«هدف اقتدارگرایان ایجاد فضایی شبیه کره شمالی با کمی بزک مردمسالاری است» - میرحسین موسوی (آذر ۱۳۸۹)
قانون اساسی به عنوان معاهده مابین ملت و دولت وظایف و اختیاراتی را برای حکومت در نظر گرفته و حقوقی را برای ملت به رسمیت شناخته است. طی سه دهه گذشته و خصوصاً در سالهای اخیر به نظر می رسد هرچه بیشتر اصول مربوط به حقوق بدیهی ملت به فراموشی سپرده می شوند و در سمت دیگر اختیارات دولت از آنچه در قانون اساسی تصریح شده مرتباً فراتر می رود. روندی که در حوزه سیاست به سمت فرادستی حاکمیت و پاسخگو نبودنش به خاستگاهش یعنی ملتی که از جان گذشته است و قدرت را به او رسانده دیده می شود٬ بخشی از حرکت کلی و برنامه اصلی بخش موثر حاکمیت برای کنترل کامل تمام فضاهای عمومی و بلکه خصوصی کشور است.
بسته شدن فضای سیاسی از همان ابتدای انقلاب با حذف تدریجی گروههای مختلفی که متفقاً مخالف نظام شاهنشاهی بودند و هر یک در پیروزی انقلاب نقشی داشتند آغاز شد: جبهه ملی٬ نهضت آزادی٬ مجاهدین٬ فدائیان٬ حزب توده٬... جنگ هم نعمتی بود که این روند را تشدید کرد تا جاییکه حتی صلاحیت مهدی بازرگان که زمانی نخست وزیر قرآن بود برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۶۴ تائید نشد. در فضای خفقان آن سالها این عملکرد حذفی چنان پیش رفت که به قتل عام مخالفان در زندان انجامید. پس از جنگ این کنترل از دو طریق رسمی و غیررسمی دنبال شد. اول مسیر صعود افراد در فضای سیاسی رسمی تا حد زیادی بسته شد. نظارت استصوابی عامل بزرگی برای محدودیت انتخابات شد و در مواردی هم که افرادی با درجه بالای وفاداری به نظام ولی کمی مخالف با بخشی از هیات حاکمه از این صافی رد می شدند و احیاناً رای هم می آوردند به اشکال مختلف با مشکل مواجه می شدند. بحرانهای ۹ روز یکبار خاتمی را به تدارکاتچی بدل کرد٬ شورای نگهبان سد محکمی مقابل مجلس ششم شد و علیرضا رجائی حتی پس از تایید صلاحیت و رای کافی با ابطال هفتصد هزار رای مردم تهران از راهیابی به مجلس بازماند. دوم افرادی که توانایی اثرگذاری در فضای غیر رسمی سیاسی و اجتماعی را داشتند به اشکال مختلف محدود یا حذف شدند همچون قتل های زنجیره ای در داخل و خارج از کشور٬ بازداشتهای متعدد٬ حصرهای خانگی٬ محرومیت های اجتماعی و تحصیلی و غیره.
اما آنچه پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ رخ داد شدت یافتن علنی این روند همیشگی بود. انتخاباتی که قرار بود نمایشی از حضور مردم ولی خالی از اثرگذاری شان باشد و منجر شود به حذف جناح موسوم به اصلاحات که برنامه ریزی و حتی احکام بازداشتشان پیش از انتخابات آماده بود. اما اعتراض مردم ماجرا را گسترده تر کرد و سلاح حذف و غضب بر روی مردمی که همواره مورد تجلیل قرار می گرفتند گشوده شد٬ علناً خون مردم در خیابان ریخته شد٬ از پل به پایین پرتاب شدند و بر پیکرشان اتومبیل رانده شد٬ چندین هزار نفر بازداشت شدند٬ چندین نفر زیر شکنجه جان باختند٬ احزاب رسمی و سوگند خورده به نظام منحل شدند٬ سرانشان به زندان رفتند و عملاً فضای سیاسی کاملاً بسته شد به طوری که برگزاری جلسه دعا نیز در نظام اسلامی جرم محسوب شد و در آزادترین کشور دنیا راه رفتن در خیابان علت کافی دستگیری بود. پرده دار شمشیر کشیده بود و همه را از حرم می راند.
تقسیم خطاآلود مردم به خودی و غیرخودی از ابتدای انقلاب در هر دوره ناخودی ها را حذف کرده است و لاجرم به سراغ خط کشی مجدد بین خودی ها رفته است. بدین سان دایره وهمناک خودی مدام تنگ تر شده و آمار مطرودان پیوسته فزونی گرفته است. از شش رییس جمهوری اسلامی جز یکی که ترور شد و دیگری که در راس است٬ چهار نفر دیگر از منفوران نظام اند. بنی صدر به دست مجلس برکنار شد و گریخت٬ هاشمی چنان به حاشیه رانده شد که در حضور خودش از کسی که به دخترش فحاشی کرد به عنوان جوان مومن و مخلص انقلابی تجلیل می شود٬ خاتمی از سران فتنه است که باید زانو بزند و توبه کند و آخری هم که منحرفی است که تنها تحمل می شود تا دورانش به سر آید. در این میان جای تعجبی نیست که بحث پارلمانی شدن نظام مطرح می شود چرا که با وجود تمام محدودیت هایی که مقام ریاست جمهوری دارد هر کسی که در آن مقام فکر کند رای قاطبه مردم با اوست و بخواهد کوچکترین تغییری در ساختار موجود بدهد یا حتی وزیرش را جابجا کند از سوی بخش غیر منتخب حاکمیت پذیرفته نمی شود به علاوه از این پس هر انتخاباتی -خصوصاً انتخابات سراسری ریاست جمهوری- صریحاً یک معضل امنیتی قلمداد می شود که ممکن است پایه های نظام را بلرزاند. نظامی که از اتفاق در نام جمهوری است از جمهور مردم گریزان است و اگرچه همیشه در خطابه آنها را بالغ و بهترین مردم در دنیا بلکه در طول تاریخ می خواند آنها را در انتخاب نماینده محله شان هم عاقل و صاحب نظر نمی داند و پیشاپیش برایشان تصمیم می گیرد. مرگ جمهوری نه پس از حذف پست ریاست جمهور که از زمانی است که رای جمهور نادیده گرفته می شود. به راستی حکومتی که مردم را در خیابان کتک می زند چگونه خود را مردمی می داند؟ حاکمیتی را که شهروندانش را به گلوله می بندد چه می نامند؟
ادامه این روند به کجا می انجامد؟ تمرکز کامل قدرت در راس حاکمیت و توزیع مناصب به وفادارانی که معلوم نیست فردا از معاونت وزارت یکراست به زندان برده نشوند یا از نمایندگی مجلس به خاطر مخالفتی خلع نگردند. در چنین فضایی نه تنها عمل و فکر سیاسی مستوجب عذاب است که حتی آب بازی در پارک هم خلاف امنیت ملی و منجر به عقاب است.
پی نوشت:
«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت های شما استقبال می کند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر