شش
نقد بر کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس»
مرکز
ثقل کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس»، اشاره به آمار اندک حضور زنان بر کرسی‌های
قانون‌گذاری است. سهم زنان ایرانی تنها ۳ درصد از مجلس شورای اسلامی است. اگر به
آمار بانک جهانی مراجعه کنیم، در میان ۲۲۰ کشوری که آمارشان در سال ۲۰۱۴ به ثبت
رسیده، با میانگین حضور ۲۰ درصدی زنان در مجالس قانون‌گذاری مواجه هستیم. (اینجا+)
مشخصا کشور ما در این زمینه یکی از پایین‌ترین آمارها را دارد، اما این تمام ماجرا
نیست.
دوباره
به آمارهای بانک جهانی باز می‌گردیم و این بار به سراغ «نرخ مشارکت اقتصادی
زنان» می‌رویم. شاخصی که در کشور ما به این صورت تعریف می‌شود: «عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) 10 ساله و بیشتر
به جمعیت در سن کار، 10 ساله و بیشتر ضرب در 100». (اینجا+)
دقت کنید که این شاخص، صرفا به شاغلین اختصاص ندارد. بلکه کل افرادی را که آمادگی
کار کردن دارند، ولو آنکه کاری پیدا نکرده و بیکار باشند را شامل می‌شود. یعنی
تمامی زنانی که «می‌خواهند کار کنند»، مستقل از اینکه موفق به پیدا کردن
کار شده‌اند یا خیر. تنها تفاوت آمار بانک جهانی این است که این شاخص را برای
افراد بالاتر از ۱۵ سال ملاک قرار می‌دهد. شاخص مشارکت اقتصادی زنان ایرانی تنها
۱۷درصد است. در حالی که میانگین همین شاخص برای ۲۱۹ کشور ثبت شده ۵۲.۵ درصد، یعنی
بیش از ۳ برابر ایران است. (اینجا+)
در
واقع، زنان ایرانی، به نسبت میانگین همتایان خودشان در جهان، تا یک سوم کمتر کار
می‌کنند و یا اساسا علاقه به کار کردن دارند. بدین ترتیب، عجیب نیست که نسبت پایین‌تر
حضور زنان ایرانی در عرصه جامعه، به نسبت پایین‌تری از حضور آنان در مجلس قانون‌گذار
هم منجر شود. حال اگر بخواهیم میان این دو مساله ارتباطی برقرار کنیم، شاید
بتوانیم از یک تناسب استفاده کنیم. یعنی از تقسیم «نرخ مشارکت اقتصادی زنان» به
«درصد حضورشان در مجلس». اگر این کار را بکنیم، به نتایج جالبی می‌رسیم. برای
مثال، به نمونه‌های زیر دقت کنید:
همان‌طور
که مشخص است، در اکثر کشورها، نرخ مشارکت اقتصادی زنان، تقریبا دو برابر نرخ
حضورشان در مجلس است. البته این نسبت کمی بالا و پایین می‌شود. اما در کل، میانگین
جهانی به نسبت ۲.۳ می‌رسد. این نسبت در کشور ما در حال حاضر ۵.۷ دهم است. بالا
رفتن این عدد یعنی اینکه زنان ایرانی، به نسبت حضورشان در سطح جامعه، جایگاه
مناسبی در مجلس ندارند. هرچه این عدد کمتر باشد، یعنی سهم حضور زنان در مجلس، به
نسبت مشارکت اجتماعی آنان بهتر است. همان‌گونه که قابل مشاهده است، برای اکثر
کشورهای اروپایی، این عدد چیزی بین ۱.۳ تا ۲.۵ است.
حالا
می‌توانیم درک کنیم که چرا سهم حضور زنان در مجالس کشورهای آفریقایی تا بدین حد
زیاد است تا جایی که بیشترین سهم در کل جهان را کشور «رواندا» به خود اختصاص داده است.
۶۴ درصد مجلس این کشور را زنان تشکیل می‌دهند؛ اما در همین کشور، نرخ مشارکت
اقتصادی زنان عدد خیره کننده ۸۶درصد است! یعنی زنان این کشور، حدود ۶ برابر زنان
ایرانی کار می‌کنند! باقی کشورهای آفریقایی هم تقریبا وضعیت مشابهی دارند:
روی
هم رفته می‌توان گفت، درصد حضور زنان در مجلس، نسبت کاملا معناداری با درصد مشارکت
آنان در سطح مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی کشور دارد. اگر قرار باشد سهم حضور زنان
در مجلس افزایش یابد و اگر سازمان ملل سطح میانگین ۳۰درصد را برای حضور زنان در
مجلس به صورت یک هدف مشخص کرده، معنای‌اش این نیست که ما همه شرایط دیگر را رها
کنیم و صرفا در گلوگاه مجلس، تعداد زنان را افزایش دهیم. اگر قرار است زنان ایرانی
سهم بیشتری در قانون‌گذاری کشور خود ایفا کنند، در درجه اول باید کمی اراده به کار
کردن و مشارکت اجتماعی خود را افزایش دهند. با ۱۷درصد تمایل به کار کردن در میان
زنان، اگر همان نسبت ۲ را ملاک قرار دهیم، نهایتا سهمی در سطح ۸ تا ۱۰ درصد حضور
در مجلس برای زنان ایرانی منطقی به نظر می‌رسد. البته همین سهم هم از وضعیت کنونی
بیشتر است، اما با هدف‌گذاری ۳۰درصدی فاصله زیادی دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر