یادآوری: «یادداشت‌های وارده»، نظرات و نوشته‌های خوانندگان وبلاگ است که برای انتشار ارسال شده‌اند و «لزوما» هم‌راستا با نظرات نگارنده «مجمع دیوانگان» نخواهند بود.
سهراب نوروزی - در سال 1973 در آمریکا در یک تصمیم تاریخی (+)، دادگاه عالی آن کشور حق سقط جنین را به عنوان یک حق اساسی (constitutional) به رسمیت شناخت و از آن پس طی چهل سال با استناد به همین نظر دادگاه عالی، فعالیت‌ها و امکانات و نهادهای سقط جنین به شکل قانونی گسترش یافت، اما واقعیت این بود که مخالفین سقط جنین دست از فعالیت برنداشتند و در ایالات مختلف شروع به تصویب قوانینی کردند که در عمل سقط جنین را دشوار می‌کرد هر چند که قانونی بود. بیست سال بعد از 1973 دادگاه عالی نظر دیگری را اعلام کرد (+) که بر مبنای آن ایالات حق نداشتند «موانع بی‌دلیل» بر سر راه سقط جنین کنندگان بگذارند. در مقابل برخی ایالات هم شروع به تصویب قوانینی کردند که باز هم سقط را دشوار می‌کرد. در واقع مخالفان سقط از راه قوانینی که علیه آن‌ها بود وارد عمل شدند و از ظرفیت‌های نهفته قانون‌مداری استفاده کردند.
مثلا در تگزاس که یکی از مذهبی‌ترین ایالات آمریکاست و مخالفان پرنفوذ سقط جنین سبب شدند که قوانین سقط بسیار دشوار شود. در این ایالت یک زن حتما باید حداقل دو بار دکتر سقط جنین خود را ملاقات کند (که به معنای هزینه و زمان بیشتر است) و نیز دکتر حتما باید 24 ساعت پیش از انجام عمل سقط جنین یک سونوگرام کامل از جنین تهیه کرده و قسمت‌های مختلف بدن جنین را برای زن حامله تشریح کند. در ضمن دکتر طبق قانون باید صدای ضربان قلب جنین را برای زن پخش کند (همه این کارها برای این است که شاید زن با دیدن تصویر جنین یا شنیدن صدای ضربان قلب از این کار منصرف شود). در نهایت نیز اخیرا قانونی تصویب شده که کلینیک‌های سقط جنین را ملزم می‌کند که حتما امکانات بیمارستانی برای جراحی داشته باشند. (این کار عملا بسیاری از کلینیک‌ها را از دایره خارج می‌کند)
چیزی که در آمریکا طی 40 سال اخیر در مورد سقط جنین (یکی از بحث برانگیزترین مسایل این کشور) رخ داده این است که مخالفان به جای عقب‌نشینی بعد از شکست مفتضحانه 1973، شروع به باز کردن کانال‌های قانونی برای محدود کردن و غیرممکن کردن سقط کردند.
* * *
طبق گزارش خانم آذرپیک (+) که یک گزارش دسته اول و ناب از تحولات قانونی در مورد لایحه ازدواج با فرزندخوانده محسوب می‌شود، تصویب این قانون در واقع برای دشوار کردن این عمل بسیار شنیع و تهوع‌آور محسوب می‌شود. بیایید فرض کنیم گزارش خانم آذرپیک صحیح است و مجلس این قانون را تصویب کرد چرا که اولا ظاهرا این عمل بدون هیچ نگرانی و ملاحظه‌ای انجام می‌شده و مجلسیان با خود اندیشیده‌اند که با تصویب این لایحه شاید بتوان کنترل و نظارت بهتری بر آن داشت و ثانیا اگر مجلس تصویب نمی‌کرد علما و مراجع از قم وارد عمل شده و مجلس را زیر و رو می‌کردند. به همین دلیل است که نظر خانم آذرپیک این است که قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. اگر واقعا مجلس به این دلایل این لایحه را تصویب کرده، به نظرم باید واقعا تبریک گفت به چنین شعور قانونی‌ای که دریافته قانون (حتی از نوع بد) تنها افساری است که می‌توان بر دهان اسب سرکش اجتماع زد. اجتماعی که بخشی از آن بر این باورند که ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده نباید ممنوع باشد، چرا که حلال خدا را نمی‌توان و نباید با قواعد جامعه مدنی حرام کرد. به نظر می‌رسد عدم تصویب این قانون در واقع برابر بود با باختن تمام و کمال قافیه و واگذاری بلاشرط بازی به علما و مراجع، چرا که آن‌ها گویا فراتر از شورای نگهبان هستند و می‌توانند حکم آن شورا را نیز یک شبه تغییر دهند. اگر داستان همین باشد که خانم آذرپیک گفته، هوشمندی مجلسی‌ها در این مورد عجیب و شایسته تقدیر فراوان است، اما موضوع این است که حتی اگر گزارش خانم آذرپیک غلط باشد و مجلس این لایحه را به دلایل دیگر تصویب کرده باشد (مثلا به این دلیل که نمایندگان مجلس واقعا مشکلی در اصل موضوع نمی‌بینند و خودشان با علما و فقها هم‌عقیده هستند) باز هم بحث زیر پابرجا ست و از اهمیت و موضوعیت آن کم نمی‌شود.
مقایسه این مورد با مورد سقط جنین در آمریکا نکته مهمی را آشکار می‌کند و آن این است که بازی تازه شروع شده. تصویب این لایحه عملا بستری را ایجاد می‌کند که فعالین مدنی و سیاسی که مخالف آن هستند، موانع قانونی جدید بر سر راه این گونه ازدواج‌ها بگذارند. مثلا می‌توان بوروکراسی کسب مجوز ازدواج را آنقدر پیچیده و طولانی طراحی کرد که عملا تعداد کمی واقعا دردسر آن را به جان بخرند (و می‌توان تصور کرد که آن تعداد اندک چه شهوت چندش‌آوری وجودشان را گرفته). یا مثلا می‌توان به این فکر کرد که قانونی تصویب کرد که پدرخوانده باید دست‌کم 5 سال با فرزندخوانده در یک خانه زندگی کرده باشد تا مجوز ازدواج صادر گردد (شاید در این پنج سال حس پدر-فرزندی واقعا بروز کرد و مانع از ازدواجی شد که صرفا بر مبنای شهوت مرد و فقر و بی‌پناهی دختر است). یا می‌توان به قانونی فکر کرد که بر مبنای آن ...
می‌بینید که این‌جا ابتکار عمل در دست مخالفین است و موافقین می‌توانند به این دل خوش کنند که ازدواج پدرخوانده-دخترخوانده قانونی شده است. مسلم است که اگر مخالفان به دلیل این‌که چنین لایحه‌ای تصویب شده از همین حالا کنار بکشند و فقط به دشنام و لعنت و نهایتا چند اعتراض مدنی بسنده کننده، راه به هیچ جا نخواهند برد. نکته این است که دشنام و لعنت و مخالفت با تصویب قانون فعلا هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و به جای آن باید با ابتکار عمل به طراحی مجموعه قوانینی فکر کرد که در عمل آن مردان شهوانیِ دین‌دار را در یک هزارتوی قانونی اسیر کرد تا به راحتی نتوانند از ضعف یک بینوا سوءاستفاده کرده تا بدن و روح او را تصاحب کنند. مستقل از صحت و سقم گزارش خانم آذرپیک، واقعیت غیر قابل انکار این است که در حال حاضر تنها مجرای باز برای عمل علیه این لایحه شوم، همان بستر قانونی است که خود لایحه مهیا کرده و لا غیر. اگر قرار بود مخالفان سقط جنین در آمریکا بعد از 1973 در کلیساها جمع شوند و دشنام بدهند به دادگاه عالی و باقی موافقان سقط، قطعا امروز قادر نبودند که دستاوردهای قانونی خود را در جلوگیری از سقط جمع کنند.
* * *
حرف آخر این‌که مطالعه مورد سقط در آمریکا (و چندین مورد دیگر از آن دست) این نکته را آشکار می‌کند که جنگ ایدئولوژی‌ها در یک جامعه مدنی راهی ندارد جز این‌که به جنگ و جدل قانونی تبدیل شود. این جنگ و جدال هیچ پایانی نخواهد داشت. آن‌چه جایگاه هر فرد و هر حزب و نهاد را نسبت به جامعه مدنی و قوانین مشخص می‌کند، نه تایید یا رد آن قوانین به صورت همه یا هیچ، بلکه شکل دادن آن قوانین مطابق با ارزش‌های‌شان است. به عبارت دیگر، ارزش‌های اخلاقی هر فرد و هر گروه هنگامی که به شکل قانون درآمد تعیین کننده نقش آن‌ها در ساختنِ اجتماعی است که می‌خواهند در آن زندگی کنند. قانون بد بهتر از بی‌قانونی است، چرا که در خلاء قانون اساسا مقابله با ارزش‌های اخلاقی منفور (مانند پسندیده بودنِ ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده) بدون توسل به خشونت بی حد و حصر امکان‌ناپذیر است. برای محدود کردن علما و فقها و آقایانِ شهوت‌رانِ دین‌دار، یا باید تمام آن‌ها را کشت، یا باید از طریق قانون (حتی قانون بد) جلوی آن‌ها را گرفت یا دستِ کم آن‌ها را با مشکل مواجه کرد. قانون بد بهتر است از بی‌قانونی، چرا که قانون بد آغازگرِ بازیِ مدنیت و دموکراسی است و نیز قابلییت تغییر دارد و می تواند در عمل به نفع یک گروه یا دیگری اجرای نقش کند.
حال پرسش این است که کشف و بالفعل سازی ظرفیت‌های نهفته قانونی بهتر است یا سنگ بیهوده زدن به دیواری که بلندای تاریخی دارد؟ هوشمندی و مدنیت در این است که به جای دشنام و لعن علما و فقها و مردان شهوت‌رانِ مقلد آن‌ها و نیز نمایندگان مجلس، چاره‌ای بیاندیشم تا بر دهان این اسب سرکش افساری قانونی و فرهنگی بزنیم.
پی‌نوشت:
«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند. یادداشت‌های وارده خود را به نشانی «arman.parian[at]gmail» ارسال کنید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر