۴/۰۵/۱۳۹۱

یادداشت وارده: به سوی کره شمالی اسلامی (۳) - کنترل فضای اقتصادی

غلام‌رضا - «گویا در این لایه‌ها[ی درونی نظام] ساختی محکم برای دفاع از منافعی شکل گرفته است که از عایدی صدها میلیارد دلار درآمد نفتی و واردات سالانه ۷۰ میلیارد دلار کالا و سلطه بر نهادهای پولی و مالی بدون نظارت‌های موثر نشات می‌گیرد» - میرحسین موسوی (خرداد ۱۳۸۹) 

اگرچه مدت‌هاست که اقتصاد تک محصولی ایران٬ حکومت را بی‌نیاز از ملت ساخته است، با اینحال آنچه در سال‌های اخیر شدت گرفته حرکت حاکمیت به سمت حذف معدود ساز و کارهای نظارتی موجود٬ انحصار هر چه بیشتر اقتصاد و نیازمند کردن ملت به دولت است. شاید اولین حرکت مهم دولت مدعی مدیریت جهان در عرصه اقتصاد حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود تا دست دولت در مخارج باز باشد بدون اینکه نیازی به برنامه ریزی قبلی یا حساب پس دادن باشد. نظارت مجلس نیز به دفعات به هیچ انگاشته شده و یا جلوی آن گرفته شده است. گزارش‌های دیوان محاسبات در باب تخلفات مالی دولت به جایی نمی‌رسد و از به میان کشیدن پای معاون رییس جمهور در اختلاس بیمه ایران در مجلس از بالا جلوگیری می‌شود. فساد اقتصادی اما طوری فراگیر است که بی‌آنکه قصد کش دادن در میان باشد همه جا دیده می‌شود. آنچه در دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح می‌شود نوک کوه یخ است که بیرون زده است. باج خواهی دولتیان و رشوه‌گیری بانک‌ها امری متداول است وگرنه نه مجوزی در کار است و نه اعتباری. حتی سران نظام از همدیگر آتوی اقتصادی دارند که رسیدگی نکردن به پرونده زمین‌خواری را با چشم پوشیدن از حساب‌های بانکی در خارج از کشور و یا اغماض از نقش داشتن در اختلاس‌ها با یکدیگر تاخت می‌زنند. با به خاک سپاری نظارتِ حتی ظاهری معلوم نیست درآمد نجومی نفت در سال‌های اخیر به کجا رفته است.

قراردادهای کلان برای به دست آوردن دل شرکای خارجی٬ انواع پروژه‌های پیشکشی به سپاه با ترک تشریفات مناقصه٬ شبه خصوصی‌سازی‌های از این جیب به آن جیب مثل واگذاری سهام مخابرات به سپاه٬ نپرداختن بدهی به پیمانکاران خصوصی٬ واردات بی‌حساب و نابودی تولید داخلی٬ هدفمندی یارانه‌ها با چند برابر شدن هزینه‌ها در قبال پرداخت مبلغ اندکی که دهک آخر را موقتاً از گرسنگی نجات می‌دهد ولی آن‌ها را مستمری بگیر دولت می‌کند و در عین حال طبقه متوسط را به ورشکستگی می‌کشاند٬ تماماً در جهت انحطاط بخش خصوصی و انحصار اقتصاد در دست هیات حاکم است.

در حالیکه انواع محرومیت‌ها در نقاط مختلف ایران وجود دارد چراغی که به خانه رواست صرف معافیت مساجد از پرداخت هزینه‌های جاری و یا حتی خرج بازسازی بیروت می‌شود. فاجعه بارتر از آن ممنوعیت سرمایه گذاری در مناطق مرزی است. آنطور که رسماً اعلام شد شورای عالی امنیت ملی سرمایه گذاری‌های بزرگ را در غرب خوزستان تا چند سال پیش ممنوع کرده بود و با اینکه چنین خبری در مورد دیگر مناطق مرزی رسماً اعلام نشده ولی خود از زانوی مردمان پیداست. در چنین شرایطی که ایرانیان از ثروت ملی خود حقی ندارند نخست وزیر حماس چمدان پر از پول از کشور خارج می‌کند و بعد در قبال مناقشه احتمالی ایران و اسراییل اعلام بی‌طرفی می‌کند. بدهی‌های نیکاراگوئه بخشیده می‌شود  در حالیکه مردم با پرداخت هزینه‌های واقعی سوخت حق ندارند از قیمت واقعی و رقابتی خودرو (اگرچه ساخت داخل) برخوردار شوند. خودروهای بی‌کیفیت دو برابر قیمت فروش در کشورهای اطراف به مردم خودمان فروخته می‌شود که جدا از هزینه مالی٬ گاهی به هزینه جانی ناشی از عدم استحکام خودرو در تصادفات و آلودگی‌زا بودن آن‌ها می‌انجامد. آنچه در این مملکت نمی‌ارزد جان مردم است. پولی اگر هزینه شود برای واردات قاچاق پرتقال اسراییلی و ایجاد درآمد مضاعف است نه برای ارتقای کیفیت زندگی مردم با مثلاً افزایش ایمنی خودروها و جاده‌ها. دود مدیریت ناموفق مالی هم مستقیم به چشم مردم می‌رود و در حالیکه صبح از خواب بر می‌خیزند و ارزش اموال خود را نصف می‌یابند٬ در عین حال جیب‌شان توسط رانت‌خوارانی که به ارز دولتی دسترسی دارند جداگانه خالی می‌شود. درآمد هنگفت منابع طبیعی همچون نفت که قاعدتاً متعلق به عموم ملت ایران است اگر در راه توسط دولت ترکیه ضبط نشود سر از حساب‌های شخصی خارجی در می‌آورد.

قصد انکار و سیاه نمایی نیست بل نشان دادن حرکت کلی اقتصادی و رنج مردم و انذار از ورشکستگی و فقر است.

پی‌نوشت:

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند.