش‌ها و خریدهای ارتش شخصا علاقمند بود. در انظار عمومی اغلب با لباس نظامی ظاهر می‌شود». (تاریخ ایران مدرن، یرواند آبراهامیان، ابراهیم فتاحی، نشر نی، ص۱۸۳)

به دنبال سرکوب قائله «فرقه دموکرات آذربایجان» که شخص شاه در آن مداخله کرده بود، اوج‌گیری قدرت ارتش و به موازات آن پادشاه سرعت بیشتری گرفت و به موازات این قدرت، دخالت‌های او در امور سیاسی و سایه فشار نیروهای نظامی بر سیاست‌مردان نیز فزونی گرفت تا سرانجام روز جدال نهایی فرا رسید. جایی که منافع و روی‌کرد سیاست‌مداران در قائله ملی‌شدن صنعت نفت با شخص پادشاه زاویه پیدا کرد. نیروهای ارتش به خود اجازه دخالت در جریان انتخابات هفدهم مجلس شورای ملی را دادند و به دنبال درگیری‌های ایجاد شده، سرانجام دکتر محمد مصدق، نخست وزیر وقت از شخص پادشاه درخواست کرد که اختیار وزارت جنگ را به او واگذار کند. استدلال مصدق این بود که اولا قرار بر این بوده که شاه فقط سلطنت کند و دخالت مستقیم او از کانال ارتش بر خلاف روح مشروطیت است. در ثانی، دولتی که مسوولیت پاسخ‌گویی به مطالبات ملی مردم را دارد نمی‌تواند بدون قدرت و اختیار کافی به فعالیت خود ادامه دهد. به دنبال مخالفت شاه با درخواست مصدق، نخست وزیر ترجیح داد که از سمت خود استعفا کند. شاید تشخیص مصدق آن بود که ادامه فعالیت به عنوان «مسوول بدون قدرت» صرفا تخفیف و تحقیر شخص خود و مقام و جایگاه نخست‌وزیری در سطح یک «تدارکاتچی» خواهد بود.

سال‌های سال بعد، سیدمحمد خاتمی نیز در راس دولتی اصلاح‌طلب با چالشی مشابه مواجه شد. نخستین درگیری‌ها شاید از قائله ۱۸تیر ۷۸ بروز کرد. جایی که نیروهای انتظامی بر خلاف نظر دولت عمل کرده و به سرکوب دانشجویان پرداختند. جالب اینکه وزرا و مسوولان دولتی (نظیر محمد معین، وزیر علوم و مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور) که اختیار و قدرتی برای جلوگیری از عملکرد نیروی انتظامی نداشتند صرفا به صورت شخصی و فیزیکی در کوی دانشگاه حاضر شدند تا هم‌دلی خود را با دانشجویان به نمایش بگذارند.

قائله چشم‌گیر بعدی، ماجرای واگذاری فرودگاه بین‌المللی امام خمینی بود. جایی که نیروهای سپاه به صورت مستقیم در برابر وزیر راه قرار گرفتند و پس از آنکه نتوانستند «احمد خرم»، وزیر راه وقت را به عقب‌نشینی وا دارند، در عملیاتی نظامی باند فرودگاه را با تانک‌های خود اشغال کرده و هواپیمایی مسافربری را با تهدید جنگنده‌های خود وادار به فرود کردند. شبه کودتای نیروهای سپاه به برکناری وزیر راه انجامید تا بار دیگر «قدرت بدون مسوولیت» را به رخ دولت‌مردان بکشد.

البته اعتراض به این روند ابدا در انحصار دولت اصلاح‌طلب خاتمی نبود. حتی محمود احمدی‌نژاد هم دست‌کم در یک مورد در اعتراض به نداشتن اختیارات کافی «خانه نشینی» نمادینی اختیار کرد. در جریان هشت ساله اصلاحات، در تدبیر حل این شکاف «قدرت و مسوولیت» پیشنهادهای متفاوتی ارایه شد. یک بار «عباس عبدی» بحث خروج از حاکمیت را طرح کرد که با اقبال خاصی مواجه نشد. بار دیگر، خود خاتمی سخن از لوایحی موسوم به «لوایح دوقلو» کرد که آن هم به جایی نرسید و میراث قدرت بدون مسوولیت برای دولت‌های بعدی به یادگار ماند.

امروز، ۳۰ تیرماه، سالگرد قیام ملی و خونینی است که طی آن صدها هزار ایرانی در چندین شهر، پس از پنج روز مقاومت و اعتراض سرانجام توانستند نیروهای نظامی را به تسلیم وادار کنند. پادشاه وقت در برابر خیزش و ارده ملی سر تعظیم فرود آورد. دولت قوام استعفا داد و محمد مصدق، ضمن کسب اختیار وزارت جنگ به قدرت باز گشت. مصدق، بلافاصله در راستای تعدیل خطر بلقوه نظامیان تدابیر گسترده‌ای اندیشید. او نام وزارت جنگ را به «وزارت دفاع» تغییر داد. بودجه ارتش تا ۱۵ درصد کاهش داد و بسیاری از سران متمرد ارتش که در جریان سرکوب مردم نقش داشتند را تنبیه کرد. با این حال، حتی با گذشت ۶۰ سال از آن قیام ملی نیز شکاف قدرت و مسوولیت در کشور ما همچنان پررنگ است. نیروهای نظامی بیش از هر زمانی قدرت گرفته و در تمامی زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بین‌المللی و حتی ورزشی آشکارا دخالت می‌کنند و به هیچ مقام یا نهاد منتخبی هم پاسخ‌گو نیستند. خط و نشان‌های گاه و بی‌گاه مقامات ارشد سپاه برای دولت‌مردان کشور، فقط هشدارهایی هستند برای ما تا فراموش نکنیم به همان میزان که باید فکری به حال «قدرت بدون نظارت» بکنیم، باید از «مسوولیت بدون قدرت» هم پرهیز داشته باشیم.