غلام‌رضا رفیعی: صحبت درباره ماجرای بزرگترین اختلاس کشور بدون چرخش به سمت و سویی موضع گیرانه اندکی دشوار است با اینحال ترجیح می‌دهم حرف آخر را اول بزنم و سپس به شکلی خلاصه به موضوع بپردازم: اعدام برای متخلفان اقتصادی مجازاتی نامتناسب است.
ابتدا تمام تحلیل‌های مبتنی بر تسویه حساب سیاسی و یا نپرداختن حق حساب و این قبیل مسائل را کنار می‌گذارم و فرض می‌کنم مساله صرفا اقتصادی است. ماجرای اختلاس اینجا+ و اینجا+ شرح داده شده است. خلاصه تخلف «تنزیل اعتبار اسنادی جعلی» و مشکل آن «جعلی» بودن اعتبارات است. گروه امیر منصور آریا با سود حاصل از این کار شرکت‌های زیادی را از دولت خریده و حتی مجوز بانک آریا را هم گرفته بود که با وجود پذیره نویسی جلوی آن گرفته شد و عده‌ای از مدیران گروه بازداشت شدند.
سپس دادگاه این پرونده در پانزده جلسه برگزار شد و احکام شامل چهار حکم اعدام صادر شد. خلاصه جلسات و حکم را اینجا+ و اینجا+ بخوانید. در فهرست محکومان عده‌ای از مقامات دولتی دیده می‌شوند اما عده دیگری که نامشان در طول جلسات برده شد مانند قائم مقام بانک مرکزی، مدیر سابق بانک صادرات و نمایندگان مجلس در لیست متهمین هم نبودند. در جلسه دوازدهم+ متهم ردیف اول از روابط نزدیک خود با مقامات دولتی و درخواست آن‌ها از او برای مقابله با تحریم‌ها (از جمله با تاسیس بانک آریا با اطلاع مسوولان) خبر داده بود. او همچنین گفت که درباره باج خواهی عده‌ای با رییس قوه قضاییه و درباره فساد و رشوه در سیستم مالی کشور با رییس سازمان بازرسی صحبت کرده است. برادر او نیز در نامه‌ای+ به این دو مقام از واکنش آن‌ها به این موضوع انتقاد کرد. همچنین به نظر می‌رسد مبلغ دقیق اختلاس هزار و هشتصد میلیارد تومان و دارایی‌های گروه بیش از دو برابر این مبلغ است که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است. (اینجا+ و اینجا+). صادق زیباکلام نیز از کارآفرینی و سوددهی گروه آریا دفاع کرده و خواهان اعاده دادرسی شده است. (اینجا+ و اینجا+).
با چنین خلاصه‌ای سوالات زیر مطرح می‌شود:
آیا قوه قضاییه به دنبال محو فساد است؟ چرا واکنش‌های مقامات قضایی به شکایت متهم در جلسات خصوصی درباره رشوه و باج و فساد حکایت از این نمی‌کند؟ چرا مقامات دولتی برای تحریم با او مذاکره می‌کنند و در عین حال برای تاسیس بانک آریا مطالبه رشوه می‌کنند؟ چرا به موضوعات دیگر مثل حساب یک میلیارد پوندی در لندن، تریلی طلا در ترکیه و اسکله‌های برادران قاچاقچی رسیدگی نمی‌شود؟ چرا نماینده مجلس به صراحت دولت را فاسدترین دولت می‌نامد اما رسیدگی معناداری به آن صورت نمی‌گیرد؟ چرا گزارشات دیوان محاسبات مبنی بر تخلفات دولت یا گزارش‌های تخلف مالی در دوران شهردار سابق با بی‌اعتنایی مواجه می‌شود؟
آیا قوه قضاییه صرفا به دنبال عدالت است؟ چرا تمام کسان مرتبط با پرونده مورد محاکمه قرار نگرفته‌اند؟ چرا در مواردی مثل اختلاس در بیمه ایران نیز مقامات ارشد دولتی از روند رسیدگی قضایی کنار گذاشته می‌شوند؟
آیا عدالت تنها با اعدام متهمین برقرار می‌شود؟ چرا موارد مشابه گاهی به زندان، مرخصی و عفو منجر شده است؟ چرا به فاضل خداداد+ امان داده می‌شود و پس از رد تقریبا تمام دیون اعدام می‌شود در حالیکه هم‌دستش حبس ابد می‌خورد و پس از چند سال عفو می‌شود؟ چرا از میان احکام کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و افساد فی‌الارض حتما آخری مورد انتخاب است؟ از کجا به قصد قبلی متهم به اخلال در نظام اقتصادی به منظور تضعیف نظام پی می‌بریم؟ اگر قصد اخلال و تضعیف بود کار اقتصادی در داخل و منتقل نکردن پول‌ها به خارج چه توجیهی دارد؟
به هیچ وجه قصدم تبرئه متهم و دفاع از خلاف اقتصادی نیست، اما حالا که کار به اعدام و گرفتن جان چند نفر رسیده به نظرم می‌رسد که این خواسته چندان نامعقول نباشد که به جای نابودی متخلفان اقتصادی، ضمن مجازات آن‌ها در زندان از تجربه آن‌ها برای بازپرداخت دیون و جریمه‌ها و حتی مدیریت مجموعه استفاده کنیم و چاره فساد فراگیر و پاسخ پرسش‌های مردم در باب اوضاع نابسامان اقتصادی را در حلق آویز کردن چهار نفر نبینیم.
پی‌نوشت:
«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر