سه ملاکِ قضاوت، در برخورد با مفاسد سازمان یافته

پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، بی‌شک یکی از ننگین‌ترین «جنایت سازمان‌یافته» (سیستماتیک) در درون دستگاه‌های امنیتی/اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده است. (احتمالا فقط اعدام‌های دهه شصت از آن گسترده‌تر باشد) مجموعه جنایاتی که هم از نظر ابعاد و تعدد قتل گسترده بود و هم از نظر منطق عجیبی که برای انتخاب هدف در پیش گرفته بود! یعنی تمرکز اصلی‌اش نه بر حذف مخالفان سیاسی، که بر نخبگان جامعه مدنی و روشنفکران کشور قرار داشت. با این حال، روی دیگر این جنایت ننگین، به باورم «بزرگترین سند افتخار دولت اصلاحات» قرار دارد! جایی که نه تنها جنایات کشف شد، بلکه سه گام اصلی که در برخورد با یک فساد سیستماتیک حکومتی می‌توان انتظار داشت برداشته شد: 

۱- پذیرش اصل جرم و مسوولیت آن از جانب حکومت. (با صدور بیانیه وزارت اطلاعات)

۲- حذف و تا حد امکان محاکمه عوامل و اوامر جرم. (عوامل محاکمه شدند اما اوامر نه)

۳- ریشه‌کنی بستر جرم و جلوگیری از تکرار آن. (پس از سال ۷۸، جنایات سازمان یافته دیگر هیچ گاه تکرار نشد)

این سه گام را می‌توان به عنوان شاخصی در سنجش برخورد با هرگونه فساد سازمان‌یافته مورد توجه قرار داد. از این میان، اگر بخواهیم این سه مرحله را طبقه‌بندی کنیم، قطعا بزرگ‌ترین اولویت با «ریشه‌کنی بستر جرم و جلوگیری از تکرار آن» است. پس از این مرحله، به باورم «پذیرش اصل جرم و مسوولیت آن» از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که معنای آن «مشروعیت‌زدایی» از اصل جرم است.

در نهایت، حذف و محاکمه عوامل و اوامر قرار دارد. این مورد به باور من یکی از چالش‌برانگیزترین موارد در برخورد با مفاسد سازمان‌یافته حکومتی است. اگر از منظر «اجرای عدالت» به مساله نگاه کنیم، اهمیت محاکمه و مجازات عوامل فساد غیرقابل تردید است. اما وقتی جرایمی در سطح مفاسد حکومتی را بررسی می‌کنیم، آن‌گاه یک جنبه «سیاسی» هم به مساله وارد می‌شود. بدین ترتیب، تمامی ملاک‌هایی که ما برای دستگاه قضایی قایل می‌شویم با یک تبصره مواجه می‌شوند. دستگاه قضایی می‌تواند بر اساس فلسفه‌های مختلفی بنا شود: «اجرای عدالت»، «جنبه بازدارندگی» و یا حتی «جنبه تادیب و آموزش»! اما عرصه سیاست، تاکید بیشتری بر جنبه‌های عمل‌گرایانه دارد. بدین معنا که از نظر سیاسی، اجرای عدالت در مورد ماجرایی که به گذشته مربوط می‌شود چندان اهمیت نخواهد داشت، بلکه بازدارندگی و یا حصول اطمینان از تکرار نشدن آن در آینده است که ملاک سنجش قرار می‌گیرد.

تاکید بر «محاکمه عوامل فساد»، هرچند از جنبه قضایی می‌تواند با منطق «اجرای عدالت» پذیرفته شده باشد، اما در روی‌کرد سیاسی ممکن است به «انتقام جویی» تعبیر شود که در جهان سیاست جایگاهی ندارد. البته می‌توان پذیرفت که اگر آمران اصلی یک فساد/جنایت محکوم و حذف نشوند، با بازگشت مجدد آن‌ها به سیستم، احتمال تکرار آن فساد/جنایت وجود خواهد داشت. اما در این مورد، لزوما نیازی نیست که آمران اصلی به صورت علنی و رسانه‌ای حذف شوند. در جهان سیاست، گزینه دیگری وجود  دارد: حذف غیررسمی، یا آنچه به «دست‌مال چرک» شهرت دارد! در این مورد خاص، «علی فلاحیان»، متهم اصلی در آمریت قتل‌های زنجیره‌ای، هرچند هیچ گاه به پای میز محاکمه کشیده نشد، اما عملا مثل یک دست‌مال چرک از سیستم حکومتی دور انداخته شد. قطعا عدالت قضایی در مورد او به اجرا در نیامد، اما از جنبه سیاسی، حذف او، چه با خانه‌نشینی، چه با زندان و حتی اعدام، هیچ تفاوتی ندارد.

حال می‌توانیم با این سه ملاک، برخی از فسادهای سیستماتیک تاریخ جمهوری اسلامی را بررسی کینم: برای مثال اگر به اعدام‌های بی‌ضابطه دهه شصت بپردازیم وضعیت اینگونه خواهد بود:

۱- پذیرش و محکومیت اصل جرم (هیچ وقت انجام نشد)

۲- حذف و محاکمه عوامل و اوامر (انجام نشد)

۳- ریشه‌کنی بستر جرم و جلوگیری از تکرار آن. (انجام شد)

بدین ترتیب، هرچند دو گام مهم که می‌توانند اهمیت تاریخی داشته باشند به وقوع نپیوست، اما دست‌کم اصلی‌ترین اتفاق ضروری رخ داد. یعنی دیگر هیچ گاه شاهد آن دست اعدام‌های بی‌ضابطه و فله‌ای نبودیم. در نمونه دیگر، اگر همین سه ملاک را در مورد ماجرای کهریزک در نظر بگیریم به این نتایج می‌رسیم:

۱- پذیرش و محکومیت اصل جرم (خیلی زود و در سطح رهبری انجام شد)

۲- حذف و محاکمه عوامل و اوامر (عوامل محکوم و حذف شدند اما آمرانی در سطح مرتضوی هرچند حذف شدند اما در جریان محاکمه تبرئه گرفتند)

۳- ریشه‌کنی بستر جرم و جلوگیری از تکرار آن. (دست‌کم تا الآن شاهد تکرار آن نبوده‌ایم)

واقعیت این است که علی‌رغم تلخی وقوع فاجعه، باید بپذیریم که در این مورد هم وضعیت رسیدگی، دست‌کم از جنبه سیاسی آن به نسبت قابل قبول بوده است. البته می‌توان تمام پرونده را در تبرئه شخص «سعید مرتضوی» خلاصه کرد و مرثیه سر داد؛ اما به نظرم در چنین حالتی ما دچار وزن‌دهی نامناسب به مطالبات شده‌ایم. باید تکلیف خودمان را روشن کنیم که موضع‌گیری ما از کدام جنبه است؟ از نظر عدالت قضایی؟ بلی. در این مورد احتمالا روند دادگاه بی‌طرفانه و حکم نهایی عادلانه نبوده است. اما چنین قضاوتی را نمی‌توان وارد جنبه سیاسی ماجرا کرد. از این جنبه، همان محکومیت مالی کافی است که از نظر نظام مرتضوی هم به مانند فلاحیان فقط یک دست‌مال چرک است و باید برای همیشه حذف شود.

معرفی دقیق ملاک‌های سنجش، برای قضاوت نهایی در مناقشات سیاسی اولویتی است که به صورت مداوم در عرصه رسانه‌ای مورد غفلت قرار می‌گیرد. این غفلت، به صورت تاریخی موجب اشتباهات فاحش در قضاوت‌های عمومی می‌شود که گاه فقط پس از سال‌های سال مورد بازبینی قرار می‌گیرد. مثلا مردم به ناگاه یادشان می‌آید که از خود بپرسند آن همه نفرت از دستگاه پهلوی که به یک انقلاب گسترده انجامید از کجا ناشی می‌شد؟ صرفا از فضای بسته سیاسی؟ آیا این ملاک در سنجش با رونق اقتصادی، فضای به نسبت باز اجتماعی و توسعه صنعتی کشور ارزش انقلاب را داشت؟ من نمی‌دانم جواب این پرسش‌ها چیست. فقط می‌دانم که خیلی دیر طرح شده‌اند و اگر بخواهند فقط یک کارکرد مفید داشته باشد این است که ما عادت کنیم از این پس و به صورت مداوم برای قضاوت‌های خود ملاک‌های قابل نقد و ارایه‌ای معرفی کنیم.